مصدر عربي يرى احتمالية عقد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية 4 أكتوبر المقبل

أكد مصدر بالجامعة العربية، اليوم "الأحد"، أن هناك اجتماع قريب للجنة متابعة مبادرة السلام العربية، برئاسة دولة قطر، بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، وذلك لمناقشة نتائج المفاوضات المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وتداعيات الاستيطان الإسرائيليين، لكنه لم يؤكد موعد الاجتماع.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن الاجتماع سيناقش نتائج المفاوضات التي انطلقت أوائل سبتمبر الجاري بواشنطن تحت رعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما وحضور مصر والأردن.
وأوضح أن أروقة الجامعة تشهد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا لمناقشة الخيارات العربية مع انتهاء موعد تجميد الاستيطان الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق من مساء "الأحد" 26 الجاري.
وكانت اللجنة قد وافقت 29 يوليو الماضي، من حيث المبدأ على دخول الفلسطينيين في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تاركة تحديد الخطوات المقبلة للسلطة الفلسطينية.
وتجتمع اللجنة بمشاركة ثلاث عشرة دولة عربية هي (الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، المغرب، اليمن)، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى مشاركة كل من دولتي سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة.
ورجح المصدر عقد الاجتماع يوم 4 أكتوبر المقبل، بعد تردد ذلك على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي بدأ زيارة لباريس بعد مشاركته في افتتاح أعمال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه أوضح أن الجامعة لم تتلقى خطابًا بعد بذلك.
من جانبه، أكد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بالسلطة الفلسطينية خلال اتصال هاتفي، أن الرئيس عباس طلب عقد الاجتماع يوم 4 أكتوبر المقبل، لكنه أوضح أن الجامعة العربية تتابع عن كثب إجراء مشاورات مع الدول العربية أعضاء اللجنة من تحديد موعد نهائي للاجتماع.
وعلق المصدر على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية يوم 4 أكتوبر بمقر الجامعة العربية، بأن من حق الرئيس الفلسطيني إطلاع الوزراء العرب على تطورات الوضع وتفاصيل المفاوضات ودراسة الخيارات العربية والفلسطينية مع انتهاء موعد التجميد الجزئي وهل ستقوم إسرائيل بتمديد التجميد أم تتحدى الإرادة الدولية وتستأنف الاستيطان.
وقال: إن هناك حاجة لدراسة الخيارات العربية في حال استمرار التجميد أو تخلي الحكومة الإسرائيلية عن هذا التجميد.
وأشار إلى أن هناك رفضًا عربيًا ودوليًا لاستئناف الاستيطان تحت أي مسمى أو ذريعة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، والأوروبيين طالبوا بوقف الاستيطان .
وكان عباس قال في تصريحات له مساء "السبت" للصحفيين فى باريس أن لجنة المتابعة عقدت اجتماعًا في مقر الأمم المتحدة بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وأضاف أنه " وضع أعضاء لجنة المتابعة في صورة الجهود الأميركية الكبيرة التي تبذل بخصوص المفاوضات"، وأن موعد اجتماع لجنة المتابعة سيكون يوم 4 أكتوبر في القاهرة ".
وكانت قد انطلقت المفاوضات المباشرة أوائل سبتمبر الجاري، في الولايات المتحدة بحضور الرئيس أوباما والعاهل الأردني والرئيس مبارك وكل من نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقد أكدت مصادر مطلعة بالأراضي العربية المحتلة عن مصادر إسرائيلية، أن ثمة ألفي وحدة استيطانية جاهزة للتنفيذ لا تحتاج إلى تراخيص جديدة، فضلا عن 17 ألف وحدة أخرى قيد المصادقة وتشمل الاستيطان في القدس المحتلة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد في نيويورك بالخروج من المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين إذا ما استؤنف البناء، وقال في خطابه بالأمم المتحدة إن "على إسرائيل أن تختار إما السلام وإما بناء المستوطنات".
أما وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك فقال إن ثمة فرصة بنسبة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بخصوص تجميد النشاط الاستيطاني.
وأكد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبيل مغادرته نيويورك أنه سيحاول إقناع أعضاء حكومته بضرورة التوصل إلى حل وسط، ولكنه قال إنه ليس واثقًا من النجاح، معتبرًا أن المشكلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكمن في "القيود المفروضة عليهم بفعل الضغوط الداخلية". كما وصف عملية التفاوض بأنها فرصة تاريخية ينبغي أن لا تفلت من الطرفين، وذلك لأن "إسرائيل لا تملك طريقة لوقف جميع أعمال البناء في المستوطنات".
من ناحيته، أكد وزير البيئة الإسرائيلي جلعاد أردان "الأحد"، المضي باستئناف عمليات البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بعد انتهاء فترة تجميدها اليوم "حتى لو انتهى الأمر بانفجار المفاوضات مع الفلسطينيين".
وقال أردان في تصريح نقلته الإذاعة العبرية: انه "حتى لو قرر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاستجابة لطلب تجميد البناء الذي يريده الفلسطينيون فإن الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لن يصادقوا على ذلك بحال من الأحوال".
ويخشى الكثيرون من إن ينفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس تهديده الذي أعلنه مرات عدة بالانسحاب من مفاوضات السلام المباشرة مع إسرائيل إذا ما واصلت عمليات البناء في المستوطنات.
وفي رام الله وقبل الإعلان الرسمي عن موقف إسرائيل من استمرار تجميد الاستيطان قال وزير الدولة لشؤون الجدار في الحكومة الفلسطينية ماهر غنيم: أن الاستمرار في البناء الاستيطاني سيؤدي إلى وقف المفاوضات.
وأضاف غنيم في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله "الأحد": أن الموقف الإسرائيلي من الاستيطان سواء بالتجميد أو الاستمرار في أعمال البناء إنما يدلل بصورة جلية على نية حكومة نتنياهو تجاه المفاوضات.
وقال أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحضر لبناء 2066 وحدة سكنية جاهزة للتنفيذ بعد انتهاء قرار التجميد و52 ألف وحدة ستنفذ في المستقبل، مبينًا أن الاحتلال جرف أكثر من ألف دونم وصادر نحو 6 آلاف دونم لصالح المستوطنات وأخطر 830 منزلا ومنشأة بالهدم و13 للاستيلاء عليها.
وبين أن هناك سياسة تقسيم أدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين في تنفيذ الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وتضييق الخناق عليهم.
ووفق إحصائيات غير رسمية يقيم نحو 300 ألف مستوطن في نحو مئة مستوطنة بنيت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون جزًءا من دولتهم المستقلة القادمة.
ويستوطن نحو 200 ألف آخرون من هؤلاء في شرق مدينة القدس المحتلة عام 1967 والتي يتمسك الفلسطينيون بحقهم في اعتبارها عاصمة لدولتهم هذه فيما لا يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل لها