خواطر

إنقاذ اقتصادنا القومي مهمة گل الشعب

قرار استئناف البورصة المصرية لنشاطها بعد توقف استمر ما يقرب من الشهرين.. يعد خطوة ايجابية علي الطريق السليم حتي لو صاحب ذلك سيل من الخسائر الوقتية . هذا التحرك يجعلني اقول ان قلبي مع الاقتصاد القومي المصري. إن درجة خفقانه تزداد في كل يوم يمر أسمع فيه عن توقف عجلة دورانه نتيجة حالة الفوضي والقلق التي تسود مواقع العمل والانتاج.
لا جدال أن غياب الوعي بالتأثيرات السلبية لاستمرار هذه الأوضاع علي ما هي عليه حاليا يؤدي إلي تصاعد الأخطار التي تقود إلي انهيار اقتصادي واجتماعي. النتيجة الحتمية لهذه التطورات هي عدم القدرة علي الوفاء بدفع الأجور اللازمة لتمويل متطلبات الحياة وتكاليف تسيير أمور الدولة . ليس هذا الإحساس تشاؤما أو تزيدا في الشعور بالقلق ولكنه يعود إلي مؤشرات سلبية كشفت عنها تقديرات ونظرة المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية لاحوال الاقتصاد المصري علي ضوء المصاعب والمشاكل التي تواجهه حاليا. إحدي هذه المؤشرات السلبية تلك التي صدرت عن مؤسسة »موديز« التي أعلنت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال اسابيع قليلة .
من ناحية اخري فسوف تعقد مؤسسة »مورجان ستانلي « اجتماعا اليوم لمناقشة احتمالات شطب مصر من مؤشرات الاسواق الناشئة . مثل هذه الاجراءات سيترتب عليها العديد من المشاكل التي يمكن حصرها فيما يلي :
انخفاض مُعامل الأمان للاستثمار في مصر وهو الأمر الذي يؤدي إلي تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية لتمويل المشروعات المختلفة.
ارتفاع معدلات المخاطرة بالنسبة لرؤوس الأموال سواء كانت وافدة من الخارج نتيجة الخوف أو مقدمة من الداخل نتيجة للتأثيرات السلبية لغياب الأمن وما يترتب علي ذلك من انكماش اقتصادي .
زيادة كبيرة في أعباء سداد المديونيات المصرية نتيجة ارتفاع التأمين الناتج عن مخاطر عدم السداد بسبب انخفاض أو انعدام الموارد وانعكاس ذلك علي توقف عمليات الاقتراض من الخارج.
غياب التسهيلات الائتمانية للدولة والأفراد في عمليات التعامل التجاري مما يؤدي إلي تعطيل ووقف استيراد احتياجاتنا ومستلزمات الانتاج.
خفض التصنيف الائتماني يترتب عليه انخفاض الثقة في التعامل الدولي مع مصر كدولة وكأفراد.
هذا الوضع ينعكس سلبا علي قيمة العملة المصرية وبالتالي ارتفاع في قيمة فاتورة الاستيراد وفقدان لميزة منافسة صادراتنا لسلع الدول الاخري في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكلفتها وبالتالي أسعارها.
تداعيات هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلي تعطل الانتاج وبالتالي انتشار البطالة وتقلص لفرص العمل.
ضمن النتائج السلبية لهذه التطورات حدوث موجات من التضخم وارتفاع أسعار كل شيء.
بعد هذا الاستعراض لاوضاعنا الاقتصادية والذي يأتي انعكاسا لما يحدث داخليا ويؤثر سلبا علي تعاملنا الاقتصادي والتجاري معنا خارجيا.
أتمني ان نتنبه جميعا لهذا الوضع المتردي الذي يدفع بنا إلي سيل من الاخطار التي تهدد المستقبل الرائع الذي تستهدفه منجزات ثورة 52 يناير.
ليس واردا ابدا ان تسمح مبادئ هذه الثورة للفوضي وعناصرها بالقضاء علي الآمال والطموحات التي قامت من أجلها والتي كان محورها التطلع إلي قيام دولة حرة ديمقراطية قوية اقتصاديا تتوافر لها كل عناصر النهضة والتقدم.
من هنا فان كل شعب مصر الذي وقف مؤيدا وداعما لثورة الاصلاح مطالب الآن وباسرع وقت ممكن باتخاذ المواقف التي تضخ الدماء في حياتنا الاقتصادية .