تقرر تنفيذ إجراءات جديدة للحد من أزمة توريد القمح المحلي.. وتشجيع المزارعين علي التوريد لحساب الحكومة المصرية.. وقامت وزارة المالية بتسليم 5 مليارات جنيه دفعة أولي من قيمة التوريد التي تم الاتفاق عليها وهي 11 مليار جنيه لاستلام 5.4 مليون طن.. تتضمن الإجراءات تسليم قيمة القمح للفلاحين خلال 84 ساعة من استلام الكميات وفحصها ووزنها.. دون خصم أي مبالغ تحت أي مسمي.. والتي تصل إلي 004 جنيه للأردب ليصل سعر الطن المحلي إلي 0762 جنيها في حين أن سعر الطن من القمح المستورد لا يتعدي 5722 جنيها.. وذلك لتحقيق المستهدف توريده من القمح المحلي الذي يستخدم في انتاج الخبز المدعم والحد من الاستيراد.. خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. وأصدر د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات بحظر استخدام القمح في انتاج وتصنيع العلف.. ومنع المطاحن التي تنتج الدقيق الفاخر من استخدام القمح المحلي.. لزيادة معدلات التوريد.. كما تتضمن الإجراءات استخدام الصوامع في التخزين والحد من استخدام الشون الترابي.