العطفي يحدد مهام وأولويات المرحلة المقبلة

تحسين أحوال العاملين بالري وعقود لجميع العمالة المؤقتة والتنسيق مع المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حدد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري مهام عمل وزارته خلال المرحلة المقبلة‏-‏ في ضوء تكليفات الحكومة الجديدة‏-‏ وتعتمد علي عدة محاور رئيسية في مقدمتها تحسين اوضاع العاملين بالوزارة‏,‏ والاهتمام بالتنمية البشرية والحفاظ علي امن مصر المائي‏,‏ والبحث عن مصادر بديلة للمياه‏.‏
واشار الوزير في هذا الصدد إلي التعاقد مع جميع العمالة المؤقتة‏,‏ والغاء السركي كخطوة أولي‏,‏ نحو التثبيت لكل من مر عليه‏3‏ سنوات‏-‏ وفقا لما حددته الدولة في هذا الشأن منوها الي انه لن يضار اي عامل جراء العقد الجديد‏.‏
وشرح الوزير مزايا العقد الجديد موضحا انه يتضمن كافة المزايا واحتساب مدة أقدمية العامل والحفاظ عليها ليأخذ فرصته في التثبيت وعدم خصم اجر ايام العطلات والجمع من المرتب‏.‏
وقال العطفي‏:‏ انه قام بمخاطبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتوفير الدرجات المالية لتثبيت المؤقتين وفقا للاقدمية المطلقة مشيرا الي انه يجري حاليا حصر العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدا لتثبيتهم علي درجات في إطار نظام ال‏5%‏ الذي حدده القانون‏.‏
وكشف الوزير عن قيام الوزارة بالإعداد للاستفادة من شباب العاملين في مجال التوعية المائية كمشرفين بهدف تشغيل الشباب من ناحية وسرعة انجاز الخدمات للمزارعين من ناحية أخري‏.‏
كما أشار الوزير الي تشكيل لجنة فنية وقانونية لوضع الآليات التيسيرية للإجراءات الخاصة بالتعويضات لنزع الملكية‏,‏ وتالف الزراعات تأثرا بأعمال مشروعات الري والصرف ودراسة الأولويات‏,‏ التي من شأنها تسهيل صرف هذه التعويضات في أقصي وقت‏,‏ وفي ضوء الإعتمادات المالية المتاحة‏.‏
واوضح انه سيتم تسهيل إجراءات الحصول علي الخدمة‏,‏ وخفض تكاليف أعمال الصيانة و الحفاظ علي كميات المياه من الإهدار منوها إلي تشكيل لجنة فنية وقانونية لتيسير صرف تعويضات نزع الملكية وتالف الزراعات جراء أعمال الري والصرف وذلك في اطار خطة شاملة للتيسير علي المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم بدقة وشفافية وفي توقيتات محددة‏.‏
ويعتمد المحور الثالث علي الاهتمام بالمزارع المصري من خلال توفير المياه اللازمة لكل فدان من الأراضي الزراعية في الوقت المناسب وتأمين الاحتياجات المائية لكافة أغراض القطاعات المختلفة‏(‏ الشرب‏,‏ الصناعة‏,‏ الزراعة‏,‏ الملاحة‏,‏ الكهرباء‏)‏ وذلك من خلال استكمال تنفيذ خطتها القومية لإدارة الموارد المائية بالتنسيق والتعاون مع كل الوزارات المعنية خصوصا وزارات الزارعة والإسكان والبيئة‏.‏
فيما يستهدف المحور الرابع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخداماتها‏,‏ والبحث عن مصادر مائية بديلة‏,‏ وخاصة المياه الجوفية‏,‏ وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف واعادة استخدامها‏.‏ واشار العطفي إلي ان ملف الامن المائي المصري يأتي في مقدمة التحرك المستقبلي لوزارة الري خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والجهات مشيرا الي الري تسعي مع الجهات ذات الصلة بالملف لاستمرار الحوار مع كافة دول حوض النيل للتوصل إلي حلول للنقاط الخلافية في المبادرة‏,‏ اضافة الي توسيع التعاون الثنائي والاقليمي في كافة المجالات مع هذه الدول والتنسيق مع الجهات الدولية في شان التوصل الي حلول تعود بالنفع علي شعوب النيل‏.‏