لا أحد فوق القانون... مبارك وعائلته أمام النيابة والكسب غير المشروع

النائب العام يقرر التحفظ علي أموال وممتلگات مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من السفر

الگسب غير المشروع يطلب من المحگمة
گشف حساباتهم السرية في بنوك مصر
إستدعاء مبارك وعائلته للتحقيق خلال أيام
بعد وصول تحريات الأمن القومي والرقابة
دخلت التحقيقات حول تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال مرحلة خطيرة وجديدة بعد الكشف عن ثروات طائلة لهم داخل وخارج مصر.
قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحفظ علي اموال مبارك وافراد عائلته وجميع ممتلكاته مداخل مصر ومنعهم جميعا من السفر خارج البلاد مع وضعه علي قوائم ترقب الوصول وكانت مصر قد طلبت تجميد جميع ثرواتهم خارج مصر واكد مصدر قضائي انه لا أحد فوق القانون وان النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع سيستدعيان مبارك وافراد عائلته للتحقيق معهم في جرائم العدوان علي المال العام وتضخم الثروات بشكل غير مشروع. واكد مصطفي بكري النائب السابق في اقواله امس ان النيابة العامة والكسب غير المشروع ان سوزان مبارك تمتلك 741 مليون دولار في بنوك مصرية كما يمتلك علاء وجمال 002 مليون جنيه جمعاها باستغلال نفوذ مبارك اثناء رئاسته لمصر.
وقد طلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة استئناف القاهرة الكشف عن الحسابات المصرية لمبارك وافراد عائلته داخل مصر.. وتبين ان جمال مبارك يتهرب من تقديم اقرار ذمته المالية رغم طلبه من ثلاثة اسابيع .
واكدت مصادر قضائية »للاخبار« انه اذا كانت حالة مبارك الصحية تستدعي سفره خارج مصر فيجب ان يقدم تقريرا طبيا شاملا حول حالته واستحالة علاجه بمصر للسماح له بالسفر والعودة فور تلقي العلاج.
وتبين ان الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وسوزان مبارك وافراد عائلاتهم مازالوا موجودين في شرم الشيخ ولم يسافروا خارج مصر.
وقد قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام التحفظ علي جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما واولادهما القصر كما قرر منعهم من السفر الي خارج البلاد ووضعهم علي قوائم ترقب الوصول.
وقد اخطر النائب العام جميع البنوك والبورصة والشهر العقاري وكل الجهات المختصة في الدولة لتنفيذ قرار التحفظ كما تم اخطار جميع المطارات والموانيء والمنافذ لتنفيذ قرار منع السفر وترقب الوصول.
واوضح المتحدث الرسمي للنيابة أن النيابة العامة كانت قد تلقت بعض البلاغات عن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته بطرق غير مشروعة في داخل مصر وباشرت تحقيقاتها في البلاغات فور تلقيها حيث تم سؤال مقدمي البلاغات حول مضمونها وقدم البعض منهم اوراقا ومستندات تفيد التحقيقات وتم التأكد من صحتها حول تضخم هذه الثروات وقد تم ارسال صور البلاغات للاجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات، وفي اطار الحفاظ علي اموال الدولة فقد سبق ان اصدر النائب العام قرارا بتجميد أموالهم في الدول الاجنبية وتم ارسال كتاب الي وزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد علي ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية كما تم اخطار ادارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شئونها في ضوء احكام القانون رقم 26 لسنة 5791 الخاص بالكسب غير المشروع.،
وقد اكد مصدر قضائي كبير انه لاحد فوق القانون وسوف تقوم النيابة العامة بتحديد جلسات تحقيق مع كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال سوف تحددها النيابة تباعا.
اما بشأن مرض الرئيس السابق وقرارات علاجه وسفره للخارج للعلاج علي الرغم من قرار ادراجه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.. قال المصدر القضائي بانه بمجرد صدور القرار يتم تنفيذه من الجهات المعنية واذا كان هناك حالة ضرورة وطارئة للسفر للخارج للعلاج يتم التصريح له بالسفر مرة واحدة وفقا لكل حالة علي حدة حيث يقدم الرئيس السابق ما يفيد متابعة مرضه وعلاجه.
واشار المصدر الي النيابة القضائية التي تم ارسالها لجميع الدول الاجنبية للتحفظ وتجميد الاموال واستردادها وجار المتابعة لتلقي اخطارات وردود هذه الدول.
مكافحة الفساد
ويقول المستشار هشام الدرندلي رئيس الاستئناف بمكتب التعاون الدولي بشأن الجرائم الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والموقعة من 841 دولة بينها 41 دولة عربية وقد صدقت مصر علي الاتفاقية بتاريخ 52 فبراير 5002 ويقصد بالتصديق الاجراء الدولي الذي تقر الدولة بمقتضاه علي المستوي الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة.. ويقصد بالدولة الطرف الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة لها.
ونصت المادة 56 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد علي انه تتخذ كل دولة طرف وفقا للمباديء الاساسية لقانونها الداخلي مايلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية والادارية لضمان بتنفيذ التزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية كل دولة طرف ان تعتمد تدابير اكثر صرامة او شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من اجل منع الفساد ومكافحته.
وأضاف المستشار هشام الدرندلي بانه تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد اول اتفاقية دولية معنية بمكافحة الفساد حيث تعد اول وثيقة دولية تتضمن مواد متخصصة في مجال استرداد الموجودات موضحا بأن احد أهم بنود الاتفاقية هو اعادة عوائد جرائم الفساد الي دولها الاصلية وتضع الاتفاقية عددا من التركيبات التي يمكن للدول الاستعانة بها، في طلب استرداد عائدات جرائم الفساد، من خلال المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي بهدف عدم اتاحة اي ملاذ آمن للفاسدين، كما تنص المادة 44/1 علي انه تنطبق هذه المادة علي الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة ان يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضي القانون الداخلي لكل من الدول الطرف الطالبة والدول الطرف المتلقية للطلب.
