لا نستخدم القوة إلا ضد من يرفع السلاح أمام الدولة ميركل: ندعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حققنا تقدما ملموساً لتسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر علي إعلاء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد والتصدي لتداعيات الوضع الإقليمي المتأزم. وشدد الرئيس السيسي علي أن مصر بتلاحم شعبها ووعيه تخوض معركة حاسمة ضد الإرهاب والتطرف، وتقف علي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الخطر المشترك الذي لا يعرف وطنا أو دينا، مشيرا إلي تطلع مصر إلي تطوير التعاون والتنسيق مع أصدقائنا الألمان في هذا المجال المهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقد عقب لقاء القمة بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقاهرة بمقر قصر الاتحادية أمس، والذي أشار خلاله السيسي الي أنه أطلع المستشارة الألمانية علي الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية علي صعيد تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، مشيرا الي ما أنجزه الشعب المصري علي الصعيد السياسي خلال فترة وجيزة في سبيل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وإقراره لدستور متطور يحمي الحريات بشكل غير مسبوق ويحفظ لمصر هويتها، وكذلك انتخاب برلمان متنوع يمثل جميع فئات المجتمع. الإصلاح الاقتصادي وأكد الرئيس السيسي أنه استعرض الخطوات والقرارات الجادة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم هذا البرنامج، فضلا عن المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها سعياً لتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل والنهوض بالاقتصاد، معربا عن تقديره لدعم ألمانيا لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤكد متانة وقوة العلاقات الممتدة التي تربط بين البلدين. وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت كذلك إلي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلي أن الظروف الإقليمية الحالية بالشرق الأوسط تلقي بظلالها علي أمن واستقرار أوروبا والعالم بأسره، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التشاور بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في التوصل إلي تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وإعادة الاستقرار إليه. و أشار إلي أنه تمت مناقشة سبل الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن التصدي لقوي الظلام والإرهاب والتطرف، والتي تمثل تهديدا مشتركا، وتسعي إلي عرقلة مسيرة التنمية ونشر الكراهية والعنف والنيل من نسيجنا الوطني. وكان الرئيس قد استهل كلمته قائلا: يسعدني أن أرحب بالمستشارة أنجيلا ميركل في القاهرة، حيث تحل ضيفة عزيزة علي الشعب المصري، الذي طالما حمل مشاعر التقدير والإعجاب للشعب الألماني الصديق وللشخصية الألمانية التي تتميز بالجدية والالتزام وتقديس قيمة العمل. وأشاد الرئيس بإسهامات ألمانيا الممتدة في مسيرة مصر التنموية والاقتصادية، والتعاون العميق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. تحولات كبيرة وأضاف الرئيس: إن زيارة المستشارة ميركل تأتي بعد تحولات وأحداث كبيرة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وما عكسته من عزم الشعب المصري علي إنفاذ إرادته، والحفاظ علي هويته ومقدراته، وتحقيق أهداف أجياله الشابة في اللحاق بركب التقدم والتنمية، مشيرا إلي أن مصر بدأت بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، وهي مسيرة نتطلع فيها لدعم قوي من شركائنا التقليديين، وفي مقدمتهم ألمانيا. وأوضح أنه عقد مع المستشارة الألمانية جلسة مشاورات بناءة ومثمرة، وأنهما تطرقا فيها لمختلف ملفات التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، حيث اتفقا علي تعزيزها