في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة

قررت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة تغريم اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون 1000 جنيه لتقاعسه عن تنفيذ قرار المحكمة بوضع جميع المسجونين في سجن واحد حتي يتسني نقلهم جميعا إلي المحكمة اثناء نظر الجلسة مما تسبب في تأخير انعقادها، كما قررت المحكمة ضبط واحضار النقيب احمد محمد سعد معاون مباحث قسم السيدة زينب لتخلفه عن حضور لجلسة للادلاء بشهادته في القضية دون عذر مسبب وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 29 مايو للاستماع إلي شهادة بقية الشهود وسماع مرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين نصار بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبدالمسيح فل وهاني حموده.. استمعت المحكمة لشاهد الإثبات محمد سعد محمد حسين رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي والذي اكد انه وصلت له يوم الواقعة بلاغات بوقائع تسريب في مادة اللغة العربية الساعة التاسعة صباحا وبلاغات اخري عن واقعة تسريب في مادة التربية الدينية وتم ابلاغ وزير التربية والتعليم الذي قرر الاستمرار في اداء امتحان اللغة العربية والغاء امتحان التربية الدينية واشار الشاهد ان هناك 72 مركز توزيع للاسئلة علي مستوي الجمهورية يتم خلالها ارسال أوراق أسئلة الامتحانات قبل موعدها بأسبوع في المحافظات الحدودية وقبلها بيومين في محافظات الدلتا والصعيد اما يوم الامتحان فيتم نقل الاسئلة إلي القاهرة والجيزة في نفس يوم الإمتحانات مشيرا انه منذ عام 2014 لم تتلق غرفة عمليات الإمتحانات أية بلاغات حول وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة حتي حدوث تلك الواقعة المنظورة امام المحكمة.
واستمعت المحكمة إلي شهادة المقدم محمد علي محمد محرر محضر التحريات والذي أكد في مفاجأة ان صفحة شاومنج المتخصصة في تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة ما زالت تعمل لانه لايمكن السيطرة عليها لأن القائمين عليها من خارج مصر ويتم إدارتها من ريسيفر يتم التحكم فيه من خلال شركات دولية لاتخضع للقواعد والإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية في مصر، واضاف انه علي الرغم من ذلك فقد نجحت وزارة الداخلية في اغلاق العديد من الصفحات المشابهة التي تبث علي مواقع التواصل الإجتماعي في مصر وتم القبض علي القائمين عليها واحالتهم لجهات التحقيق.
فيما قال المقدم محمد احمد فضل انه تولي مسئولية القبض علي المتهمة صباح محمد علي والتي اعترفت له انها حصلت علي أسئلة إمتحانات الثانوية العامة من المتهمة الثالثة مقابل مبلغ 17 الف جنيه وانها اعطتها لابنها لإعادة بيعها بمبلغ 20 الف جنيه وانه اكتشف وجود ايصال بهذا المبلغ علي هاتفها المحمول
وكشف الشاهد المقدم صلاح الدين نبيل عن وجود خلل امني جسيم داخل المطبعة السرية للامتحانات وانه يمكن لاي موظف سرقة ونقل اي شئ من داخل المطبعة السرية إلي خارجها والعكس بسبب عدم وجود افراد امن داخل المطبعة.. ونفي اشرف علي محمد محمود شقيق المتهم الأول علاقته بالقضية وان دوره اقتصر فقط علي نقل جهاز الكمبيوتر الخاص بشقيقة عاطف من منزل الاخير إلي منزل اخيهم بمنطقة فيصل لكنه لم يقم بفتح الجهاز ومسح محتواه.