واشار المستشار هشام الدرندلي الي العائدات الاجرامية بأنه قد نص علي حق الدولة التي تم تهريب الموجودات بها علي طلب اعادتها مرة اخري، اذا كان ماتم اختلاسه جاء بناء علي جريمة من الجرائم الواردة في الاتفاقية لذلك فإنه حتي يمكن ارسال طلب استرداد موجودات او تسليم متهم يجب ان تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم من ضمن الجرائم الواردة في الاتفاقية.
أقوال بكري
وقد استمع المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام الي اقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه ضد اسرة الرئيس السابق حسني مبارك متهما اياهم باستغلال النفوذ وجمع ثروات بطريقة غير مشروعة وصلت في حدود 052 مليون جنيه في بنك واحد هو البنك الاهلي فرع مصر الجديدة.
قال بكري ان الرئيس مبارك تواطأ مع اسرته وسمح لهم باستغلال النفوذ وقدم 04 مستندا تضم هذه الحسابات حيث بلغت حسابات علاء مبارك 01 حسابات وجمال مبارك 8 حسابات وسوزان مبارك 6 حسابات بالاضافة الي حساب مكتبة الاسكندرية الذي يضم 541 مليون دولار وطالب بكري في التحقيقات بضرورة مراجعة حساب مكتبة الاسكندرية منذ انشائها حيث كانت سوزان مبارك وحدها له الحق الصرف والايداع وكل هذه الحسابات تضم ملايين الدولارات القادمة عبر منح من الخارج.
الكسب غير المشروع
ومن ناحية أخري واصل جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته في تضخم ثروات مبارك وجميع افراد عائلته.. حيث استمع المستشار خالد سليم بإدارة التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع امس الي اقوال النائب السابق مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه حول تضخم ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته زوجته سوزان ونجليه علاء وجال بطرق غير مشروعة ووصول ثروة سوزان الي 741 مليون دولار ونجليه يمتلك كل منهما 001 مليون جنيه وذلك في البنوك المصرية يشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
اكد بكري ان عائلة الرئيس السابق تمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية حيث تحصل ثروة علاء الي 001 مليون جنيه في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة تصل عليها من ممارسة عمليات سمسرة وابتزاز للمستثمرين وقال ان علاء يمتلك حسابات بالبنك الاهلي بالجنيه والدولار واليورو بينها 07 مليون جنيه في حساب و01 ملايين في حساب ثان و01 ملايين في حساب ثالث وحسابات اخري باليورو والدولار.
وحول جمال مبارك قال بكري ان لديه حسابات 001 مليون جنيه في البنك الاهلي فرع مصر الجديدة وهي 7.54 مليون جنيه في حساب و8.14 مليون جنيه في حساب ثان و4.01 مليون جنيه في حساب ثالث كما يمتلك حسابات بالدولار تصل الي نصف مليون دولار وحول سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق فإنها تمتلك 741 مليون دولارمنها 6.5 مليون في حساب و48 الف دولار في حساب و571 الف دولار في حساب ثالث و592 الف دولار في حساب رابع و7.7 مليون دولار في حساب خامس بالبنك الاهلي كما ان لها حسابا في مكتبة الاسكندرية قام الرئيس السابق زوجها بتوكيلها للتصرف فيه وقيمة الحسابات به 9.29 مليون دولارو8.44 مليون دولار و4.5 مليون دولار وقال ان اموال حسابات المكتبة مصدرها المنح الاجنبية.
واكد المستشار الجوهري ان قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق واسرته من السفر والتحفظ علي ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وأسهم البورصة هو الاجراء الذي يحقق طلبات الكسب غير المشروع.. مؤكدا انه سيطلب من النائب العام تقديم طلب لمحكمة استئناف القاهرة للكشف عن الحسابات السرية لمبارك وعائلته في البنوك المصرية. وذلك لأن هذه الحسابات لم يتم ذكرها في اقرار الذمة المالية للرئيس السابق.
وعلمت »الاخبار« ان جهاز الكسب غير المشروع سيستدعي الرئيس السابق مبارك وافراد عائلته للتحقيق معهم وسؤالهم من اين لك هذا فور ورود التحريات من جهاز الامن القومي والرقابة الادارية حول ثرواتهم خلال الايام القادمة.. حيث تم الانتهاء من فحص كل اقرارات الذمة المالية للرئيس السابق عن ثرواته خلال 06 عاما في العمل العام، كما سيتم مواجهتهم بما سيرد من خطابات من الدول الاجنبية حول ثرواتهم في الخارج حيث اكدت سويسرا ان مبارك يمتلك حسابات بها تم تجميدها وارسلت لمصر بذلك كما أن فرنسا اعترفت بوجود حسابات لمبارك بها تم تجميدها ولكنها لم ترسل ردها الرسمي بعد، وجهاز الكسب غير المشروع في انتظار وصول الرد من كل دول الاتحاد الاوربي وكندا واستراليا والامارات العربية وامريكا.
ومن ناحية اخري لم يقدم جمال مبارك اقرار ذمته المالية بعد رغم مرور 3 أسابيع علي طلبه ومازال امامه 5 أسابيع لتقديمه والا ستتم محاكمته بتهمة التهرب من تقديم اقرار الذمة المالية بالاضافة لمحاكمته عن تهمة تحقيق كسب غير مشروع.