وتطويرها في مجالات مختلفة. وقال: يسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية - الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في المشروعات القومية الكبري التي تنفذها مصر حاليا، فضلا عن التنسيق المستمر بين الجانبين علي مختلف المستويات، سواء من خلال اللقاءات التي جمعت بينهما علي مدي الفترة الأخيرة أو الزيارات المتبادلة والمتنوعة علي المستوي الوزاري والتنفيذي، وهو ما يعكس قوة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين والمبنية علي الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. وفي نهاية كلمته، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة بمثابة انطلاقة جديدة للعمل المشترك من أجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني الصديقين. دعم العلاقات من جانبها، توجهت المستشارة الألمانية في بداية كلمتها بالشكر للاستقبال الحار الذي تلقته في مصر، مشيدة بزيارة الرئيس السيسي إلي برلين عام 2015، ومؤكدة أن مصر والمانيا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الخاصة، فضلا عن الدور المحوري لمصر في المنطقة. واشارت إلي مباحثاتها مع الرئيس السيسي قد ركزت علي دعم العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي، مشيرة إلي المشاورات المهمة التي تمت أمس مع الوفد الاقتصادي المرافق لها والذي جري خلالها حديث مفصل مع الجانب المصري. وقالت إن المانيا تعد أهم شركاء مصر في مجال التجارة، وإن هناك مرتبة جيدة جدا في مجال الاستثمارات، معربة عن سعادتها بمراسم افتتاح مشروعات توليد الكهرباء التي شاركت في تنفيذها شركة »سيمنز» الألمانية في وقت وجيز وبشكل رائع، مما سيساهم في ضمان إمداد الكهرباء لنحو 45 مليون مواطن مصري، مما يعد تقدما واضحا بالنسبة للشعب المصري. وأضافت ميركل أنها تحدثت مع الرئيس السيسي عن المؤسسات السياسية الألمانية التي تساهم في تطوير المجتمع المدني، وكان هناك بعض الصعوبات في التعامل معها، وقالت يسعدني أن أعلن عن التوصل أمس لإبرام بروتوكول إضافي وفقا لقانون عمل المؤسسات السياسية في مصر، والذي سيتثني بموجبه معالجة القضايا القديمة، معربة عن أمنيتها في أن ينهي الاتفاق هذه العملية قريبا، موضحة أنه سيتم إبرام هذا البروتوكول في المانيا، كما سيتم التصديق عليه في البرلمان المصري، فضلا عن فتح مجالات جديدة من التعاون عن طريق الحوار ين وزارتي الخارجية بالبلدين، مشيرة إلي أن التعاون في المجال التنموي سيمكن من تعزير التعاون بين مصر والمانيا. وفيما يخص المجتمع المدني بشكل عام، قالت المستشارة الألمانية إنها أكدت أهمية سيادة القانون وأن يكون هناك مجتمع مدني متعدد في مصر، وذلك لتطوير البلد والمجتمع. مكافحة الإرهاب واضافت ميركل إنها تحدثت مع الرئيس السيسي عن التحديات التي تواجهها مصر، لاسيما مخاطر الإرهاب، معربة عن أسفها لتهديد الإرهاب لألمانيا والعالم، مشددة علي ضرورة تعددية المجتمع المدني لأنها تساعد أيضا في مكافحة التطرف والإرهاب. وفيما يخص مكافحة الإرهاب علي الصعيد الدولي، أكدت ميركل أهمية تعزيز التعاون مع مصر لمجابهته، معربة عن تمنياتها لمصر بالنجاح فيما يخص دول الجوار، مؤكدة رغبتها في أن تكون المانيا شريكا مع مصر في الملف الليبي، واشارت إلي طول الحدود بين مصر وليبيا وتواجد الحركات الإرهابية غير القانونية، فضلا عن محاولات الهجرة غير القانونية من ليبيا إلي مصر، مشددة علي أن المانيا لديها مصلحة مشتركة للحد من ذلك، ولذلك هناك حديث متواصل للتعاون في هذا المجال فيما يخص التجهيزات التقنية من أجل مراقبة الحدود البرية والبحرية الممتدة، وأوضحت ميركل أن مصر قامت بجهود كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، وأن المانيا تتذكر الحادث المروع بغرق نحو 200 شخص بالسفينة التي كانت قبالة السواحل المصرية. وأكدت ضرورة