أعاني من حالة من وخز الضمير منذ أن اطلعت علي صور الطفل ضحية طلاق الوالدين آسر أمجد ابن المستشار وأشعر بالأسي عندما أتفقد بخيالي الكدمات والجروح التي تغطي جسد الغلام النحيل وأجد صعوبة في تقبل الحزن والحرمان الذي يملأ عقله وقلبه، وأتساءل ما كنت سأفعل لو هذا الصغير حفيدي؟ ولماذا تركنا معدلات الطلاق تستفحل وترتفع بهذا المعدل المرعب حتي بلغت 900 ألف حالة طلاق سنويا بين الأزواج حديثي الزواج، وما هو الخلل المجتمعي الذي أدي لارتفاع معدلات الطلاق من 7٪ إلي 40 في المائة خلال 50 عاما من الزمان حتي أصبح يقال إن هناك حالة طلاق كل ست دقائق وربما يكون هذا المعدل قد ارتفع مؤخرا. أصبح لزاما علينا أن نقوم بخطوات ايجابية للحد من ظاهرة انتشار الطلاق ومن أبسطها تقنين تشريع يحمي الأسرة من التفكك لمجرد صدور لفظ الطلاق من الزوج في لحظة غضب أو ضيق دون التحق ق من اركانه وشروطه، ولا يعتد بوقوع الطلاق للمتزوجين إلا بالوثائق الرسمية علي يد مأذون شرعي مثلما وقع عقد الزواج علي يد مأذون، فالتوثيق يعطي للزوجين فرصة التفكير أو لتدخل أهل الخير لإعادة المياه إلي مجاريها بعد زوال الغضب وفي حالة إصرار الزوجين علي الانفصال يتفقان أمام المأذون علي تسوية الأمور المتعلقة بأطفالهما لضمان حياة كريمة للصغار بدلا من الانفلات في الشوارع ليتحولوا إلي قنبلة موقوتة تهدد كيان المجتمع واستقراره. وأتعجب للأصوات العالية المعارضة لفكرة توثيق الطلاق رسميا بتحرير اليمين أمام المأذون كما أجد صعوبة في تقبل المعركة الدائرة حول الطلاق الشفهي والهجوم علي آراء المجلس القومي للمرأة رغم ادراك الجميع ان الطلاق شيء مكروه وأبغض الحلال عند الله، وأهمس في أذن من يهمه أمر الأسرة المصرية بضرورة سن قوانين لحماية الطفل المصري من أخطار طلاق الوالدين حتي لا نري حوادث مروعة مثل قضية أسر أمجد وشقيقته.
