في ندوة بنقابة الصحفيين

ضرورة تنفيذ الحكم الخاص بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

07 مليار جنيه خسائر هيئة البترول.. وضرورة محاسبة من أهدر المال العام
أكد السفير إبراهيم يسري ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل مشيرا إلي أن وزير البترول الحالي مسئول مسئولية كاملة علي تنفيذ الحكم وقال إنه إن لم يفعل ذلك سنلجأ للقضاء العادل ونطالب بحبسه وعزله من منصبه طبقا لأحكام القانون، وقال السفير يسري إنه تقدم بالفعل ببلاغ إلي النائب العام ضد وزير البترول الحالي عبدالله غراب باعتباره شريكا في هذه الصفقة التي تمت بالرغم من أن هناك تحقيقات مازالت مستمرة.. وأضاف أن البلاغ لا يمس أمانته ولكن الوزير الحالي كان ضمن منظومة وافقت علي تنفيذ صفقة تصدير الغاز ولم يعترض عليها.. جاء ذلك في الندوة التي عقدتها نقابة الصحفيين أمس حول آخر التطورات في قضية تصدير الغاز المصري للعدو الصهيوني.
قال السفير إن خسارة مصر بسبب تصدير الغاز إلي إسرائيل وصلت إلي 07 مليار دولار تقريبا وأننا نخسر يوميا 31 مليون دولار.
وقال إبراهيم زاهران الخبير البترولي انه تقدم مؤخرا ببلاغ للنائب العام عن الفساد في قطاع البترول تضمن مخالفات تصدير الغاز لاسرائيل وانه لا يجوز لمصر ان تفكر أبدا في التصدير لأنه منذ عام 5002 حدث عجز شديد في الغاز بسبب تصديره.. وقامت وزارة الكهرباء بمحاولات مع وزارة البترول لسد هذا العجز إلا أن التصدير للعدو الصهيوني كان همهم الأول، فارتفع بالتالي استهلاك المازوت وذلك لتشغيل محطات الكهرباء من مليون إلي 5.4 مليون وحدة مازوت.
وأضاف الخبير البترولي أن وزارة البترول لو قامت بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل سيتم توفير البوتاجاز أو جزء كبير منه، حيث تقوم الوزارة بتصدير الغاز »حاليا أصبح 3 دولارات« لكل مليون وحدة حرارية بينما ندفع لاستيراد البنزين 61 دولارا وللسولار 51 دولارا ونستورد غازا ب 71 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
وقال عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ان مصريين كثيرين شاركوا في هذه الحملة ضد تصدير الغاز للعدو الصهيوني وكانت هي أول فرصة للرقابة الشعبية علي سلوكيات الحكومة السابقة.
وقال إنه خلال يوم أو يومين سيعلن عن الخطاب الذي تقدم به رجل الأعمال حسين سالم لوزير البترول بعرض لتصدير الغاز بمبلغ دولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية لمدة 51 سنة.. وان الموضوع كله »انقلب« واصبح السعر 57 سنتا بدلا من دولار ونصف، وان هذا يعتبر تورطا مباشرا في صفقة مشبوهة.
وطالب د. عمرو حمودة الباحث في الطاقة بأن يصبح هذا القطاع شعبيا أي أن من حق الشعب المصري ان يعرف انتاجه من الثروة المعدنية والاحتياطيات.