بلاغ جديد ضد لطفي منصور وزير النقل السابق

الوزير عرض حياة المصريين للخطر باستيراد جرارات قطارات غير صالحة أهدر حوالي 600 مليون جنيه وتهرب من سداد 3 مليارات جنيه للبنوك

قدم المحامون طلعت السادات ومحمد عبدالوهاب ومحمد العمدة ومحمد ربيع بوحدة الدعم القانوني للجنة القانونية لتعقب رموز الفساد بنظام مبارك بلاغا جديدا للنائب العام تحت رقم 2740 ضد المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق ورجل الاعمال والعضو بالحزب الوطني الديمقراطي اتهمه المحامون في بلاغهم بانه المسئول الاول عن تدمير قطاع النقل بمصر ومهندس عملية تخريب السكك الحديدية بمصر بصفته المسئول عن عملية التحديث التي اعلن عنها انذاك الي ان تمت اقالته المبكرة من منصب وزير النقل بعد حادث القطار المروع الذي راح ضحيته عشرات الضحايا من شهداء مصر ممن اقسم علي رعايتهم وخدمتهم امام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالاضافة الي انه انشأ مجموعة اقتصادية يحمل اسمها »المنصور والمغربي« وهو شريك في قضايا الفساد مع ابن خالته احمد المغربي والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد واهدار مال عام.
واكدوا في بلاغهم بان منصور ابن النظام السابق وأحد رجاله المخلصين الذين اغترفوا اموال الشعب من البنوك وحصل علي الاراضي دون وجه حق وهو مدين للبنوك المصرية بما يقرب من 2 مليار و750 الف جنيه حصل عليها بين عامي 2006و2008 بعد توليه وزارة النقل لزيادة انشطة شركاته ورفض سدادها حتي الان وبالرغم من عدم صلته بعالم النقل فقد اصبح مسئولا عن وزارته فهو صاحب اشهر توكيلات معدات للطرق وسيارات النقل الامريكية واستطاع الوزير السابق عقد صفقات بين وزارة النقل وشركة جنرال موتورز التي يمتلك معظم اسهمها لشراء جرارات غير صالحة للعمل فحوادث القطارات التي راح ضحيتها المئات كشفت عن خطايا هذا الرجل الذي انفق 2 مليار جنيه من أموال الشعب علي جرارات فاسدة تقتل هذا الشعب لكي تتضخم ثروته وكانت المفاجأة اختفاء اوراق الصفقة بعد رحيله عن الوزارة بينما لم يحقق احد في هذه الفضيحة وراحت دماء المصريين تروي الطرقات دون ان يتحرك اي من المسئولين لمحاسبة هذا الرجل.. منصور أهدر المال العام عند توليه وزارة النقل حيث انفق مليارات الجنيهات في العديد من القطاعات وهو المبلغ الذي تعدي حجم الانفاق علي قطاع النقل خلال بضع سنوات وشهد عصره اكبر عدد من حوادث القطارات التي راح ضحيتها المئات من المواطنين فضلا عن اهدار 20 مليون جنيه في حملة »المصري اللي علي حق يقول للغلط لأ« والتي اتهم فيها المواطنين بالمسئولية عن تخريب القطارات الي ان امر الرئيس المخلوع وقفها علي الفور اضافة الي اهداره ما يقرب من 600 مليون جنيه في النقل منها 90 مليونا في السكك الحديدية و12مليونا في شراء ملابس للعمال بالامر المباشر بخلاف شيك ب 250 الف جنيه شهريا لشركة قطارات النوم دون وجه حق كما ان منصور اصدر قرارا بشراء 1340 بطارية جرارات بالامر المباشر باجمالي 6 ملايين جنيه وتبين من فحصها بعد ذلك عدم مطابقتها للمواصفات وانها غير صالحة للتشغيل وبعد كشف الفضيحة قام الوزير بتوزيع البطاريات علي مخازن الاشارات هذا بالاضافة الي قيام الوزير بالاشتراك مع رجل الاعمال شريف الجبلي شقيق وزير الصحة السابق حاتم الجبلي بالتهرب من سداد ديون تقدر ب 3.1 مليار جنيه لهيئة السكك الحديدية.
وجاء في البلاغ ان شركة اكور المصرية لادارة الفنادق والتي يمتلكها منصور وابن خالته المغربي مدينة للسكة الحديد بمبلغ 55 مليون جنيه عندما كانت تدير ايرادات قطارات النوم حتي عام 1999 وعندما فسخ التعاقد معها وحلت محلها شركة ابيلا لم تسدد الشركة هذه الديون بل ان الوزير سعي جاهدا الي اسقاط تلك الديون بعد توليه الوزارة مباشرة ولكنه فشل ولم يكتف بما فعله في وزارة النقل ولكنه استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية حيث أنشأ شركة للنقل بالشراكة مع ابن خالته المغربي تحت مسمي »شركة قناة السويس للحاويات« وهي الشركة الوحيدة العاملة في ميناء شق بورسعيد بالمخالفة للقانون والدستور الذي يمنع الوزير من الدخول في اعمال خاصة اثناء فترة ولايته وحصلت الشركة علي ترخيص التأسيس علي أنها شركة اجنبية حتي يستطيع الوزير التخفي وراءها واستغل في ذلك تهالك معدات شركات نقل الحاويات الوطنية المصرية للحاويات واستطاع منصور والمغربي اخفاء اي بيانات توضح حجم المساهمة في هذه الشركة والتي وصلت الي نسبة 60٪ وامتلك منصور والمغربي شركة بالم هيلز التي استولت علي 4500 فدان من ارض الطريق الصحراوي عند الكيلو 50 للمشاركة في بناء الريف الاوروبي كما ان الوزير السابق كان قد اتخذ قرارا بتحويل طريق مصر اسكندرية الصحراوي الي طريق حر دون تقاطعات بتكلفة تصل الي ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه حتي ترتفع اسعار الارض التي حصلت عليها شركته ليقوم ببيعها بمليارات الجنيهات ولم يقتصر الامر علي ذلك بل ان المغربي قام ببيع قطعة ارض تبلغ قيمتها التقديرية 5 مليارات جنيه لمجموعة منصور والمغربي بثمن بخس حيث قام الوزير بتوقيع عقد الارض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا والتي تعادل 966 الف متر مربع تحت العجز والزيادة بقيمة اجمالية 241 مليونا و500 الف بواقع 250 جنيها للمتر الواحد وانه مشترك مع ابن خالته المغربي في 90٪ من الشركات والاستثمارات والفساد.
وطالبوا في نهاية بلاغهم بالتحفظ علي امواله والكشف عن حساباته السرية مع تجميدها وسرعة التحقيق معه لتربحه واستيلائه علي المال العام بالاضافة الي ارتكابه جريمة تعريض حياة المصريين للخطر المؤثمة قانونا باستيراده جرارات للقطارات غير مطابقة لمواصفات السلامة والامان.