بلاغ للنائب العام يتهم لطفى منصور بتدمير سكك حديد مصر

تقدمت اللجنة القانونية للدفاع لتعقب رموز نظام مبارك ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد محمد لطفى منصور وزر النقل السابق ، تطالب بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله والتحقيق الفورى معه بتهمة تدمير قطاع النقل بمصر وتخريب سكك حديد مصر بصفته المسئول الأول عن عملية التحديث التى أعلن عنها قبل إقالته من منصبه عقب حادث قطار الصعيد الذى راح ضحيته العشرات من المصريين.
وأضافت اللجنة فى بلاغها رقم 2740 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن الوزير السابق مدين للبنوك المصرية بما يقرب من 2 مليار و750 ألف جنيه حصل عليها بين عامى 2006 و2008 بعد توليه الوزارة لزيادة أنشطة شركاته ورفض سدادها حتى الآن لعلاقته القوية بدوائر السلطة فى عهد الرئيس المخلوع محمد جسنى مبارك.
وأضاف البلاغ أن منصور استغل وضعه السياسى فى عقد صفقات تجاريه فهو صاحب أشهر توكيلات معدات للطرق وسيارات النقل الأمريكية واستطاع عقد صفقات مع شركة جنرال موتورز التى يمتلك معظم أسهمها لشراء الجرارات الغير صالحة.
وأشار البلاغ إلى أن منصور انفق 20 مليون جنيه فى حملة "المصرى اللى على حق يقول للغلط لأ" والتى وصف فيها المواطنين بتخريب القطارات فضلا عن إهداره 600 مليون جنيه فى النقل منها 90 مليونا فى السكك الحديد و12 مليونا فى شراء الملابس و6 ملايين لشراء 1340 بطارية جرارات بالأمر المباشر.
وأضاف أن شركة أكور للفنادق التى يمتلكها الوزير مدينة للسكة الحديد ب 55 مليون جنيه عندما كانت تدير إيرادات قطار النوم حتى عام 1999 وعندما تم فسخ التعاقد معها وحلت محلها شركة إيلاب لم تسدد الشركة هذه الديون.
وذكر البلاغ أن منصور لم يكتف بما فعله فى وزارة النقل بل استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، حيث أنشأ شركة للنقل بالشراكة مع ابن خالة وزير النقل الإسكان أحمد المغربى تحت مسمى شركة قناة السويس للحاويات وهى الشركة الوحيدة العاملة فى ميناء شرق بورسعيد بالمخالفة للقانون والدستور الذى يمنع الوزير من الدخول فى أعمال خاصة أثناء فترة ولايته.
يذكر أن اللجنة القانونية لتعقب رموز نظام مبارك تضم عددا كبيرا من القانونيين أبرزهم المستشار محمود الخضيرى والسفير عبد الله الأشعل والنائب محمد العمدة وطلعت السادات ومحمد عبد الوهاب، وتتولى اللجنة السير فى الإجراءات القانونية لمقاضاة رجال الأعمال وحصر ثرواتهم الغير شرعية والبحث عن سبل استعادتها وإيداعها بخزانة الدولة.