بعد تصريحاته التي طالب فيها بالتصالح مع رموز الفساد

النائب العام يحيل بلاغ العسقلاني ضد الجمل لنيابة الأموال العامة

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من محمود العسقلاني رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« ضد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء.. وذلك بعد تصريح الجمل بالشروع في إعداد وإصدار قانون يتيح بمقتضاه تصالح رجال الأعمال المتهمين بالفساد مع الدولة بعد رد أموال الشعب التي استولوا عليها بدون وجه حق من خلال صفقات مشبوهة إلي المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه وسماع أقوال مقدم البلاغ تمهيدا لاستدعاء د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لسؤاله فيما ورد بالبلاغ.
جاء في البلاغ ان د. الجمل يعمل مستشارا قانونيا للشركة المصرية للمنتجعات السياحية التي يرأسها ابراهيم كامل المتورط في واقعة الجمل. وأكد العسقلاني أن لديه مستندات تؤكد أن الشركة التي يعمل بها الجمل مستشارا قانونيا حصلت علي 82 مليون متر مربع في منطقة سهل حشيش بالغردقة والتخصيص كان بالأمر المباشر من هيئة التنمية السياحية التابعة لوزير السياحة السابق زهير جرانة بسعر دولار و04 سنتا للمتر المربع ومستندات أخري تثبت قيام الشركة ببيع المتر الواحد بسعر 57 دولارا للمتر الواحد خلال نفس الفترة وهو ما أضاع علي الدولة مبلغا يتجاوز عشرة مليارات جنيه، مؤكدا ان الجمل من المفترض انه محسوب علي القوي الوطنية ويطارد لصوص المال العام.
وأرفق مقدم البلاغ محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في 62 اغسطس 0102 وتبين ان د. الجمل مستشار قانوني للشركة.