«التموين» تحظر الإتجار في القمح المستورد وتحذر المتلاعبين بالأرز

أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بحظر الاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين علي ان يقوم مستوردو الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بالكميات المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار ويأتي هذا القرار في اطار الاستعدادات لتوريد القمح المحلي من المزارعين منتصف ابريل الحالي وللحد من المخالفات ومنع توريد قمح مستورد علي انه قمح محلي خاصة ان سعر التوريد يصل إلي 420 جنيها للأردب بزيادة حوالي 25% عن سعر الاستيراد. وأكد الوزير انه سيتم تنفيذ العقوبات المقررة في القانون علي المخالفين والتي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ومصادرة الكميات المضبوطة.
وأشار حنفي إلي انه تم الانتهاء من اعداد الصوامع اللازمة لتخزين القمح المحلي خاصة ان المستهدف استلام اكثر من 4 ملايين طن موضحا انه تقرر عدم تخزين القمح في شون ترابية للحد من الفاقد الذي يصل إلي 10% بقيمة 2.7 مليار جنيه سنويا ومن المستهدف ايضا خفض استيراد القمح من الخارج بما يعادل حوالي 160 مليون دولار سنويا.
واضاف الوزير انه سيتم تشغيل 25 صومعة لتخزين القمح والغلال تم انشاؤها بالتعاون مع الامارات والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بطاقة تخزينية تصل إلي 1.5 مليون طن ضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر.
من جانب آخر حذر د. خالد حنفي المتلاعبين بالارز والذين يقومون بحجب الكميات عن الاسواق وطالب الاجهزة الرقابية بالمرور علي المخازن واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين للحد من انخفاض المعروض والذي يتسبب في ارتفاع اسعار الارز واكد انه سيتم الاستيراد بالامر المباشر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في حالة استمرار ارتفاع اسعار الارز وخاصة بعد بدء تطبيق قرار حظر تصدير الارز للخارج كما أكد استمرار توفير الزيوت للبقالين لتوفير المقررات التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر أبريل والعمل فترات اضافية للحد من الزحام والطوابير.