مشروع قانون العمل أمام مجلس الوزراء قبل نهاية مايو

سعفان: الانتهاء من 95٪ من البنود .. اتحاد العمال: طلبنا علاوة 7٪ سنويا نقابة القطاع الخاص: القانون ينحاز لأصحاب العمل ويتجاهل «غلاء المعيشة»

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة قرب انتهاء الوزارة من إعداد مسودة قانون العمل استعداداً لتقديمه لمجلس الوزراء وأضاف أن الوزارة تكثف جهودها من أجل الانتهاء من القانون قبل السفر إلي مؤتمر العمل الدولي بجنيف المقرر عقده أول يونيو القادم مضيفاً أن القانون سيقدم قبل نهاية مايو الجاري.
وأشار الوزير إلي عقد جلسة مناقشة للقانون خلال الأسبوع القادم بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال قد تكون الأخيرة في حالة الاتفاق علي جميع الملاحظات من جانب الطرفين.
وأوضح سعفان أن اتحاد العمال أبدي موافقته علي نحو 99% من القانون فيما قدم ممثلو أصحاب الأعمال ملاحظاتهم وسيتم مناقشتها خلال الجلسة القادمة مشيراً إلي أنه في المجمل تم الانتهاء من 95% من القانون.
من جانبه أكد مجدي البدوي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان أنهم تقدموا بملاحظاتهم علي القانون الذي نوقش أكثر من مرة سواء في عهد الدكتورة ناهد العشري أو الوزير السابق جمال سرور وأنهم مازالوا متمسكين بملاحظاتهم والتي تتمثل في تعريف الاضراب وقواعد تنظيمه وأوضح البدوي أن القانون الجديد حدد للجنة النقابية بالمنشأة الحق في الدعوة للإضراب وأغفل القانون المنشآت التي لم تشكل لجانا نقابية وهو ما يعد إهدارا لحقوقهم.
وأضاف البدوي أن القانون أعطي الحق لرئيس الوزراء في تحديد المواقع الاستراتيجية التي يحظر تنظيم إضراب فيها موضحاً أن الممارسة الحقيقية لهذه المادة في قانون 12 لسنة 2003 أثبتت عدم دستوريتها لأنها مخالفة لحكم الدستورية العليا بأن الإضراب حق للجميع دون أن يحدد مكان أو زمان يمنع الإضراب وأشار إلي أن رئيس الوزراء بذلك يملك الحق في منع التظاهر عن جميع المنشآت الإنتاجية.
وأشار رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان إلي أن الاتحاد قدم ملاحظاته علي قواعد صرف الأرباح الموجودة في مواد الإصدار مطالباً بضرورة أن يكون لها مادة محددة ولها فصول شارحة مؤكدا أن القانون أعطي الحق للجمعيات العمومية بالموافقة علي صرف الأرباح مضيفاً أن هذه المادة تصلح لشركات قطاع الأعمال والتي يكون بها نسبة تمثيل من العمال أما شركات القطاع الخاص فجمعيتها العمومية تكون غالباً صورية أو عائلية وبالتالي سترفض شركات كثيرة الموافقة علي صرف الأرباح وطالب البدوي بتعديل هذه المادة ليكون صرف الأرباح من الميزانية النهائية لكل منشأة في نهاية كل عام إذا حققت أرباحاً يتم الصرف وإذا لم تحقق لا تصرف للعمال.
وطالب البدوي بضرورة نقل إجراءات صرف العلاوة من باب الإصدار إلي باب الأجور موضحاً أن الغرض من ذلك أن تكون العلاوة ثابتة وتصبح جزءا أساسيا من الأجر .. وأشار البدوي إلي أن القانون يعطي الحق للمجلس القومي للأجور أن يحدد قواعد وشروط ونسبة صرف العلاوة وهو ما نعترض عليه ونطالب بصرف علاوة سنوية قدرها 7% دون قيد أو شرط علي أن يكون للمجلس القومي للأجور الحق في تحديد نسبة أعلي من ذلك إذا سمحت الظروف أو وفقاً لرؤيته.
ورحب المتحدث باسم اتحاد العمال بانشاء محاكم عمالية ضمن القانون الجديد مؤكداً أنها ستساهم في تقليل زمن التقاضي وستساعد علي عودة الحق لأصحابه سريعاً مضيفاً أن القانون ألغي استمارة «6» والتي كان يوقع عليها العامل عند الحاقه بالمنشأة وهذه إحدي المواد الخلافية مع ممثلي أصحاب الأعمال مضيفاً أنها أعطت للعامل الطمأنينة والاستقرار واوضح أن مواد القانون الجديد ربطت بين كل أطراف الانتاج فلأول مرة لا يتحكم صاحب العمل في العامل مع عدم الإخلال بواجبات العمل وتم منع الفصل التعسفي.
من جانبه قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن القانون انحاز بوضوح لأصحاب العمل وتعمد عدم مشاركة القيادات العمالية الحقيقية الموجودة بين العمال في مواقع العمل والانتاج والمعايشة لمشاكل واوجاع العمال، علي حساب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المصرية مشيراً إلي أن القانون ألغي 10% العلاوة السنوية «غلاء المعيشة» في ظل زيادة الاسعار المستمرة بجنون، مما يزيد الفرق بين الاجور ، وزيادة الاسعار كما لم يهتم القانون بتحسين شروط وظروف بيئة العمل ، وعدم توفير الرعاية صحية ، والتأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص كما لم يوفر القانون قواعد الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وعدم احترام احكام القضاء بتنفيذ احكام لعودة العمال المفصولين وحق العمالة غير المنتظمة في المساواة في الامتيازات مع العمال الاصليين في الشركات والمصانع لتوفير الامان الوظيفي للعمال في القطاع الخاص.