بيان من مساعدي المدعي الاشتراكي السابق

حول حقيقة هروب ممدوح اسماعيل مالك العبارة السلام 89

أصدر المستشاران محمد صفوت طره رئيس الاستئناف بجهاز الكسب غير المشروع ومحمد إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية مساعدي المدعي الاشتراكي السابق بيانا أعلنا فيه أن هناك حالة من الغضب تسود جموع رجال القضاء وأعضاء الهيئات الفضائية لما بدر من افتراءات من أحد المحامين في بعض وسائل الاعلام وما ادعاه بأسرار وانحرافات الكبار في كارثة العبارة السلام 89 التي غرقت وراحا ضحيتها 1033 مواطن وحقيقة دور المدعي الاشتراكي في هروب ممدوح اسماعيل مالك العبارة بأمواله للخارج.
وذكر البيان أن المحامي لم يكن مساعدا لجابر ريحان المدعي الاشتراكي السابق حيث انه تم انهاء ندبه من جهاز المدعي الاشتراكي عام 68 في حين تولي جابر ريحان منصب المدعي الاشتراكي عام 69 وتضمن البيان ان المحامي استغل وفاة جابر ريحان رغم ان القضية مؤيدة بالمستندات وأنه بتاريخ 32/3/6002 احال مجلس الشعب بالاجماع للمدعي الاشتراكي بلاغ حادث العبارة وهذا جائز قانونا وفقا لقانون حماية القيم من العيب.. وقام المستشار جابر ريحان بنفسه بالتحقيق. وكلف الرقابة الادارية بالتحري عن أموال وممتلكات ممدوح اسماعيل واسرته. وبتاريخ 62/3/6002 استصدر من مجلس الشعب قرارا برفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل وبنفس التاريخ استصدر امرا من محكمة القيم بمنعه من السفر الا إنه تبين يومها ان ممدوح اسماعيل كان قد سافر منذ اسبوعين أي قبل ان يتلقي المدعي الاشتراكي البلاغ وفي يوم 8 ابريل تلقي المدعي تقرير الرقابة الادارية حول ممتلكات ممدوح اسماعيل وفي 21 إبريل اصدر قرارا بالتحفظ علي امواله ونجح المدعي ومساعدوه في إيداع مبلغ 343 مليون جنيه تعويضا لضحايا العبارة حيث تم صرف 003 الف جنيه لاسرة المتوفي و 051 ألف جنيه للمصاب وهو مبلغ غير مسبوق في ذلك الوقت. وقال البيان إن ميزانية جهاز المدعي كانت 7 ملايين في السنة بينما كان يسلم خزينة الدولة 7 مليارات جنيه سنويا من الاموال المستولي عليها.
ونفي البيان ما ادعاه المحامي من ان الجهاز حصل علي نسبة 5٪ من أموال المدعي وان هذه النسبة لاتحصل إلا بحكم من محكمة القيم وهو مالم يحدث اصلا.