«وزارة التموين ليست طرفاً».. توقفت طويلاً أمام هذه الجملة التي أطلقها د.خالد حنفي، وأظن وزير التموين يدافع عن نفسه أولاً، وعن بقائه فوق كرسي الوزارة ثانياً، لأنه إذا كان ووزارته خارج إطار المسئولية بشأن قضية فساد القمح، فمن يكون الطرف الذي يتحمل المسئولية الأساسية؟ من أصل 517 صومعة وشونة زارت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق 9 مواقع فقط، تجاوز حجم الفساد فيها نصف المليار جنيه، والقياس لابد أن يقفز بنا إلي مليارات عديدة، ورغم ذلك فإن د.حنفي يبرر ان وزارته ليست طرفاً بكون الأمر أمام النيابة، فماذا لو أدانت النيابة موظفيه؟ لاسيما أن تحت يد لجنة تقصي الحقائق كشوف إكراميات من أصحاب الصوامع، لجهات حكومية - التموين في مقدمتها- بهدف تسهيل الاستيلاء علي المال العام، بإغماض العيون عن التوريد الوهمي! ثم يدفع د.حنفي بأن اتهامات شركة بلومبرج لوزارته بالبيروقراطية وعدم التحرك بسرعة للقضاء علي الفساد، غير ذات أهمية لأن عقد الشركة انتهي، وليس لأن أداء الوزارة علي ما يرام، ثم يتذكر د.حنفي فجأة أن الشركة أمريكية ولا يجب أن تبدي رأيها في وزارته «الوطنية»، ولم يسأل نفسه: لماذا تعاقد معها من الأصل؟ ينسي د.حنفي أن أبجديات العمل الوزاري تحتم عليه التسليم بوجود مسئولية سياسية تقع عليه، وأن عدم الاستجابة لطلبه بتطبيق نظام مغاير لتوريد وتخزين القمح، كان يترتب عليه تقديم استقالته فورا، بدلا من أن ينتظر توصية برلمانية بإقالته ليريح ويستريح.
