د. العطفي: استمرار الحوار مع دول حوض النيل لحل الخلافات

حدد د. حسين العطفي وزير الموارد المائية والري مهام عمل وزارته خلال المرحلة المقبلة في ضوء تكليفات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف وتعتمد علي عدة محاور رئيسية محلية وإقليمية في مقدمتها الحفاظ علي أمن مصر المائي والبحث عن مصادر مائية بديلة وتحسين أوضاع العاملين بالوزارة والاهتمام بالتنمية البشرية.
وأشار الوزير إلي ان ملف الأمن المائي المصري يأتي في مقدمة التحرك المستقبلي لوزارة الري خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والسعي معا لاستمرار الحوار مع جميع دول حوض النيل للتوصل إلي حلول للنقاط الخلافية في مبادرة حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية الجديدة.
لافتا إلي أن الحكومة تتجه مستقبلاً نحو توسيع التعاون الثنائي والاقليمي مع دول الحوض في جميع المجالات والتنسيق مع الجهات الدولية في شأن التوصل إلي حلول تعود بالنفع علي شعوب النيل.
وقال الوزير في تصريحات صحفية له حول مهام وزارة الري في المرحلة المقبلة اننا سنستكمل كذلك البرنامج القومي لتطوير الري والبرنامج القومي للصرف المغطي بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع وبذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث علي المجاري المائية بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية من خلال برامج واضحة.
وأضاف العطفي أنه سيتم التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة وإلغاء السركي كخطوة أولي نحو التثبيت لكل من مر عليه 3 سنوات وفقا لما حددته الدولة في هذا الشأن، منوها إلي أنه لن يضار أي عامل جراء العقد الجديد.
حيث يتضمن العديد من المزايا باحتساب مدة اقدمية العامل والحفاظ عليها ليأخذ فرصه في التثبيت وعدم خصم أجر أيام العطلات والجمع من المرتب.
كما أشار الوزير إلي تشكيل لجنة فنية وقانونية لوضع الآليات التيسيرية للإجراءات الخاصة بصرف تعويضات نزع الملكية وتالف الزراعة تأثراً بأعمال مشروعات الري والصرف ودراسة الأولويات التي من شأنها تسهيل عمليات الصرف في أقرب وقت وفي ضوء الاعتمادات المالية المتاحة.