دعم جهود مصر في قضية اللاجئين، حيث استقبلت نحو 500 ألف لاجيء سوري، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية مثل السودان، مشيرة إلي أن أمامنا مهمة مشتركة لتحسين حياة اللاجئين. أساس الاستقرار وقالت أن المانيا تعرف أن مصر في مرحلة محورية اقتصادية، مشيرة إلي أن رفاهية البلاد تعد أساسا للاستقرار، مشيدة بالتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي شكل تحديا كبيرا للمصريين، فضلا عن تحرير سعر العملة الذي يشكل مرحلة صعبة وكانت مصر شجاعة جدا في هذا السياق، ومؤكدة أن المانيا ترغب في دعم برنامج صندوق النقد الدولي وأنها التزمت بدعم مصر بمبلغ 250 مليون دولار، وأنها ستوفر مبلغا آخر بنفس القيمة بداية العام القادم. وأضافت ان بلادها تقوم بمشروع تحسين حياة المهاجرين في مصر، فضلا عن دعمها عمل منظمة الهجرة الدولية. وأشارت إلي أن المانيا تعرف الدور المهم الذي تقوم به مصر كدولة جوار لإسرائيل ولبنان، مشيرة إلي أن المانيا تعد من دول الجوار لمصر عن طريق البحر المتوسط، وأنها تلتزم أيضا بالشراكة مع مصر. وفي نهاية كلمتها، قدمت بالشكر علي حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن الزيارة تعد خطوة أخري لتعزيز التعاون بين البلدين، كما تقدمت بالشكر علي النقاش المفتوح الذي سيساعد المانيا كثيرا علي مواصلة طريق التعاون الثنائي. وعقب الكلمات الخاصة بالرئيس السيسي وميركل في المؤتمر الصحفي تم السماح بعدد من الاسئلة لوسائل الاعلام المصري والالماني وردا علي سؤال حول دور ألمانيا في مواجهة الكيانات والدول التي تدعم الإرهاب ، قالت المستشارة الألمانية إن هناك الكثير من الكيانات الدولية التي تدعم الإرهاب ، منتقدة الدول التي تدعم الإرهاب. وأكدت ضرورة الكشف عن الجهات التي تقوم بتمويل تيارات الإرهاب، مشيرة إلي أن التهديد لا يأتي من الدول بشكل رسمي ولابد من مكافحة دولية مشتركة لمواجهة تنظيم داعش، وأضافت ميركل أن مواجهة هذه الظاهرة يجب ألا تقتصر علي المواجهة العسكرية فقط . وطالبت ميركل بضرورة أن تساهم جميع الدول في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وتوجهت ميركل بالشكر للرئيس السيسي لجهوده المبذولة بالتعاون مع الجزائر وتونس لدفع عملية السلام في ليبيا والتوصل إلي حل شامل للأزمة والقضاء علي التنظيمات الإرهابية هناك. وردا علي سؤال من الجانب الألماني حول فشل الجهود المصرية لاحتواء الأزمة في ليبيا، قال الرئيس السيسي إن جهود مصر فيما يخص الملف الليبي مستمرة بالتعاون مع دول الجوار والمبعوث الدولي ، مؤكداً أن الجهود المصرية في ليبيا لم تفشل ونحتاج إلي المزيد من الجهد للحفاظ علي الدولة الليبية كدولة موحدة دون تقسيم وتحجيم جميع الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولكن الجهود تحتاج المزيد من الوقت للتوصل إلي حل سياسي للأزمة. الأزمة الليبية ومن جانبها ، أشادت المستشارة الالمانية بالتعاون المصري الجزائري التونسي لحل الأزمة الليبية ، رافضة وصف المبادرة بالفشل، مؤكدة أن المبادرة لم تتطور فيها الأمور بشكل كبير ، إلا أنه الأهم ألا تحصل الفئات المخلتفة في ليبيا علي رسائل مختلفة من الغرب والشرق، مؤكدة أهمية مشاركة جميع الأطراف الدولية والفاعلين المختلفين كتركيا وقطر في التوصل إلي تسوية سياسية في ليبيا. وردا علي سؤال حول ما إذا تم التوصل إلي اتفاق مصري ألماني فيما يخص الأزمة ومواجهة الإرهاب في سوريا ، قال الرئيس السيسي إن هناك توافقا تاما بين مصر وألمانيا حول الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السورية ، مشيرا إلي أن مصر لديها موقف واضح تجاه الأزمة السورية وهي عدم التدخل في شئون الآخرين وعدم السماح للجماعات المتطرفة للحصول علي مكاسب ودعم المؤسسات الوطنية. وأوضح الرئيس أن مصر لديها خمس نقاط أكدت عليها فيما يخص الأزمة السورية وهي