مسئول بصندوق النقد الدولي ل »الأخبار«: مصر قطعت شوطاً مهماً في الإصلاح الاقتصادي.. وسياساتنا ليست ضد الفقراء

أكد كريستوف روزنبرج المدير العام المساعد لقسم الإعلام والتواصل بصندوق النقد الدولي، المشرف علي أعمال التواصل بالشرق الأوسط، أن مصر من البلدان التي تحظي بأهمية خاصة لدي صندوق النقد الدولي، ومن أهم الدول التي تمتلك تاريخ كبير في التعامل مع الصندوق باعتبارها إحدي الدول المؤسسة له بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن هناك الكثير من مجالات التعاون والتنسيق والتشاور بين إدارة الصندوق وبين مصر، مشيرا إلي أن توقيع الاتفاق الأخير بخصوص حصول مصر علي 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يمثل نموذجا للتعاون المثمر بين الجانبين.
وأشاد روزنبرج بالاجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية، وإصرارها علي تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا جيدا في إصلاح العديد من جوانب الخلل الهيكلية التي كانت موجودة منذ سنوات بعيدا، وأن ملف ترشيد دعم الطاقة يمثل احد الجوانب المهمة التي نجحت مصر في انجازها، وأشار إلي ان الصندوق يعمل حاليا علي إقناع عدد من دول المنطقة، ومنها الدول الخليجية بالاستفادة من تجربة مصر في هذا الشأن.
ونفي روزنبرج في تصريح خاص ل »الأخبار»‬ ما يشاع حول أن اشتراطات صندوق النقد الدولي تتضمن ضغوطا علي الطبقات الفقيرة أو الفئات الأكثر احتياجا، كما شدد علي أن التعامل مع الصندوق لا يتضمن مساسا ببرامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفقراء، موضحا أن الاتفاق مع مصر بشأن القرض تضمن زيادة الحد الأدني الذي تقدمه الحكومة لبرامج الرعاية الاجتماعية، لتخفيف ضغوط اجراءات الإصلاح الاقتصادي علي تلك الفئات، لكن من المهم أن يكون ذلك في إطار منظومة متكاملة للإصلاح، وتتناسب مع الاجراءات الأخري، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المحلي.
كما نفي ما يتردد عن أن الدول التي لا تلتزم بتعليمات صندوق النقد الدولي تحقق نتائج اقتصادية أفضل، وأضاف: آخر دولة رفضت مشورة الصندوق كانت فنزويلا، ويمكن بسهولة معرفة الوضع الذي يعانيه الاقتصاد الفنزويلي حاليا، بسبب إصراره علي تطبيق رؤيته الذاتية، وتجاهل نصائح الصندوق.
وأضاف أن المراجعة نصف السنوية من جانب الصندوق لاجراءات الاصلاح الاقتصادي لمصر مسألة مهمة للغاية ولصالح الطرفين، فهذه إحدي آليات عمل صندوق النقد الدولي مع الدول التي تستفيد من قروضه، حيث يتم تبادل التشاور بشأن فاعلية تنفيذ الضوابط والإجراءات المتفق عليها، وتكون تلك المراجعات هي الطريق لصرف الدفعات التالية من القرض.
وفي السياق ذاته، قال روزنبرج خلال لقاء مع الوفد الإعلامي المشارك في تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي واشنطن أن حصة مصر من احتياطات الصندوق تبلغ 0.4%، وهي ثاني دولة عربية وشرق أوسطية اسهاما في الصندوق بعد السعودية، مشيرا إلي أن توقيع مصر علي الاتفاق الأخير بالحصول علي قرض قيمته 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات، والقروض المتاحة، يمثل نحو 10% من المبالغ المتاحة للإقراض في الصندوق، التي تصل إلي 123 مليار دولار، بينما تصل الطاقة الإقراضية بشكل عام في الصندوق إلي 918.2 مليار دولار. واشار المدير العام المساعد لقسم الإعلام والتواصل بصندوق النقد الدولي، إلي أن هناك 24 مليار دولار تم إقراضها لدول الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، لذلك فإن هناك اهتماما كبيرا بمراجعة اوضاع تلك المنطقة اقتصاديا، وتقديم المشورة المناسبة لحكوماتها من أجل تحسين ميزان المدفوعات واتباع اجراءات إصلاحية أكثر قدرة علي تحقيق النمو المنشود، لأن الاقتصاد العالمي كله يتأثر بأوضاع الاقتصادات المحلية، وبالتالي إذا كانت هناك رغبة في حماية الاقتصاد العالمي، فعلينا ان نبدأ من البلدان المكونة له بالأساس.