محور التنمية المشروع القومي لمصر

العديد من المميزات يمكن أن تعود علي مصر بعد إنشاء محور التنمية والذي اقترحه الدكتور فاروق الباز في الصحراء الغربية موازيا لوادي النيل بامتداده من حدودنا مع السودان وصولا إلي منطقة العلمين بطول 1200 كم. من أبرز هذه المميزات نقل ميناء الإسكندرية العتيق والمتهالك إلي منطقة العلمين ذات التيارات البحرية الأهدأ وبدء تعمير هذه المنطقة بما يؤهلنا إلي صرف تعويضات إزالة الألغام من دول الحلفاء والمحور حيث لا تدفع تعويضات لمناطق غير مأهولة أو غير معطلة للتنمية. هناك أيضا إنشاء خط سكة حديد جديد يأخذ بالتطبيقات الحديثة ويسمح بإدخال القطارات فائقة السرعة التي تعرف بأسم "الطلقة" والتي لا تتحملها خطوطنا القديمة في الوادي والدلتا بأرضيتها الطينية الرخوة، وبجوارها طريق سريع يتكون من ثمان طرق أربع في كل إتجاه تطبق تقنيات السرعات الحرة وتؤهلها مع القطارات السريعة لأن تقطع مصر من جنوبها إلي شمالها في بضع ساعات. إضافة مساحات زراعية تقارب 1.7 مليون فدان أيضا من أهم مميزات محور التنمية خاصة محور النوبارية العلمين ثم محوري طنطا والمنيا والأخيرين من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتحتاج إلي التمدد عبر زمامها الصحراوي الغربي والمؤهل تماما لاستيعاب هذه التوسعات الزراعية بل أن هذه المحاور الثلاث (العلمين وطنطا والمنيا) سوف يطلق عليها محاور الأمن الغذائي المصري لما تشمله من مساحات زراعية واعدة وسهلة الاستصلاح بالإضافة إلي أن ربط المحور بمدينة طنطا يعني ربطها بجميع مدن ومحافظات الدلتا لكونها مركزا للمواصلات لجميع هذه المحافظات بل وأيضا مركزا لمحافظات القناة الثلاث بما يعني ربط المحور ليس بمحافظات الدلتا فقط بل بسيناء ومدن القناة أيضا. ومن أهم ما يميز محور القاهرة هو نقل جميع الثكنات العسكرية والصناعات الملوثة للبيئة والخانقة للبشر من أسمنت ومدابغ ومسابك إلي خارج العاصمة المكدسة وإنشاء الجامعات والمستشفيات الجديدة علي هذا المحور القريب من القاهرة بما سيخلي مساحات كبيرة بالإضافة إلي نقل العديد من الوزارات وإعادة توزيع سكان العاصمة علي مساحة أكبر. محور التنمية سيساهم أيضا في إنتعاشة اقتصادية وزراعية لمحافظة الفيوم والواحات البحرية بمناطق صالحة لإقامة مصانع الأسمنت وتربية الثروة الحيوانية وزراعة وصناعات تمور البلح واستغلال كامل لثرواتنا التعدينية الوفيرة في هذه المناطق. يضاف إلي ذلك محور الأقصر المخصص لبناء المنتجعات السياحية علي ربوتها العالية والتي تري بوضوح جميع معابدها وآثارها وإنتعاش جميع واحات محافظة الوادي الجديد والعمل علي نقل إنتاجها الزراعي إلي محافظات الوادي بسهولة ويسر وإحياء مشروع توشكي وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومزارع حاصلات الوقود الحيوي علي طول أراضي الواحات بما سيحول مصر إلي منبع للطاقة بشقيها من الكهرباء والوقود السائل في أفريقيا والشرق الأوسط . الأهم أيضا للمستقبل أن هذا المحور سوف يكون النواة لربط مصر بدولتي السودان ثم بدول منابع النيل الإستوائية الست بما يحقق المصالح الاقتصادية الحيوية المشتركة ويساهم في نقل المنتجات الزراعية والحيوانية بشكل سريع وآمن. ومع الاعتراف بأن هذا المحور يمكن أن ينقل مصر نقلة حضارية واقتصادية كبيرة ويساهم في استثمار جزء غالي مهمل من مساحة مصر ويخفف التكدس بالمحافظات وينعش محافظات الصعيد إلا أن المطلوب هو عدم الوقوع في أخطاء السياسات المصرية المزمنة في المشروعات القومية التي نفذت طوال الثلاثين عاما الماضية. فنحن لدينا مشروع تنمية شمال سيناء المعروف مجازا بأسم ترعة السلام والذي يستهدف استصلاح 620 ألف فدان وتوطين ثلاثة ملايين مصري في شمال سيناء وإقامة مجتمع زراعي صناعي تعديني يؤمن حدودنا الشرقية هذا المشروع الذي كان من المفترض الانتهاء منه منذ أكثر من عشر سنوات إلا أنه بمجرد اقتراح مشروع توشكي تم إيقاف العمل به وسحب مخصصاته المالية ونقلها إلي مشروع توشكي. وبالمثل أيضا بدأنا في مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي لزراعة نحو مليون فدان في مناخ رائع ممطر شتاء صالح لزراعة جميع الحاصلات وعلي مدار العام كما كان في سابقة في العصر الروماني وذلك عبر مشروع إمتداد ترعة الحمام والتي وصلت فعلا إلي مدينة الضبعة ثم توقف العمل بها أيضا لصالح مشروع توشكي علي الرغم من أهمية هذا المحور الذي سيعيد وجود محافظة مرسي مطروح علي الخريطة العمرانية والسياحية والزراعية لمصر وحتي مدينة السلوم وحدودنا مع ليبيا. ولا يجب أن ننسي أيضا مشروع شرق العوينات والذي يستهدف زراعة ربع مليون فدان لم يستغل منها أكثر من خمسين ألف فدان حتي الآن والمطلوب استكمال الباقي. من كل ما سبق يتبين أننا لا نستكمل مشروعا واحدا بدأناه قبل أن ننتقل إلي المشروع التالي ويبدو أن الأمر سيتكرر وكأننا أدمننا بقر بطن المشروعات وإهدار المليارات من الجنيهات ثم نتركها لعوامل الطبيعة لكي تردمها ونعيد بناءها من جديد بمخصصات مالية جديدة استكمالا لسلسلة الإهدار والفساد.
كاتب المقال : استاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة