المناخ السائد حاليا في مصر هو الاجماع علي عودة الحياة في ظل تعظيم مبدأ ان لا حجر علي رأي ولا رجعة عن الاصلاح السياسي. هذا التوجه اصبح موقف الغالبية الساحقة من ابناء الشعب المصري وتسانده القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلي. الكل يرفض ان تتعطل انشطة الحياة مما يؤدي الي انهيار مصر وتصاعد معاناة اطياف الشعب المختلفة. هذه الصورة التي تدل علي تحضر المصريين وثورتهم واصرارهم علي اعادة الامن والاستقرار لوطنهم تصاعدت مشاهدها في بدء انتظام العمل بأجهزة الدولة والمنشآت والمواقع الانتاجية العامة والخاصة وكذلك الي القطاعات التجارية والخدمية. مثل هذا التطور الايجابي يؤكد علي الوعي المتعاظم والجارف الذي ساد الأوساط المحبة لمصر تطلعا إلي عودة الحياة السياسية السليمة وتواصل دور القوي العاملة الوطنية الانتاجي والوطني. ان ما نصبوا اليه من حرية وديمقراطية سليمة نستحقها تتجسد في الاقدام علي تلك الخطوات التي تتم في اطار ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو ما يتطلب ضرورة تفهم القوي السياسية للموقف . في هذا الاطار يجب أن تتاح الفرصة لوزارة تسيير الاعمال والمكلفة بتهيئة الاوضاع اقتصاديا وأمنيا لارساء القاعدة اللازمة لاتمام عملية الاصلاح السياسي علي اكمال وجه . الظروف العصيبة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر الجهود لتحقيق هدف استئناف مسيرة الحياة بعيدا عن المزايدات.. إنني علي ثقة بان الحكمة وحب مصر سوف تسودان من أجل الحفاظ علي أمنها واستقرارها والتصدي لكل محاولات التدخل والاختراق الداخلي والخارجي لتعطيل توجهات ثورة شباب 52 يناير. انطلاقا من هذا الواقع يمكن القول ان استئناف العمل في كل مرافق الحياة بمصر وفي جو من الاطمئنان سوف يساهم بشكل فعال في ترسيخ عملية الاصلاح والتي يجمع عليها غالبية ال 58 مليون مصري . الجميع أصبح يؤمن بانه لم يعد في صالح ابناء الشعب المصري وفي مقدمتهم كل قطاعات الشباب أن يكون هناك تراجع عن مسيرة هذا الاصلاح. لا جدال ان شباب مصر الذي يمثل مستقبل هذا الوطن هو الذي سيجني ثمار تكريس الاستقرار والأمن بما يدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق النهضة التي نأملها جميعا . لابد أن يكون كل الشعب جاهزا للبذل والعطاء من اجل المشاركة الفعالة لتسريع وانتظام خطوات الاصلاح. بالطبع فإنه لا يمكن السير في هذا الطريق دون التوافق علي قطع الطريق علي كل من يستهدف اشاعة الفوضي لعرقلة هذه الخطوات سعيا الي خدمة مصالح خاصة أو اجندات لا تتوافق والتطلعات الوطنية لجموع الشعب. لقد حان الوقت لان يدرك الجميع في هذا الوطن السعيد بالثورة والمكلوم بغياب الأمن والاستقرار ان الحرية والديمقراطية التي نطالب بها لا تعني بأي حال الاستسلام للفوضي والتسيب والتوقف عن الانجاز في كافة المجالات . علينا ان نستند إلي وطنيتنا ووعينا ونتنبه لعمليات التشكيك والتهييج المناهضة للصالح الوطني والتي تساهم في مزيد من التداعيات للاقتصاد القومي . لا مجال الا بالتصدي الشعبي لركوب الموجة تطلعا إلي مكتسبات لا تتسم بالاجماع الوطني. أرجو ان نضع جميعا في الاعتبار الملايين من ابناء هذا البلد الذين تتقطع مصادر ارزاقهم نتيجة محنة التوقف عن العمل والانتاج.