أشعلت مجزرة أورلاندو الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حيازة الاسلحة النارية لأن منفذ الهجوم الذي ادي إلي سقوط 49 قتيلا و53 مصابا يوم الاحد الماضي وتبناه تنظيم «داعش»، سمح له بشراء البندقية التي استخدمها في الحادث رغم أنه خضع لتحقيق سابق من مكتب التحقيقات الفيدرالي للاشتباه في صلته بجماعات إسلامية متشددة. وألقي السيناتور الديمقراطي كريس مورفي كلمة ماراثونية امام مجلس الشيوخ طالب فيها المجلس باتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار الأسلحة في الولاياتالمتحدة. وقال مورفي إنه يهدف إلي اجبار الجمهوريين والديمقراطيين علي الاتفاق علي اصدار قانون يحرم المشتبه بضلوعهم في انشطة ارهابية من حق شراء الأسلحة ويجبر باعة الأسلحة علي التدقيق في سيرة الراغبين بالشراء. وتعد مسألة حيازة السلاح من المسائل المثيرة للانقسام في الولاياتالمتحدة التي ينص دستورها علي حق المواطنين في حيازتها. من جانبه، أثار المرشح الجمهوري دونالد ترامب مفاجأة باقتراحه عدم بيع أسلحة إلي أشخاص مدرجين علي لوائح المراقبة لمكافحة الإرهاب، مما يمكن ان يثير غضب مجموعة الضغط الخاصة بالأسلحة وحتي اعضاء في حزبه. وقال ترامب إنه سيسعي للقاء جماعة ضغط نافذة مؤيدة له باتحاد وطني معني بالسلاح لمناقشة إجراءات للحد من استخدام الأسلحة. ويمثل هذا كسرا لتقليد اتبعه الحزب الجمهوري يرفض فرض أي قيود علي حيازة الأسلحة. جاء ذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن إلي مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا لمقابلة الناجين من المجزرة وللتعبير عن دعمهما لأسر ضحايا أسوأ هجوم شهدته الولاياتالمتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال البيت الأبيض إن أوباما سيقدم العزاء باسم الشعب وأنه « يدرك أنه رمز للبلاد. لكن من المستحيل ألا يتأثر شخصيا بهذا النوع من المحادثات».