محافظ القاهرة: لهذه الأسباب أوقفنا تراخيص أرض المعارض الجديدة

أعلن د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بأنه بسبب افتقاد الشفافية و الوضوح تقرر إيقاف مشروع أرض المعارض مع إخطار هيئة المعارض بإعادة النظر فيه وإقامته في مكان أخر في ضوء الشكاوي العديدة التي عبر الكثيرون من خلالها عن تضررهم من الآثار المترتبة عنه والرفض الشعبي العام للمشروع وخاصة في ذلك الموقع الذي يترتب عنه زيادة في الاختناق المروري.
وأكد المحافظ بان القرارات الوزارية الصادرة من اللجان التي رأسها الدكتور نظيف رئيس الوزراء السابق كانت تعول في الحقيقة و الواقع علي ضم مستشفي الامراض العقلية وما حولها من فضاء و حدائق بالمشروع ، و تنفيذا لذلك بدأ السيد شريف سالم رئيس هيئة المعارض و القائم علي المشروع مخاطبة السيد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديده للحصول علي مساحة ارض 48 فدانا بمدينة بدر لنقل المستشفي و ما حولها اليها ، هذا في الوقت الذي نفي (علي غير الحقيقة) السيد شريف امام المحافظة.
وفي مواجهة المحافظ ان المشروع يقوم علي ضم المستشفي و اجريت الدراسات علي هذا الاساس، و في الوقت ذاته تحدث السيد وزير الصحة السابق في احد البرامج الحوارية مؤكداً بانه لن يكون هناك أي قرارت أو توجهات للمساس بالمستشفي، و ازاء هذا كله من فقد الشفافية و المصداقية في مشروع بالغ الخطورة مثل هذا قررت المحافظة ايقاف الموافقات السابقة و اعادة دراسة الامر مجدداً من قبل لجان محايده لنقل المشروع (المنحة و التصميم) الي مكان اخر. و اضاف المحافظ بأن الامر يرجع الي سنة 2009 حيث اعلنت محافظة القاهرة تحفظها علي المشروع خلال عرضه من جانب هيئة المعارض علي رئيس مجلس الوزراء السابق بمناسبة الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بتصميم مشروع تطوير أرض المعارض مما حبا بالسيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومدير مرور القاهرة لدراسة المشروع والدراسة المرورية المقدمة منها. وانتهت المحافظة في دراستها المرورية بناء علي تقرير جهاز هندسة المرور ومرور القاهرة إلي عدم الموافقة علي إقامة المشروع في هذا الموقع لما سيترتب عليه تولد حركة مرورية كثيفة للتردد علي الأنشطة المقامة. وبناء علي رفض المحافظة للمشروع سعت الهيئة العامة لشئون المعارض إلي تفادي موقف المحافظة باللجوء لموافقة مباشرة من مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة بناء علي توجيه وزير الداخلية السابق التي وافقت علي المشروع دون الرجوع للإدارة العامة لمرور القاهرة. ولاستحالة البدء في المشروع دون موافقة المحافظة، وبناء علي تعليمات رئيس الوزراء السابق بإدخال بعض التعديلات علي المشروع وإعادة العرض علي المحافظة كاستجابة جزئية لمطالب المحافظة ، مما حدا بالهيئة إلي تخفيض حجم المشروع وتعديل المحتويات.
وبذلك بات المشروع المُقدم للمحافظة مبتوراً حيث أستبعدت المستشفي والحديقة منه، وهو ما كانت هيئة المعارض تعول عليه.