الصياد في مؤتمر مستقبل صادرات الكيماويات بعد الثورة:

عجز الموازنة في الحدود الحرجة.. والاحتياطي الأجنبي يتآكل

كشف الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر انفق عليها مليارات الجنيهات خلال ال 02 سنة الماضية وكان المردود ضعيفا جدا مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد ربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبيرة للاستفادة منها لتوسيع قاعدة الانتاج وتوفير فرص العمل.
وقال ان الحكومة تركز حاليا علي سرعة دوران عجلة الانتاج لتقليل خسائر الاقتصاد المصري وتعويض فاقد الصادرات مؤكدا ان هناك حزمة من الاجراءات يتم اتخاذها حاليا لخدمة مجتمع الصناعة المصري ترتكز علي استمرار اساليب الدعم والمساندة وتطويرها لزيادة استخدام المنتج المحلي في التصدير مع مساندة المعارض الخارجية والبعثات الترويجية لعودة الثقة في الصادرات المصرية.
وأكد الصياد في كلمته امام مؤتمر الرؤية المستقبلية لمصدري الكيماويات بعد ثورة 52 يناير والذي نظمه المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة بحضور قيادات وزارة التجارة واكثر من 002 رجل أعمال يعملون في مجال الكيماويات والاسمدة.. اكد ان الحكومة تسعي الي نقل رسالة امان الي جميع الدول مضمونها ان التوجه الاقتصادي المصري يستند علي الاقتصاد الحر واننا ملتزمون بجميع الاتفاقيات التجارية والحصص التصديرية مع توفير الامن والامان لجميع الاستثمارات التي ستأتي الي مصر.
ومن جانبه قال د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان قطاع الكيماويات يستحوذ علي 52٪ من حجم صادرات مصر وان حجم صادرات القطاع ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حقق زيادة في الربع الاول من العام الحالي وصلت الي 23٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يجعلنا جميعا نقف بجانب هذا القطاع ونقدم له المساندة والدعم ليتمكن من تحقيق حجم صادرات تصل الي 05 مليار جنيه خلال عامين.
وقال ان هدفنا حاليا هو زيادة الصادرات وفتح الاسواق الجديدة امام السلع المصرية وخاصة في دول افريقيا والذي وجدنا فيها رغبة كبيرة لاستيراد السلع المصرية مؤكدا ان دعم الانتاج يساعد علي زيادته وتقليل البطالة.
وأكد د. علاء عرفة والذي مثل المجالس التصديرية في المؤتمر ان عجز الموازنة في مصر أصبح في الحدود الحرجة بالاضافة الي العجز في ميزان المدفوعات والذي تأثر بصورة كبيرة بتأثر السياحة الوافدة لمصر.
وقال ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي بدأ يتآكل وهو الامر الذي يتطلب من الجميع العمل علي سرعة عودة الامن لضمان دوران عجلة الانتاج بالكامل لعودة منظومة التصدير بكامل طاقتها.