مسئول بريطاني يؤكد استعداد بلاده لدعم مصر في تمرير الإتفاق ...توقيع خطاب النوايا لقرض‏4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قريبا

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية‏,‏ أن بعثة صندوق النقد الدولي ستمد فترة بقائها بمصر حتي يوم الاثنين المقبل‏,‏ مشيرا الي أن الحكومة بصدد إعداد خطاب نيات حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليتم توقيعه‏. وهو بمثابة اتفاق تمهيدي بين الجانبين لعرضه علي الاجتماع المقبل لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق, والمقرر عقده قريبا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وحول تطور المفاوضات مع بعثة الصندوق, أكد الوزير أن المفاوضات تسير بصورة طيبة وسط تفاؤل من الجانبين, حيث تم أمس الأول خلال جلسات التشاور المستمرة الاتفاق علي كل النقاط الخاصة بالبرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة, كما تم الاتفاق حول جميع القضايا الجوهرية, ويجري حاليا وضع لمسات ورتوش أخيرة علي هذا الاتفاق.
وحول تصريحات المسئول البريطاني عن وجود شروط صعبة للصندوق للموافقة علي منح مصر قرضا بقيمة 4.8مليار دولار, نفي الوزير صحة ذلك, مؤكدا عدم وجود أي شروط أو مشروطية للصندوق, فمصر من حقها أن تحصل علي مساعدات من الصندوق باعتبارها دولة عضو مؤسس بالصندوق, والبنك الدولي, كما أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وأي تأثير علي اقتصادها سيؤثر علي اقتصاد واستقرار المنطقة بأسرها.
وشدد الوزير علي أن عمليات الاقتراض من الصندوق لأي دولة في العالم تحكمها قواعد معلنة ومعروفة, وهي وجود برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي وتوافق عليه من القوي الوطنية, ولا توجد مطلقا للصندوق أي شروط استثنائية.
كان مصدر رفيع المستوي بالحكومة البريطانية قد صرح لالأهرام, بأن صندوق النقد الدولي وضع شروطا علي مصر تتمثل في ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الاصلاحية علي صعيد الاقتصاد.
وقال المسئول البريطاني, إن الرئيس محمد مرسي مصيب عندما يبحث الأمر جيدا, وهو يدرك تماما أن القرض سيكون قرارا صعبا في ظل ظروف مصر الحالية, مشيرا الي استعداد بلاده لاستخدام نفوذها في صندوق النقد الدولي للمساعدة في تمرير القرض.
وأضاف أن الصندوق مستعد لتقديم المليارات, لكنه يقول إنه يريد أن يري بعض الاصلاحات.
من ناحية أخري, عقد المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية, اجتماعا مع وفد بعثة البنك الدولي لبحث توصيل الدعم لمستحقيه, حيث تم الاتفاق علي عقد ورشة عمل يومي9 و10ديسمبر المقبل بحضور خبراء البنك الدولي وممثلي وزارات التموين والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والبترول, لاستعراض عدد من التجارب الدولية التي يمكن أن تستفيد بها مصر في مجال توصيل الدعم لمستحقيه.