وحدة الأراضي السورية والتوصل إلي اتفاق سياسي وعدم ترك الشعب السوري بعد التوصل إلي حل ليكون أثيرا للجماعات الإرهابية وأخيرا إعادة إعمار سوريا الذي يمثل نقطة مهمة. وقال الرئيس السيسي إن موقف مصر واضح من الأزمات الموجودة في سوريا وليبيا وهو مبني علي قيم مصرية تقوم علي عدم التدخل في شئون الآخرين وعدم السماح للجماعات المتطرفة أنها تحصل علي مكاسب في أي دولة من دول المنطقة، إضافة إلي دعم الجيوش الوطنية لاستعادة الدولة الوطنية . وطالب السيسي الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة برفع أيديها عن ذلك، قائلا »الدول التي تدعم الإرهاب في المنطقة يجب أن ترفع أيديها عن ذلك، ويجب أن يكون موقفنا كلنا واضحا وحاسما وأن يكون لنا وجهة واحدة في التحدث أمام العالم في هذه المسائل» . حل سياسي ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية ردا علي نفس السؤال إن الحل العسكري لا يكفي في سوريا ويجب التوصل إلي حل سياسي تحت رعاية الأممالمتحدة ، مشيرة إلي أن المبعوث الأممي في سوريا يبذل جهودا كبيرة ، كما تبذل ألمانيا جهودا في إطار التحالف الدولي. وأشارت إلي أنها دعت الرئيس لحضور المؤتمر الذي سيعقد ببرلين في إطار مجموعة العشرين ورؤساء الدول الإفريقية لمساعدة دول القارة في تحقيق التنمية الاقتصادية ، مشيرة إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة وزير التنمية الألماني لدعم التنمية في إفريقيا وهي بمثابة خطوة أخري في إطار تعزيز العلاقات. وردا علي سؤال حول إمكانية إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين في مصر من أوروبا وما إذا كانت مصر ستوافق علي تطبيق اتفاق مماثل للاتفاق الأوروبي التركي في مقابل المساهمة بمليارات الدولارات، قالت المستشارة الالمانية إن هناك عددا كبيرا من اللاجئين في مصر فهي تواجه تحديات كبيرة وهناك بعض الاتفاقيات مع وزير التنمية وتم الاتفاق علي نقاط محددة لحماية الحدود ومن بينها الاتفاق علي الجوانب التقنية ، مشيرة إلي أن ألمانيا ستوفر الدعم والتجهيزات لمصر ولم يتم التطرق إلي مثل هذه النقطة. وأضافت أن هناك ألف مصري في ألمانيا يجب أن يعودوا إلي مصر وتحاول الحكومة الألمانية توفيق أوضاعهم، مشيرة إلي أن الجانبين سيواصلان الحديث حول هذا الأمر. وأوضحت أن مصر لديها الملايين من اللاجئين ولكن التباحث تطرق إلي وضع حد لمهربي المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة ضرورة القضاء علي هذه التجارة المجرمة وعدم توفير طرق جديدة للهروب إلي أوروبا عبر مصر. وقالت ميركل إنها أكدت علي أهمية تحسين إمكانيات المجتمع المدني في مصر ونشاطه، موضحة أن هناك تقدما ملموسا تم تحقيقه فيما يخص عمل المؤسسات السياسية الألمانية في مصر. الهجرة واللاجئون ومن جانبه، قال الرئيس السيسي إنه تحدث مع المستشارة حول قضية الهجرة واللاجئين والتي تتضمن خطوتين هي عملية ضبط الحدود لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلي أوروبا، أما فيما يخص مخيمات اللاجئين، فأكد الرئيس أن مصر لا تقيم مخيمات أو معسكرات للاجئين، مشيرا إلي أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ يعاملون مثل المصريين ويتمتعون بنفس الحقوق. وفيما يخص ملف حقوق الانسان، أكد الرئيس أن مصر حريصة علي حقوق الانسان مثل الدول الأوروبية، مطالبا بمراجعة ظروف المنطقة وتحديات الإرهاب والتطرف التي واجهت مصر علي مدار السنوات الثلاث الماضية ، متسائلا عن سبب استهداف الكنائس المصرية. وأشار إلي أن مصر حريصة علي تحقيق توازن بين حقوق الإنسان والعمليات الأمنية ، مشيرا إلي أن أي دولة تتعرض لحجم التهديدات التي تعرضت لها مصر خلال 40 شهرا الماضية كان سيكون لديها إجراءات وردود فعل قاسية، مؤكدا أن الدولة لا تتجاوز في استخدام القوة ولا تسخدم القوة إلا أمام من يرفع السلاح أمام الدولة المصرية.
