«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة «مشروع قانون ازدراء الأديان» لمزيد من الدراسة

ممثل العدل باللجنة: الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 على ما هى عليه

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون يطالب بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان وذلك بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات للاجتماع المقبل وذلك لمزيد من الدراسة.
وكلف النائب حلمى الشريف، أمانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأى القانونى، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشأن رأى المؤسسات الدينية، وبالفعل قامت اللجنة الدينية بإرسال خطابات للكنيسة والأزهر والأوقاف والإفتاء؛ لمعرفة رأيها فى إلغاء فقرة ازدراء الاديان ولم يصل الرد حتى الآن.
ومن جانبه، قال المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل إن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 على ما هو عليه.
واضاف خلال اجتماع اللجنة، ان جريمة ازدراء الاديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر، أو احتفال دينى أو إتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني.
وقال إن الفقرة الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم ان تقع جريمة إزدراء الأديان بأحد وسائل النشر.
وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وإزدراء الأديان، لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود.