تحريات وتحقيقات موسعة أجراها ضباط الرقابة الادارية طوال الأيام الماضية لضبط أحد أكبر عمليات الرشوة بوزارة الصحة المتهم فيها مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي..البداية كانت مع وصول معلومات من أحد أصحاب شركات المستلزمات الطبية وهي شركة بلوك الاجنبية وتفيد أن أحد المسئولين بوزارة الصحة طلب منهم مبلغ رشوة 4.5 مليون جنيه نظير أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفي معهد ناصر بمبلغ 28مليون جنيه خاصة بتجهيز 12غرفة عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.. وتوصلت تحقيقات الهيئة ان هناك وسيطا يتعاون مع مستشار وزير الصحة لانهاء تعاملاته المالية غير الشرعية مع الشركات ويعمل سكرتيرا شخصيا له.. وطلب ضباط الهيئة من الشركة مجاراة المتهم بالرشوة والاتفاق علي مكان وموعد للاتفاق وتسلم مبلغ الرشوة وبالفعل تم استئذان نيابة امن الدولة العليا وبعد التأكد من التحريات وصحة المعلومات وتسجيل الواقعة بالصوت والصورة قامت مأمورية من ضباط الرقابة الادارية شارك فيها العميد محمد عامر والرائد محمد كمال والمقدم احمد عبد الله باشراف اللواء حسين النجار والقت القبض علي المستشار والوسيط متلبسين واقتيادهما الي مبني الرقابة الادارية.. ثم تسليم أوراق القضية والمتهمين الي نيابة جنوبالقاهرة، والتي قررت حبس مستشار وزير الصحة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية المقيدة ب رقم 5361 لسنة 2016 واتهامه بتلقي رشوة 4 ملايين جنيه، كما قررت أيضا حبس سكرتيره المتهم الاخر المتورط بالقضية ويدعي (ايمن.ع ) كما تم استدعاء مدير الشئون القانونية والإدارية بالوزارة للاستماع لأقواله وعلمت الاخبار انه سيتم تجديد حبس المتهمين لحين الاستماع لاقوال باقي الشهود في القضية واعلنت الرقابة الإدارية في بيان لها امس انها ستلاحق الفساد بكافة صوره ولا احد فوق الحساب.