علاء عبدالوهاب ينفرد بكشف أسرار وحكايات ماسبيرو

سقوط إمبراطورية الإستديوهات المؤجرة!

القيمة الإيجارية 40 مليون جنيه .. و نسب التشغيل لم تتجاوز 61٪ أحياناً
أگبر ستديو للدراما في الشرق الأوسط يستخدم لتصوير البرامج .. و»ستديو القصر« خارج الخدمة سنة گاملة!
بجرة قلم تم توفير 40 مليون جنيه تمثل القيمة الإيجارية للستديوهات والمعدات المؤجرة من خارج نطاق اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
القرار الذي اتخذه ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة في ماسبيرو اعتمد علي حقائق وأرقام تكشف مدي اعتبار المال العام بلا صاحب، وأن نظرة البعض إليه أنه سائب ويمكن التعامل معه بمنطق الغنيمة!
ولعل أخطر هذه الحقائق والأرقام:
أن نسب تشغيل الستديوهات المؤجرة لم تكن تتجاوز في بعض الأحيان ال61٪.
أن أي مسئول لم يفكر في زيادة عدد ساعات التشغيل لستديوهات الاتحاد، دون اللجوء للتأجير من الغير، مع ما يفتحه ذلك من احتمالات وجود مصالح خاصة تدفع لاعتماد سياسة التأجير واستمرارها!
أن بعض الستديوهات المؤجرة لم تستخدم لفترات طويلة بعضها وصل إلي عام كامل!
أن تأجير الآلات والمعدات جاء بالمخالفة لقرارات وزارية، وأخري أصدرها رئيس مجلس أمناء الاتحاد!
وربما كانت الحقيقة التي تقترب من مستوي الفضيحة أن أكبر ستديو للدراما في الشرق الأوسط كان لا يستخدم لتصوير المسلسلات أو الأعمال الدرامية ولكن في تصوير البرامج العادية، بينما »ستديو القصر« ظل متوقفاً عن العمل لمدة سنة!
ستديوهات مع وقف الاستخدام!
مذكرة أعدها القطاع الاقتصادي كشفت العديد من التجاوزات في قضية التأجير، لأن البعض تصور أنه يتصرف في أموال بلا صاحب، ففي حين بلغت القيمة الإيجارية للستديوهات المؤجرة للقطاعات من خارج نطاق اتحاد الإذاعة والتليفزيون 2.82 مليون جنيه، فإن نسبة التشغيل لم تتجاوز 63٪!
ورغم عدم الاستغلال الكامل لساعات التشغيل بستديوهات الاتحاد، قام قطاع الأخبار بتأجير ستديو 104 بمدينة الإنتاج الإعلامي ب6.3 مليون جنيه اعتباراً من ديسمبر الماضي!
أما بالنسبة لقطاع الإنتاج فإن القيمة الإيجارية للستديوهات نحو 7 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التشغيل الفعلي لأعمال تخص القطاع 61٪، بل إن هناك ستديوهات لم يتم استخدامها نهائياً لفترات طويلة، وعلي سبيل المثال فإن ستديو 201 المعروف ب»ستديو القصر« لم يتم استخدامه نهائياً في الفترة من أول يوليو 9002 حتي نهاية يونيو 0102، أما ستديو »ج« فلم يتم استخدامه لمدة عشرة أشهر من يوليو 9002 حتي أبريل 0102.
وحين حاول قطاع الإنتاج التأجير للغير ممثلاً في قطاع القنوات المتخصصة، فإن القيمة الإيجارية لم تتجاوز المليون ونصف المليون جنيه فقط، وبلغت نسبة تشغيل الستديوهات لأعمال قطاع الإنتاج نفس النسبة أي 61٪، بينما قيمة التأجير للغير جاءت بنسبة 5.32٪!
وطبقاً لمذكرة القطاع الاقتصادي فإن ما يحدث يعني أن قطاع الإنتاج لم يسع للاستغلال الأمثل للستديوهات المملوكة للاتحاد، وأكبر مثال يؤكد ذلك ما حدث بشأن ستديو 01 الذي يعد أكبر ستديو للدراما في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحته 0001 متر، لكن يستخدم أحياناً في تصوير البرامج!
مأساة »مسرح النيل«!
وإذا كانت القيمة الإيجارية بالنسبة لقطاع القنوات المتخصصة نحو 3.21 مليون جنيه، فإن نسبة التشغيل الفعلية لم تتجاوز 82٪، وحين حاول القطاع تأجير مسرح النيل بمدينة الإنتاج الإعلامي، فإن الإيرادات رسمت معالم فضيحة مكتملة الأركان فلم تزد عن 013 آلاف جنيه وهي تعادل 01٪ من القيمة الإيجارية!
ولم يكن حال قطاع التليفزيون أفضل من أشقائه، فنسبة التشغيل نحو 04٪، وعندما استأجر التليفزيون بلاتوه 3 بستديو النحاس لمدة شهرين في نهاية أكتوبر 0102 لتصوير برنامج »زاد القلوب« فإن نسبة الاستغلال لم تتجاوز ال52٪!
وتعكس هذه المعدلات المتدنية حقيقة واضحة، فالقطاعات المختلفة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقوم بالتأجير من الغير بمبالغ باهظة دون وجود خطط برامجية تستدعي تأجير هذا الكم لفترات طويلة!
كما تكشف أيضاً غياب التنسيق بين إدارات التشغيل بكل قطاع!
نهاية »السداح مداح«
وقد تبنت مذكرة القطاع الاقتصادي رؤية للحد من سياسة »السداح مداح«
في عملية تأجير الستديوهات، تتضمن إسناد الإشراف علي التشغيل لإدارة مركزية واحدة من شأنها التنسيق بين القطاعات حسب الخطط البرامجية لكل قطاع، والاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة للستديوهات المملوكة للاتحاد عبر دراسة مدي إمكانية زيادة عدد ساعات التشغيل بنظام الورديات، وعدم اللجوء للتأجير من الخارج إلا عند الضرورة القصوي.
.. ومهزلة تأجير المعدات
وإذا كانت الأرقام أقل فداحة فيما يتعلق بتأجير الآلات والمعدات حيث بلغت 4.7 مليون جنيه، فإنها حملت في طياتها مخالفات بالجملة، أولها لقرار وزير الإعلام رقم 021 لسنة 1002 الذي يحظر استئجار معدات من الخارج لأغراض الإنتاج، والالتزام بالإمكانيات المتوفرة داخل الاتحاد، وشركة صوت القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وفي ذات السياق يأتي قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 827 لسنة 7002، وقرار وزير الإعلام رقم 24 لسنة 9002 بشأن الاستفادة من جميع الكوادر والإمكانات الفنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
من ثم تبنت مذكرة القطاع الاقتصادي ضرورة تولي قطاع الهندسة الإذاعية تدبير احتياجات القطاعات الإنتاجية من الخدمات الهندسية، علي ألا يتم استئجار أي خدمات هندسية من الخارج، في ظل توافر إمكانات عالية الجودة بقطاع الهندسة الإذاعية، كان تجاهله مع سبق الإصرار والترصد أحد ملامح الرحلة السابقة!!