قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس أن الصين لا تملك «حقوقا تاريخية» علي القسم الأكبر من مياه بحر الصينالجنوبي الاستراتيجية، مؤيدة موقف الفلبين في القضية، في قرار قد يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرق آسيا. وقالت المحكمة في بيان «تري المحكمة عدم وجود أساس قانوني لمطالبة الصين بحقوق تاريخية علي الموارد في المناطقة البحرية داخل خط النقاط التسع الذي تستند الصين اليه في مطالبها، وهو خط تم تحديده علي خريطة للبحر في عام 1947 والغني بموارد الطاقة والموارد المعدنية والثروة السمكية». وتعتبر بكين ان المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصينالجنوبي الغني بالبترول والغاز خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة التي تحمل مطالب منافسة، أي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. كما تشكل المنطقة محورا بحريا حيويا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبري. واكدت المحكمة في بيان أن «الصين انتهكت حقوق الفلبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل في اعمال الصيد واستخراج النفط الفلبينية وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة». وعلي الفور أعلنت بكين رفضها وعدم اعترافها بالقرار الصادر من محكمة التحكيم الدولية، فيما رحب وزير الخارجية الفلبيني برفيكتو ياساي بقرار المحكمة، داعيا إلي ضبط النفس. وقال ياساي عقب إعلان القرار إن «الفلبين ترحب بقرار المحكمة في لاهاي بشأن آلية التحكيم التي أطلقتها الفلبين في ما يتعلق ببحر الصينالجنوبي». وقالت اليابان إن حكم المحكمة بشأن بحر الصينالجنوبي نهائي وملزم قانونيا وعلي الأطراف المعنية الالتزام به.