ننشر تفاصيل جديدة في قضية رشوة مستشار وزير الصحة

عقب صدور قرار حبسه 4 أيام .. متلبساً بتقاضي ٤.٥ مليون جنيه رشوة

تحريات وتحقيقات موسعة أجراها ضباط الرقابة الإدارية طوال الأيام الماضية، لضبط أحد أكبر عمليات الرشوة بوزارة الصحة، والمتهم فيها مستشار وزير الصحة الدكتور «أحمد .ع» وسكرتيره الشخصي.
البداية كانت بوصول معلومات من أحد أصحاب شركات المستلزمات الطبية تفيد أن أحد المسؤولين بوزارة الصحة طلب منهم مبلغ رشوة ٤.٥ مليون جنيه نظير أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر، بمبلغ ٢٨مليون جنيه خاصة بتجهيز ٩غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر ٩٥٠ ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس ٤ ملايين جنية للوحدة.
وتوصلت تحقيقات الهيئة، إلى أن هناك وسيطا يتعاون مع مستشار وزير الصحة لإنهاء تعاملاته المالية غير الشرعية مع الشركات ويعمل سكرتيرا شخصيا لمستشار الوزير.
وطلب ضباط الهيئة، من الشركة مجاراة المتهم بالرشوة والاتفاق على مكان وموعد للاتفاق وتسلم مبلغ الرشوة، وبالفعل تم استئذان النيابة العامة وبعد التأكد من التحريات وصحة المعلومات وتسجيل الواقعة بالصوت والصورة، قامت مأمورية من ضباط الرقابة الإدارية شارك فيها العميد محمد عامر والرائد محمد كمال والمقدم أحمد عبد الله، بإشراف اللواء حسين النجار، بإلقاء القبض على المستشار والوسيط متلبسين واقتيادهما إلى مبنى الرقابة الإدارية.
وتم تسليم أوراق القضية والمتهمين، إلى نيابة جنوب القاهرة، والتي قررت – الثلاثاء 31 مايو- حبس مستشار وزير الصحة ٤ أيام على ذمة التحقيقات في القضية المقيدة برقم ٥٣٦١ لسنة ٢٠١٦ واتهامه بتلقي رشوه ٤ مليون جنيه، كما قررت أيضا حبس سكرتيره المتهم الأخر المتورط بالقضية ويدعى «أيمن .ع» كما تم استدعاء مدير الشؤون القانونية والإدارية بالوزارة للاستماع لأقواله.