بدء المفاوضات مع صندوق النقد للحصول علي قرض ب12 مليار دولار

اتصالات مكثفة مع أمريكا وبريطانيا لتسريع الإجراءات

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها أمس مع ممثلي الحكومة من 7 وزارات وجهات رسمية ، واستقبلت وزارة المالية الوفد حيث تم عقد عدة لقاءات لمجموعات عمل بحضور ممثلين للبنك المركزي ويشارك في الاجتماعات ممثلون لوزارات الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والبترول والسياحة، وقال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية إنه من المبكر الحديث عن أية نتائج للمشاورات التي تجري حول اقتراض مبلغ 12 مليار دولار وهو الحد الأقصي الذي يمكن لمصر التشاور عليه وفقا لحصتها بالصندوق.
وعلمت «الأخبار» أن هناك اتصالات حكومية مكثفة مع وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية لتيسير حصول مصر علي قرض الصندوق والإسراع في إجراءات تخصيصه، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر حصة في رأس مال الصندوق بنسبة 17.51% من إجمالي رأس المال وتصل حصتها التصويتية إلي 16.58% من إجمالي الحصص التصويتية لجميع الدول الأعضاء، ولذلك فإن موافقتها علي القرض الذي تقدمت به مصر يضمن بشكل كبير موافقة مجلس إدارة الصندوق عليه ويسهل إجراءات الحصول عليه.
وأكد مصدر بوزارة المالية أن نجاح مصر في الحصول علي القرض بمثابة شهادة اعتماد عالمية من الصندوق للاقتصاد المصري يسهل من خلالها جذب مزيد من الاستثمارات حيث إنها تمنح مزيدا من الثقة للاقتصاد المصري، وأضاف المصدر أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وقدمته للصندوق كورقة اعتماد للموافقة علي القرض يحظي برضا بعثة صندوق النقد الدولي حيث إنه يتضمن إجراءات لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه بما يضمن عدم تسريبه في غير الأوجه المخصص لها، وأضاف أن الحكومة قد لا تلجأ للسحب من القرض حال الموافقة عليه حيث إنها تسعي في المقام الأول للحصول عليه كشهادة ثقة دولية.