الحكومة ترفض تعديل قانون العقوبات ومساعد وزير العدل يحذر من إلغاء نص ازدراء الأديان

رفضت الحكومة ممثلة في المستشار أيمن رفح مساعد وزير العدل اقتراح تعديل قانون العقوبات بالغاء الفقرة «و» من المادة 98 من القانون القائم واقتراحات مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بإلغاء الفقرة الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان في القانون.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس برئاسة النائب حلمي الشريف وكيل اللجنة ، وحذر مساعد وزير العدل أعضاء اللجنة من مغبة هذا التعديل ولاسيما إلغاء المادة 98 فقرة «و» من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، لما في هذا التعديل من مخالفة لنصوص الدستور الذي يعتبر التمييز علي أساس الدين والحض علي الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
‎بناء علي موقف الحكومة قررت اللجنة إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأي مؤسسات الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، بعد ارسال خطابات لهذه الجهات لأخذ رأيها في إلغاء الفقرة المشار إليها من قانون العقوبات، وكلف حلمي الشريف، أمانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأي القانوني، لافتًا إلي أن اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشأن رأي المؤسسات الدينية وبالفعل قامت اللجنة الدينية بإرسال خطابات للكنيسة، والأزهر، والأوقاف، والإفتاء، لمعرفة رأيها في إلغاء فقرة ازدراء الاديان، ولكن لم يصل الرد حتي الآن.. فيما شن أعضاء اللجنة هجومًا ضد مادة ازدراء الأديان ووصفوهابمادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية «إسلام بحيري».