مجلس الدولة يراجع مشروع قانون الرياضة اليوم

الفتوي والتشريع : «باب المنازعات» في القانون غير دستوري ويخل بحق التقاضي المكفول

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون الرياضة.
واكد المستشار احمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني ان قسم التشريع تسلم مشروع القانون علي عدة مراحل وانهم سيقومون بمراجعة المشروع في جلسة اليوم مشيرا الي ان وزارة الشباب والرياضة ومجلس الوزراء استجاب الي ملاحظات القسم بالكامل وقام بتغيير المواد بالمشروع.
كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قد انتهت منذ اكثر من شهر إلي مخالفة الأحكام الواردة في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة، والمتعلق بتسوية المنازعات الرياضية بالمحكمة الرياضية الدولية في زيورخ لأحكام الدستور ويعد إخلالا بحق التقاضي المكفول بالمادة 97 من الدستور.
وتضمنت الفتوي ان أحكام الباب السابع من مشروع قانون الرياضة بإنشاء لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الرياضية، تختص دون غيرها بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، وتكون اللجنة برئاسة أحد القضاة ممن له خبرة في هذا الشأن وممثلا للهيئة والطرف المتنازع، أو من ينوب عنه، وتصدر اللجنة توصيات تعرض علي اللجنة الأولمبية المصرية، فإذا اعتمدتها اللجنة الأولمبية المصرية، قررت لجنة تسوية المنازعات الرياضية إثبات ما تم في محضر تسلم منه لذوي الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية وتكون لها قوة السند التنفيذي.
أن ذلك يخالف الدستور ويصم المادة بشبه عدم الدستورية.