3 اتهامات للرئيس السابق النائب العام في انتظار تقارير الأجهزة الرقابية حول ثروة مبارك وأسرته

علمت "المساء" أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ينتظر وصول تقارير الجهات الرقابية حول ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته.
أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بمكتب النائب العام ان النيابة بدأت بالفعل في تحقيقات سرية غير معلنة مع الرئيس السابق في البلاغات المقدمة من جهات عديدة وأفراد تتهمه بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والتعامل علي حساب سري خاص بمكتبة الإسكندرية وان التحقيقات في هذه الاتهامات مازالت جارية.
أضاف المصدر انه بعد تسلم النائب العام للتقارير الرقابية المذكورة سيتم التحقيق بشأنها مع الرئيس السابق وأفراد أسرته بشكل سري أيضا نظرا لحساسية الموقف وان التحقيقات ستجري في أماكن بعيدة تماما عن أماكن التحقيقات المعتادة خوفا علي حياتهم وبهدف تأمينهم من أي مخاطر ولكن هذا لا ينفي ان الرئيس السابق أصبح مواطنا عاديا مثل أي مواطن آخر ومن حق جهات التحقيق ان تواجهه بالاتهامات والبلاغات الواردة ضده.
أوضح المصدر ان هذه البلاغات سيتم فحصها بجدية كبيرة وإعداد تقارير حول مدي جديتها وحقيقة المستندات التي ترفق بها.. وان كافة التحقيقات التي تجري مع الرئيس السابق وعائلته سوف تعلن نتائجها فور الانتهاء منها مباشرة وفي الموعد المناسب لذلك.
تتسلم محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع الحالي أوراق إحالة كل من الوزير رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة وحلمي أبوالعيش مدير مركز تحديث الصناعة وأدهم أسعد نديم المدير التنفيذي للمركز إلي المحاكمة الجنائية تمهيدا لتحديد موعد بدء جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة خلال شهر مايو المقبل وقد تضمنت أوراق الإحالة قائمة الشهود الذين استمعت إليهم النيابة من رجال الرقابة الإدارية وعدد من مسئولي مركز تحديث الصناعة إلي جانب أقوال المتهمين ويواجه المتهمون عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 15 عاما.
تضمنت الاتهامات الموجهة إلي المتهمين انهم حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة حيث جمعوا بين وظائفهم الرسمية وبين كونهم أصحاب شركات خاصة أو مساهمين فيها تتعامل مع مركز تحديث الصناعة وتتلقي دعم مالي منه بأوامر وتعليمات وقرارات منهم.
كما كشفت الاتهامات الموجهة ضد الوزير السابق بصفته رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة فقد سمح بصرف دعم مالي قدره 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز في احدي الشركات التي يساهم فيها بنسبة من رأس المال.
كما كشفت التحقيقات عن قيام حلمي أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل علي دعم مالي من أموال المركز لشركات يساهم فيها بمبلغ 12 مليونا و730 ألف جنيه.
بينما سمح المتهم أدهم أسعد نديم بصفته المدير التنفيذي للمركز بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لاحدي الجمعيات الخيرية التي يعمل أمين الصندوق لها.
الجدير بالذكر ان نيابة الأموال العامة العليا أصدرت أمس قرارا بضبط وإحضار المتهم أدهم أسعد نديم الهارب حاليا والذي لم يتم التحقيق معه في هذه القضية.
من ناحية أخري أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء الذي قدمه أمس منتقدا الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء لقيامه بالعمل مستشارا قانونيا للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المملوكة للدكتور إبراهيم كامل القيادي السابق بالحزب الوطني والمتهم بالتورط في موقعة مهاجمة متظاهري ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي والمعروفة باسم "موقعة الجمل".
وقد انتقد البلاغ الجهود التي يبذلها الدكتور يحيي الجمل في إصدار المرسوم بقانون الذي يتيح لرجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد بالتصالح في القضايا المنظورة ضدهم بعد دفع مبالغ مالية زهيدة لا تتفق مع حجم الأموال التي استولوا عليها من المال العام ومن جيوب المصريين.
أضاف العسقلاني في بلاغه أن هناك تعارض مصالح واضح قد يؤدي لصدور مراسيم بقانون تسمح بتقنين السرقة والنهب الذي جري من خزانة الدولة.
أكد أن الشركة التي يعمل بها د. يحيي الجمل مستشاراً قانونياً لها توالي نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في حصولها علي 28 مليون متر مربع بمنطقة سهل حشيش بالغردقة بالأمر المباشر من هيئة التنمية السياحية بناء علي قرارات ورؤية أصدرها زهير جرانه وزير السياحة السابق والذي يواجه المحاكمة الجنائية واتهامات عديدة باهدار المال العام.
وقد اشترت الشركة المذكورة متر الأرض بسعر دولار واحد للمتر وقامت ببيعه بسعر 75 دولارا للمتر وهو ما أدي إلي اهدار ما يزيد علي 10 مليارات جنيه.
وأوضح محمود العسقلاني في بلاغه أنه يخشي من افلات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية التي يعمل بها الدكتور يحيي الجمل من الافلات من جريمة الاستيلاء علي المال العام وكذلك افلات المسئولين بوزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية من هذه الجريمة.
وعلي صعيد متصل ابدي الدكتور يحيي الجمل اعتذاره للشعب المصري وللنائب العام عن كل لفظ صدر منه عن طريق الخطأ أو فهم خطأ عنه عندما تحدث في برنامج مصر النهاردة عن ان بعض الحكام العرب يحكمون بمنطق انهم الله في الأرض.
ومن جانبه أوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنائب العام في بيان صحفي أصدره الليلة الماضية أن د. يحيي الجمل اعتذر أمس عن سوء الفهم لما أدلي به في البرنامج التليفزيوني مؤكداً أنه لا يذكر اسم الجلالة إلا بكل تقديس واحترام.
وكان يقصد من حديثه السخرية من بعض الحكام العرب الذين يرفضون الحصول علي أقل من 90% من أصوات الناخبين وانه لم يقصد استخدام لفظ الجلالة لضرب الأمثال مستندا إلي القاعدة الشرعية الإسلامية التي تقرر أن العبرة بالمقاصد وليست بالألفاظ وابدي اعتذاره عن هذا الفهم الذي لم يقصده.
علي صعيد آخر تلقي المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً جديداً من سكان مناطق الايواء بمنشية ناصر ضد محافظ القاهرة والوزير أحمد المغربي يتهمونهم بإهدار المال العام.
وقالوا في تفصيلات بلاغهم إن المحافظة قامت بانشاء عشرة آلاف وحدة سكنية في منطقة الدويقة ضمن مشروع سوزان مبارك لتطوير منشية ناصر وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
أضاف البلاغ أن سكان الايواء يسكنون في هذه المنطقة منذ عام 1978 في اسكان مؤقت كان مقرراً له 6 شهور فقط حتي يتم بناء مشروع جديد لهم.. وقد دارت بهم السنوات ولم تلتزم محافظة القاهرة بنقلهم إلي مساكن أكثر رقياً وآدمية بل تجاهلتهم تماما طول هذه السنوات وقامت بتسليم هذه الوحدات التي شيدت بمنحة من صندوق أبوظبي لمن لا يستحق من سكان المناطق الاخري غير منشية ناصر واعضاء المجالس المحلية وضباط المباحث وبقي سكان الايواء مقيمون في مساكن متهالكة مهددة بالانهيار في أي وقت.