رؤيتي

التعديلات الدستورية بين الموافقة والرفض

اولادنا في التحرير يوم 52 يناير علمونا الحرية والديمقراطية علمونا ان نقول نعم أو لا بكل قوة.. علمونا درسا في شموخ المصري.. ارفع رأسك فوق انت مصري.. مفيش خوف من ان تقول لا.. مفيش خوف.. فيه حرية.. فيه ديمقراطية فيه ثورة نالت اعجاب العالم ولها الحق في الحصول علي جائزة نوبل للسلام مع جيش وطني عظيم رفض اطلاق الرصاص علي المتظاهرين أو صدر شباب الثورة وصدر الشعب.
بعد غد من حقك ان تقول نعم أو لا بأعلي صوت للتعديلات الدستورية بعد ثورة 52 يناير التي ايدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة دون خوف علي مستقبل اسرتك فالقرار الان للشعب والسيادة للشعب.. الناس بتسألني قبل 84 ساعة من الاستفتاء يوم السبت علي التعديلات الدستورية الجديدة بسبب ضعف درايتهم بها وعدم وجود حوار مجتمعي وضعف تناول الاعلام لهذه القضية بالشكل المطلوب مما اثار بلبلة الناس وحيرتهم فقالوا لنا: فهمونا يا جماعة نروح نقول نعم ولا لأ احنا مش فقهاء في القانون الدستوري.. ناس بتقول لنا في الفضائيات »لا« للتعديلات وفي مقدمتهم السيدان عمرو موسي والدكتور البرادعي وبعض اساتذة القانون الدستوري والقوي الوطنية وفي رأيهم ان دستور 17 اسقطته ثورة 52 يناير وجاء الاعلان الدستوري الذي اعلنه اللواء محسن الفنجري عضو المجلس بإبطال العمل بالدستور والقاعدة القانونية تقول ما بني علي باطل فهو باطل وان بعض هذه التعديلات كان قد طلبها الرئيس السابق حسني مبارك قبل التخلي عن الحكم بأيام ورفضها الشعب مطالبا بإسقاط النظام لان هذه التعديلات الدستورية ابقت علي حكم الفرد مما يخلق فرعونا جديدا أو ديكتاتورا مستبدا لحكم البلاد.
والبعض الآخر وهم غالبية الشعب المصري يؤيد هذه التعديلات الدستورية الجديدة لانها خطوة علي طريق الاصلاح الدستوري ولضيق الوقت امام المجلس الاعلي للقوات المسلحة والحكومة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتلزم هذه التعديلات الدستورية الرئيس القادم بتشكيل وانتخاب هيئة تأسيسية من مائة عضو من فقهاء القانون الدستوري والسياسيين خلال 6 اشهر ينتخبها اعضاء البرلمان من مجلسي الشعب والشوري لاعداد دستور جديد للبلاد يليق بمكانة مصر وثورتها البيضاء ليضعها في مصاف الدول الديمقراطية العريقة ويعود الجيش إلي ثكناته العسكرية وإلي مهامه الوطنية في الدفاع عن الوطن والدستور والشرعية ويعتبرونها تعديلات تؤدي للبدء في اقامة الدولة المدنية الحديثة التي يحكمها رئيس لمدة 4 سنوات لا مدي الحياة وان يكون انتخاب الرئيس حرا مباشرا تحت اشراف قضائي كامل وان يعين له نائبا أو اكثر خلال 06 يوما بعد ان عانينا من عدم وجود نائب لمدة ثلاثين عاما.
وقد حددت التعديلات اعلان حالة الطواريء التي يتخذها الرئيس ويوافق عليها البرلمان لا تتجاوز 6 اشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب عليها بالموافقة واري من الضروري ان يفسر لنا خلال الساعات القادمة قبل الاستفتاء اللواء ممدوح شاهين الفقيه الدستوري العسكري تفسيرات التعديلات الدستورية.