گلمة اليوم

إسرائيل تسرع في نسف السلام

قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم في الضفة الغربية، تحت »ذرائع مختلفة« لا يصب إلي في خانة استكمال الإجراءات الإسرائيلية بالإسراع في نسف عملية السلام.. وهي الخطوات التي تسير عليها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.. وهذا القرار في حد ذاته ليس بجديد فقد صدر عام 0002 ولكن تنفيذه كان خاضعاً للسلطات الإسرائيلية المدنية، التي لم تستطع تنفيذه لمخالفته جميع القوانين والقرارات الدولية، بل والإسرائيلية نفسها، ولذلك كان حق أي مواطن فلسطيني اللجوء إلي القضاء الإسرائيلي وإلغاء قرار إبعاده. ولهذا كان تفكير حكومة نتنياهو اللجوء إلي تنفيذ القرار كأوامر عسكرية صادرة عن سلطات جيش الاحتلال.
لقي القرار رفضاً عربياً ودولياً واسعاً، كما رفضته منظمات حقوقية إسرائيلية، باعتباره قراراً عنصرياً يجسد سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتواصل تنفيذها ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والمجموعة الرباعية الدولية لعملية السلام.
الإجراء الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية شجعها عليه الصمت الدولي إزاء الإجراءات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. واستكمالاً للعديد من الخطوات المتتابعة، والتي بدأت بإقامة الجدار العازل، ورفض توقف بنائه رغم قرار محكمة العدل الدولية، ثم إعلان إسرائيل دولة يهودية، وما أعقبه من توسيع النشاط الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وضم الحرم الابراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلي قائمة التراث الاسرائيلي، وإبعاد آلاف المقدسيين ونزع ملكية أراضيهم وبيوتهم في مسلسل تهويد القدس وتغيير طابعها الديموغرافي والجغرافي، وغيرها من المخاطر التي تحدق بالمسجد الأقصي.
كل هذا يجري نهاراً جهاراً أمام سمع وبصر العرب والمسلمين والعالم أجمع.. وإسرائيل ماضية العزم في تنفيذ مخططاتها دون مراعاة لقانون أو التزام بقرار. حتي جاء قرارها الأخير بطرد ما يقرب من 07 ألف فلسطيني من المناطق المختلفة بالضفة.. فأي سلام تريده وعلي أي شيء تقوم مفاوضات نسفت إسرائيل أساسها بفرض أمر واقع لا يحقق إقامة الدولة الفلسطينية.!