توافق حول قانون العمل في أول جلسة للحوار المجتمعي

اتفق المشاركون في الحوار المجتمعي الذيعقد بين وزير القوي العاملة وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء أمس بشأن مشروع قانون العمل علي نسبة95% من مواد قانون العمل.
وأوضح جمال سرور وزير القوي العاملة أن القانون ألغي الفصل التعسفي للعمال, وعالج سلبيات قانون12 ومنها عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص بسبب العقود محددة المدة; حيث أتاح المشروع عقودا ممتدة المدة لأول مرةمما يعطي العامل استقرارا أكثر بالعمل وانتماء للمنشأة; حيثأتيحت فيه الحرية بحسب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل في تحديد مدة العقد من عدمه, كما تم تعديل مدة رعاية الطفل للمرأة لتصبح أربعة أشهر بدلا من ثلاثة.
وأضاف أن المشروع وضع آليات لحل أي مشكلات دون تنظيم إضرابات أو اعتصامات; حيث أوجد طرقا لحل المنازعات الودية قبل الذهاب للمحكمة وهذا نوع من التحكيم المؤسسي لأول مرة, لافتا إليأن هذه هي بداية جلسات الحوار وسيتم طرح مشروع القانون لكل المنوطين به قبل عرضه علي مجلس النواب.
من جانبه أبدي عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ملاحظاته علي بعض مواد المشروع مطالبا بتعديلها منهاالمادة12 الخاصة بالعلاوة التي تعتبر مطلقة للمجلس القومي للأجور, مطالبا بتحديد اختصاصها لصاحب العمل. وفيما يخص المادة76 والخاصة بالأجور قال:لا بد أن ترتبط بظروف المنشأة وليس المجلس القومي للأجور, والمادة109 الخاصة بالجزاءات ولا بد من تعديل العقوبات وتخفيفها.
والمادة197 لا بد من عدم وجود عقاب علي المتفاوضين, موضحا أن نظام الوساطة في المشكلات لا توجد منه فائدة سوي طول الفترة الزمنية واختصاص حل المشكلة بالمحكمة العمالية.
فيما أعلن المستشار أيمن سيد عضو اللجنة التشريعية المختصة بإعداد القانون بالوزارة أن فلسفة القانون هي وضع نوع من العدالة في علاقة العمل دون أن يجور حق أحدهما علي الآخر.
فيما أكد المستشار شريف سعد ممثل وزارة العدل أنه تم الأخذ في الاعتبار خلال إعداد القانون, الدستور, وملاحظات منظمة العمل الدولية, مشيرا إلي أنه لأول مرة يكون هناك باب كامل للتعريفات لكل نص بالقانون.
وطالب عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات بضرورة تعديل النقاط الخلافية الموجودة في مشروع قانون العمل الجديد قبل عرضه علي مجلس النواب, موضحا أن الأمر لن يحسم في جلسة واحدة.
وأوضح أن مشروع قانون العمل به عدة نقاط تحتاج لمناقشات مع قيادات العمال ولابد من حسمها قبل العرض علي مجلس النواب.