- «شينخوا»: الصين لا تقبل ولا تعترف بقرار المحكمة.. ومخاوف من تصعيد التوتر فى جنوب شرق آسيا قررت محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى اليوم، أن الصين لا تملك «حقوقا تاريخية» على القسم الأكبر من مياه بحر الصينالجنوبى الاستراتيجية، مؤيدة موقف الفيليبين فى القضية، فى قرار يهدد بتصعيد التوتر فى جنوب شرق آسيا. وأعلنت المحكمة فى بيان: «ترى المحكمة ألا أساسا قانونيا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد فى المناطق البحرية داخل خط النقاط التسع» الذى تستند الصين إليه فى مطالبها، وهو وارد فى خرائط تعود إلى الأربعينيات. وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصينالجنوبى الغنى بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة التى تحمل مطالب منافسة، أى الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناى. كما تشكل المنطقة محورا بحريا حيويا للتجارة العالمية فيما تحوى مياهها ثروة سمكية كبرى. فى طلب رفعته مانيلا فى 2013 إلى محكمة التحكيم التى تتخذ مقرا فى لاهاى، طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكا لاتفاقية الأممالمتحدة حول قانون البحار التى وقعها البلدان. أما الصين فقاطعت الجلسات. كذلك، أكدت محكمة التحكيم الدائمة اليوم، أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفيليبين فى منطقة فى بحر الصينالجنوبى. وأفادت فى بيانها بأن «الصين انتهكت حقوق الفيليبين السيادية فى منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل فى أعمال الصيد واستخراج النفط، وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد فى تلك المنطقة». وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى التأكيد على أن الصين «لا تقبل ولا تعترف» بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون أن تنسب هذا التصريح لأى جهة. أما الفيليبين، فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساى بالقرار، داعية إلى ضبط النفس. وقال الوزير إن «الفيليبين ترحب» بقرار المحكمة فى لاهاى «بشأن آلية التحكيم التى اطلقتها الفيليبين فى ما يتعلق ببحر الصينالجنوبى». وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصينالجنوبى الغنى بالمحروقات خاضعة لسيادتها، رغما عن الدول المشاطئة التى تحمل مطالب منافسة، أى الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناى. ولتثبيت مطالبها، نفذت بكين اعمال توسيع فى جزر أو ارصفة وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت أخرى، بينها أخيرا أربع منارات على أرصفة وخامسة يجرى بناؤها، على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة أمس الأول.