مجلس الامة الكويتي يوافق علي قانون تنظيم عمليات التخصيص

وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته الخاصة امس علي مشروع قانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في مداولته الاولي بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 43 عضوا فيما رفض 10 اعضاء القانون وتباينت وجهات نظر النواب خلال مناقشة القانون بين مؤيد له ومعارض حيث استعرض الجانبان علي حد سواء اسباب تأييد القانون وبالتالي المطالبة بالاسراع في اقراره أو معارضته والدعوة الي تنظيم عمليات التخصيص.
وأكد الفريق المؤيد للقانون وجود ضوابط تحكم مواده بما يحفظ حقوق العاملين في القطاعات المختلفة بعد تخصيصها مبينين ان ما نسبته (50) بالمئة من اسهم الشركات ستكون للشعب الكويتي.
واشار هؤلاء الي ان القانون المذكور "جاء لينظم عملية التخصيص في قطاعات الدولة كلها لاسيما ان تلك العملية كانت تفتقد في السابق الي الاطر القانونية التي تحددها".
واوضحوا ان اقرار القانون من شأنه أن يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة والعمل داخل البلاد "عوضا عن خروج رؤوس الاموال الي الخارج" كما يشجع المواطنين علي المشاركة في الدورة الاقتصادية من خلال الاتجاه الي الاستثمار والادخار.
وقالوا ان البلاد تمر بفراغ قانوني في جانب تخصيص القطاعات الخدمية "ولابد من اقرار القانون" مبينين ان الضمانات التي نصت عليها مواد القانون "من شأنها ازالة المخاوف من اقراره".
وشددوا علي اهمية ان يحقق القانون أهدافا مهمة منها رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الذي تم تخصيصه وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين وضعهم اضافة الي خلق التوازن بين القطاعين العام والخاص واصفين القانون ب "المشروع الوطني".
اما الفريق المعارض للقانون فيري ان الضمانات التي تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي سيتم تخصيصها "ستكون وقتية ولسنين معينة" مشيرين في ذلك الي تجربة "غير مرضية" لمصير العمالة الوطنية في قطاعات تم تخصيصها في السابق.
وأكدوا أهمية عملية الخصخصة "لكن بشروط محددة" مطالبين في هذا السياق بضرورة توفير العدالة لكل الكويتيين وفي كل القطاعات.
وتساءلوا عن الاسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة في الدولة وبيعها للقطاع الخاص عوضا عن تخصيص القطاعات غير الناجحة.
واوضح معارضو القانون اسباب اعتراضهم علي تخصيص القطاع النفطي مشيرين الي ان النفط هو المصدر الاساسي لثروة البلاد "ووفقا للدستور فلا أحد يملك التصرف فيه".
واشاروا الي ان الخصخصة بمعناها "الموجود في القانون" تعني عجز الادارة الحكومية عن ادارة القطاعات الحكومية وان الخصخصة تختلف تماما عن نظام ال" بي.أو.تي" في المدة الزمنية المقررة للعمل بكل منهما فالأول مدي الحياة فيما لا تتعدي مدة العمل بنظام ال "بي .أو.تي" ال25 عاما.
وقالوا ان الخصخصة منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب العمل بها وجود حزمة من القوانين المعمول بها من بينها قانون الضريبة وحماية المستهلك وكسر الاحتكار وغيرها "حتي نضمن نجاح التجربة بعد اقرار القانون".