رئيس الوزراء : رفع أسعار الدواء المحلي لمساعدة الشركات علي الإنتاج

وزير الصحة: 6 جنيهات فقط.. الحد الأقصي للزيادة لكل علبة

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس علي ان يكون الحد الأقصي للزيادة التي تم اقرارها لتحريك أسعار الأدوية للفئات من 30 جنيها فأقل بنسبة 20٪ 6 جنيهات فقط للعبوة بالكامل وذلك طبقا للاسعار الموضحة بجداول الاصناف التي يطبق عليها القرار وعددها حوالي 1200 صنف والتي سيتم الإعلان عنها تفصيلا في الصحف الرسمية.
وشدد المجلس علي انه سيتم مواجهة أي تلاعب أو اتجار أو استغلال في الادوية بكل حسم وحزم.. وتقرر فرض عقوبات رادعة علي أية مخالفة من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الادوية او الصيدليات منها وقف التعامل مع تلك الشركات وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقا لقانون التسعير الجبري علي تحرير المستحضر المخالف والغلق المخالف للصيدليات المخالفة كما تقرر تخصيص خط ساخن بوزارة الصحة رقم 25354150 لتلقي الشكاوي من المواطنين.
وقال المهندس شريف رئيس الوزراء ان الهدف من زيادة اسعار الادوية هو توفير الدواء المحلي ومساعدة الشركات علي تطوير انتاجها بدلا من الدواء المستورد المرتفع السعر.
مشيرا الي انه حدث خطأ في تطبيق القرار وتم توضيح الامور لضبط سوق الدواء والزيادة لن تتجاوز 6 جنيهات.
من جانبه قال الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ان مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع قرار رفع أسعار الادوية بنسبة 20٪ والتي تقل عن 30 جنيها ، لافتا الي ان القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الادوية وهو ما عاني منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط ب 30 جنيها وليس العبوة.
واضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان المجلس قرر اضافة فقرة توضيحية للقرار تحكم وتفعل القرار ومفادها ان الموافقة علي زيادة أسعار الادوية المتداولة في السوق المصري بحد أقصي 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط حيث تم عمل جداول لاصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب علي المواطنين وسوف يتم تعميم واعلان ذلك عن الادوية في وسائل الاعلام غدا حتي يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج .
وقال الوزير ان القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للعبوات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر .. وأشار وزير الصحة انه سيتم توزيع الجداول علي الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع ؛ لافتا الي انه هناك الف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 الف صيدلية و45 صيدليا سيقومون بمراجعة شركات الانتاج ومجموعة اخري من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع .جاء هذا ردا علي أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي .
ونبه الوزير انه سيتم توقيع عقوبات علي المخالف وان اي شركة او موزع أو صيدلية مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحريز المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال ادارات التفتيش .
كما سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية اداريا بقرار اعتمادا علي المحافظة التابعة لها.
من ناحية أخري أكدت نقابة الصيادلة موافقتها علي قرار الحكومة بزيادة أسعار الادوية منخفضة الثمن بنسبة 20٪ من سعرها بحد اقصي 6 جنيهات، وذلك رغبة منها في توفير الدواء للمريض المصري بدلا من لجوئه الي البدائل مرتفعة السعر.