أما قبل

قانون الخلاص.. أهلا!

أسعدتنا التقارير الصحفية التي تحدثت عن تلقي قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون الرياضة لكن ما ذكره الزميل محمد زهير المحرر القضائي للأخبار أمس عن تحفظ الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع علي بعض مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية واعتباره اخلالا بحق المتقاضي المكفول بالمادة 97 من الدستور يحتاج إلي وقفة ورجاء وتذكير وتحزير..
قانون الرياضة الجديد تعول عليه مصر كلها وليس الوسط الرياضي وحده لاحداث نقلة نوعية في نشاط يمثل القوة الناعمة الهائلة للمجتمع ولعل ما لمسناه في زيارة اخيرة إلي دبي من نشاط رياضي واستثماري عالي المستوي عالميا ويمثل احد روافد الدخل القومي يشعرنا حقيقة بالخجل الشديد ونحن نتمسك بتلابيب قانون للرياضة عندنا مضي عليه اكثرمن اربعين عاما ويتحدث عن ان الرياضة نشاط غير هادف للربح!
ونحن اذ نتحدث عن ضرورة وقفة مجتمعية جادة مساندة لقانون الرياضة الجديد بما يحرر الرياضة المصرية من قيودها ومكبلاتها التاريخية العتيقة لنا رجاء من اساتذة القانون والسادة المستشارين بالجمعية العمومية للفتوي والتشريع الا ينظروا إلي مشروع قانون الرياضة بمعزل عن حقيقة الوضع الدولي وما يفرضه من قيد علي لجوء ابناء الوسط الرياضي إلي القضاء الخاص بكل دولة عند تسوية اي منازعات وهو الخطر الذي يراه قانونيون عندنا إخلالا بمبدأ دستوري راسخ يقضي بحق كل انسان في التقاضي، نذكر هؤلاء بأن دستورنا نفسه وفي مادته الخاصة بالرياضة ينص علي ان تسوية منازعاتها يكون وفقا للمعايير الدولية والمواثيق الاوليمبية وحيث ان هذه المعايير الدولية والاوليمبية تنظم آلية تسوية المنازعات الرياضية من خلال ما يعرف اصطلاحا بالمحاكم الرياضية أو لجان التحكيم الرياضية التي ننوه إلي ان المملكة العربية السعودية الشقيقة اعلنت قبل يومين فقط تأسيس «مركز التحكيم الرياضي» فإننا نري في هذا مخرجا قانونيا سهلا ويلبي لها الاشتراطات والمعايير الدستورية والدولية معا.
ولا أظن أنه يخفي علي احد ان قانون الرياضة الجديد يمثل نقطة الخلاص للرياضة وكل بلاويها في مصر!