اختتمت امس بمدينة شنغهاي الصينية فعاليات الإجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول ال 20 والذي تشارك فيه مصر، حيث تبني وزراء التجارة «استراتيجية مجموعة ال20 للنمو التجاري العالمي»، والتي تحدد سبلا لتحسين ادارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الالكترونية- والتي من شأنها جميعا ان تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية. وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر في الاجتماعات ان الاستراتيجية التي توصل اليها الاجتماع الوزاري هي بمثابة توصيات سيتم رفعها إلي قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلي ان الاستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة علي مد تعهد مجموعة ال20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتي 2018، والتعهد بتقييد اية إجراءات حمائية جديدة، خاصة في ظل استمرار تزايد الاجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008، والتي تؤثر علي حركة البضائع والخدمات - برغم التعهدات المتكررة لمجموعة ال20. وقد طالب الوزراء كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الاجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وأعرب وزراء تجارة مجموعة ال20 عن التزامهم بالتصديق علي «اتفاقية تيسير التجارة» بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم «تيسير التجارة»، المصممة خصيصاً لمساعدة الدول النامية والاقل نمواً علي تنفيذ الاتفاقية، بالاضافة الي الإتفاق علي العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل «آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية» المؤقتة الي آلية دائمة. كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في «أجندة الدوحة للتنمية»؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة ب: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و»اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية»، مؤكدين علي ضرورة فتح الباب امام سائر الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام الي أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل. واضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا «المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي»، والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق اتساق في وضع السياسات القومية والدولية، واتاحة امكانية تنبؤ اكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار.
