علام في تصريحات حول نتائج اجتماعات شرم الشيخ: اجتماعات شرم الشيخ لم يتخذ فيها أي قرارات بل الاتفاق علي الاستمرار في المفاوضات

مصر والسودان رفضتا التوقيع للمرة الثانية علي اتفاقية مفوضية دول المنابع بدون الأمن المائي

د. محمد نصر علام
أعلن الدكتور محمود نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أنه قدم تقريراً شاملاً للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول نتائج اجتماعات شرم الشيخ التي انتهت فجر الأربعاء والموقف الأخير لدولتي المصب والمنابع، مشيراً إلي أن الاجتماعات لم يتخذ فيها أي قرارات وأن الاجتماع الوزاري الذي افتتحه الثلاثاء بصفته رئيساً للمجلس خلال الدورة الحالية للمجلس الوزاري تحت مظلة مبادرة حوض النيل كان بمثابة »بيان« لمواقف دولة حوض النيل حول نتائج مؤتمر كنشاسا 22 مايو 9002 ومؤتمر الاسكندرية يوليو 9002.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية مهمة حول نتائج اجتماعات شرم الشيخ إلي أن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول الحوض العشر، وأنها تسير وفقاً لجداول زمنية محددة، لافتاً إلي أن الجو العام الذي خلصت إليه اجتماعات شرم الشيخ يبعث علي الاطمئنان في التوصل إلي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف »الأمن المائي الإجماع الإخطار المسبق«.
وعبر الوزير عن ارتياح مصر لنتائج اجتماع شرم الشيخ رغم ما حدث من تباين في بعض وجهات النظر بين دول المنابع ودولتي المصب »مصر والسودان« حيث أن الفترة الأخيرة شهدت حدوث تقارب ملحوظ أدي إلي تفهم كل طرف للآخر وظهرت بوادر إيجابية من بعض الدول حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الإطارية.
ونفي الوزير بشدة ما تردد عن انسحاب أي وزير من وزراء النيل من اجتماع شرم الشيخ، وأردف قائلاً: كيف انسحب بعض الوزراء.. والمفاوضات استمرت حتي الرابعة فجراً. ولفت إلي أن الوزير البوروندي هو فقط الذي غادر الاجتماع للحاق بطائرته في الثانية صباحاً بسبب ارتباطه بحملة انتخابية في بلاده وتولي نائبه رئاسة الوفد الذي أجل هو الآخر طائرته. وأشاد الوزير علام في تصريحاته بالتنسيق المصري السوداني والذي وصفه بأنه كان علي أعلي مستوي من الأداء وانعكس ذلك في وحدة الرأي والموقف مبيناً أن الوفد السوداني برئاسة المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري أيد مطالب مصر بالكامل.
وكشف الوزير عن رفض مصر والسودان التوقيع علي الاتفاقية إلا بعد التوصل إلي صيغة توافقية حول بند الأمن المائي وبعض البنود القليلة الأخري وهناك تفهم من قبل دول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان.
كما كشف الوزير عن مبادرة مصرية سودانية علي المستوي الرئاسي لإنشاء مفوضية حوض النيل تجمع دول الحوض من خلال إعلان رئاسي لزعماء دول الحوض تعمل علي جذب الاستثمارات والمنح وإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل.
وأوضح أن المبادرة تنص علي استمرار التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاق الإطاري خلال إطار زمني معقول يتفق علي بين دول الحوض، مشيراً إلي أنه تم إرسال خطابات رئاسية بهذه المبادرة المصرية السودانية »المفوضية« إلي رؤساء وزعماء دول النيل خلال الأسبوعين الماضيين وتم تسليمها بمعرفة وزراء الخارجية والتعاون الدولي إلي جانب قيامه والكلام لعلام أيضاً بتسليم بعض الرسائل، لافتاً في هذا الصدد إلي قيامه بعدد 22 زيارة لدول النيل خلال عام فقط.
وأضاف أننا ننتظر ردود الرؤساء علي المبادرة والتي سيبعثون بها مباشرة إلي الرئيس مبارك. بالإضافة إلي التحرك المصري المستمر لتنفيذ برامج التعاون الثنائية مع معظم دول حوض النيل والتوسع في الاستثمارات المشتركة. وأن هناك خطة طموحاً لزيادة برامج التعاون الثنائية وتعظيم أواصر الأخوة والصداقة مع هذه الدول الشقيقة.
موضحاً أن التحرك المصري نحو دول حوض النيل ينبع من توجيهات مباشرة من الرئيس مبارك والتي طرحها في خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري وهي تأمين إمدادات المياه لصلتها الوثيقة بتحقيق أمن مصر الغذائي والقومي، وأن مصر تولي اهتماماً فائقاً لدعم علاقاتها بدول النيل.
مؤكداً الثقة في قدرة المصريين المعنيين بملف المياه علي التواصل إلي رؤية مشتركة تتأسس علي التعاون لا التنافس لتحقيق مصالح دول المنابع وتحفظ حقوق مصر واستخداماتها من المياه.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة المصرية من خلال دعمها المتواصل للتعاون مع دول حوض النيل فقد تم مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول الحوض في موازنة الوزارة للعام 0102 / 1102 والتي تحقق التوسع في تمويل مشروعات الخدمية الإنتاجية التي تحتاجها شعوب دول الحوض.
وأكد أن حقوق مصر من مياه النيل »مؤمنة« ولا مساس بحصتها السنوية التي تقدر بنحو 5.55 مليار متر مكعب وفقاً لاتفاقيات دولية معترف بها.
وعلي صعيد مواصلة التعاون مع دول حوض النيل فإن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحركاً إيجابياً آخر لتقوية علاقاتها مع دول الحوض علي المستوي القومي والفني، مشيراً إلي أن الطريق الوحيد المؤمن هو التفاوض الجاد علي الرغم من صعوبته وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والثبات الإعلامي حتي لا نسيء لعلاقاتنا مع دول حوض النيل.