حدد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري مهام عمل وزارته خلال المرحلة المقبلة في ضوء تكليفات الحكومة الجديدة، وتعتمد علي عدة محاور رئيسية في مقدمتها تحسين أوضاع العاملين بالوزارة، والاهتمام بالتنمية البشرية والحفاظ علي أمن مصر المائي والبحث عن مصادر بديلة للمياه. وأشار الوزير إلي التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة والغاء السركي كخطوة أولي نحو التثبيت لكل من مر عليه 3 سنوات وفقا لما حددته الدولة في هذا الشأن منوها إلي أنه لن يضار أي عامل جراء العقد الجديد. كما أشار الوزير إلي تشكيل لجنة فنية وقانونية لوضع الآليات التيسيرية للإجراءات الخاصة بالتعويضات لنزع الملكية، وتلف الزراعات تأثرا بأعمال مشروعات الري والصرف ودراسة الأولويات التي من شأنها تسهيل صرف هذه التعويضات في أقصي وقت وفي ضوء الاعتمادات المالية المتاحة. ويعتمد المحور الثالث علي الاهتمام بالمزارع المصري من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضي الزراعية في الوقت المناسب وتأمين الاحتياجات المائية لجميع أغراض القطاعات المختلفة "الشرب والصناعة والزراعة والملاحة والكهرباء" وذلك من خلال استكمال تنفيذ خطتها القومية لإدارة الموارد المائية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات المعنية خاصة وزارات الزارعة والإسكان والبيئة. فيما يستهدف المحور الرابع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر مائية بديلة وخاصة المياه الجوفية وتحليه مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها. وأشار العطفي إلي أن ملف الأمن المائي المصري يأتي في مقدمة التحرك المستقبلي لوزارة الري خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات مشيرا إلي أن الري تسعي مع الجهات ذات الصلة بالملف لاستمرار الحوار مع جميع دول حوض النيل للتوصل إلي حلول للنقاط الخلافية في المبادرة، إضافة إلي توسيع التعاون الثنائي والاقليمي في جميع المجالات مع هذه الدول والتنسيق مع الجهات الدولية في شأن التوصل إلي حلول تعود بالنفع علي شعوب النيل. وجدد العطفي دعوته للشباب لاستثمار طاقاتهم الخلاقة والمبدعة في المشاركة في نشر الوعي لدي جميع فئات الشعب "المنازل والمدارس والجامعات والجوامع والكنائس" للمحافظة علي مواردنا المائية والمجاري المائية من التلوث منوها إلي أن توفير كل نقطة مياه يساوي حياة. وأشار وزير الري إلي أنه من أولوياته الحالية انهاء مشكلة نقابة المهندسين، وإجراء انتخابات بها لتعود إلي ممارسة عملها النقابي لخدمة اعضائها من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ويدعو إلي عقد لقاء مع ممثلي جميع المهندسين بالنقابة لوضع خارطة طريق وبرنامج زمني لتحقيق هذا الهدف.