أحياء فى المقابر ..12مليونا بلا مراحيض..ومسئولون يمارسون الجنس في المكاتب

فضائح حزب الرئيس:

إصابة 17% من المواطنين بالفيروسات الكبدية
لايحلم المواطن البسيط بحقه في الديمقراطية ولا تعليم حقيقي ولا مكان للترفيه له ولأطفاله هل تتوقع انحسار حلمه في الألفية الثالثة في كوب مياه نظيف هكذا أصبح حلم المواطن المصري الآن بعدما عاني الكثير جراء مياه الشرب الملوثة والتي لاتصلح لاستخدام الحيوانات وهذه المياه المخلوطة بمياه الصرف الصحي اصابت المواطن المصري بالفيروسات الكبدية والأمراض القاتلة بسبب تداخل مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وطبقا لأحدث الاحصاءات فهناك 17% من السكان مصابون بالفيروسات الكبدية.
هذا ما أكدته الدراسة الخطيرة التي أعدها الدكتور حلمي الزنفلي أستاذ بحوث المياه بالمركزالقومي للبحوث والذي كشف من خلالها عن الآثار الناجمة عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي نتيجة تآكل شبكات مياه الشرب بسبب تهالكها وعدم صيانتها، ونتيجة لهذا التدخل تتسرب بكتيريا السالمونيلا إلي مياه الشرب بكثافة تكفي لتلويث آلاف الأمتار المكعبة من المياه مما يؤدي إلي الاصابة بالفيروسات الكبدية وعلي رأسها فيروس «سي».
واشارت الإحصائيات إلي أن نسبة الإصابة تتراوح ما بين 15%، 17% من السكان.
من جانبها تقول د. كوكا سعد الدين أستاذ علم الفيروسات بطب الأزهر أن مياه الصرف الصحي تمثل ضررا بالغا علي الإنسان وتؤدي إلي الوفاة لأنها تعد مستقرا ومستودعا للفيروسات نظرا لإحتوائها علي مخلفات الإنسان والحيوان، خاصة في أماكن مثل المجازر والمزارع الحيوانية الكبيرة لتكون النتيجة في النهاية الإصابة بالفيروسات الخطيرة التي تؤدي إلي الوفاة في حالة عدم اكتشافها مبكرا، أو علاجها عقب اكتشافها وهذا ما يحدث للأسف فكثير من المرضي يكتشفون إصابتهم بطريق الصدفة.
وتضيف كوكا تؤدي مياه الصرف الصحي إلي الإصابة بنوعين من الفيروسات منها الفيروسات الوبائية التي تصيب الكبد وفيروس «أ» ويصيب الأطفال والبالغين علي السواء، اضافة إلي فيروس «سي» والذي يمثل خطورة بالغة علي صحة الحوامل خاصة في الشهور الأخيرة ويؤدي إلي وفاة الجنين أو الأم، وتصل نسبة الحوامل المصابات به حوالي 20% من مجموع «الحومل» وهناك فيروسات أخري مثل «كوساكي» و«إيكو» ويتسببان في شلل الأطفال والالتهاب السحائي والنخاع الشوكي وهذه الحالات تؤدي إلي الوفاة بنسبة كبيرة خاصة أن التعرض لهذه الفيروسات عن طريق الفم عند شرب المياه.
*******
الأحياء يزاحمون الموتي في المقابر.. والفقراء يدفنون موتاهم في «الصدقة» والأثرياء يحتكرون تجارة الموت
لم تعد المعاناة التي يتعرض لها الفقراء ومحدودو الدخل في ظل حكومة الحزب الوطني قاصرة علي الحياة فقط وامتدت لتشمل الموت بعدما ارتفعت أسعار المدافن، وظهرت مقابر الخمس نجوم، وانتشار تجارة أراضي المدافن التي أصبحت لها أسعار بنظام المتر ولها سماسرة ومستثمرون ويتراوح سعر المدفن الخمس نجوم ما بين 200 و250 ألف جنيه ويتكون المدفن من طابقين الأول به المقبرة والتي تتم انارتها بالكامل والثاني عبارة عن استراحة بها عدة غرف وحمامات لإقامة الزائرين.
وعلي الجانب الآخر نجد أعداداً كبيرة من المواطنين لايستطيع أي منهم شراء المدافن، مما يضطرهم إلي دفن موتاهم في مقابر الصدقة وإذا حاول بعض المواطنين شراء المدافن فالأسعار مرتفعة جداً قياساً بدخلهم المتواضع ويصل المتر من أراضي المدافن المخصصة من جانب الحكومة ما بين 8 آلاف وعشرة آلاف جنيه، فضلا عن تكلفة البناء مما يجعل العديد من الفقراء يتراجعون عن الفكرة.
ويعلق الحاج عبدالعزيز حسن رئيس رابطة الترابية بالقاهرة قائلا: بالفعل هناك الكثير من المواطنين لايستطيعون شراء مدافن لموتاهم، نظراً للتكلفة الكبيرة وفي حالات كثيرة يتم دفن الفقراء في مقابر الصدقة وهي التي أقامتها المحافظة لضحايا الحوادث ومجهولي الهوية ونضطر أحياناً إلي دفن الفقراء لأنه لايمكن بأي حال ارجاع الميت مرة أخري وعدم دفنه.
ويؤكد الحاج عبدالعزيز: هناك سوق كبيرة للاتجار والاستثمار في المقابر يشتري المستثمرون الأرض لبناء المدافن ويتم طرحها بعد ذلك للبيع ويتراوح سعر المدفن الواحد ما بين 200 و 250 ألف جنيه وهذه النوعية لايشتريها سوي المقتدرين مادياً، وهناك سماسرة لهذه المدافن يعملون كوسطاء بين البائع والمشتري يتقاضون عمولة وهي أسعار مبالغ فيها وتكون نتيجة ذلك عدم وجود أراض أو مدافن كافية بأسعار تناسب الفقراء، الأمر الذي يصل بهم إلي دفن موتاهم بمقابر الصدقة.
من جانبه هاجم د.مجدي قرقر الاستاذ بمعهد التخطيط الحكومة وحملها مسئولية المصريين أحياءً وأمواتاً بقوله: من المعروف في جميع أنحاء العالم أن المدافن لابد أن تكون لها مساحة محددة داخل أي كردون سكني لأي منطقة لكن المشكلة في مصر أن كل شيء يتم بشكل عشوائي وليست لدينا رؤية بعيدة المدي، وما يحدث في المدفن الآن أنه عندما يتم تخصيص مساحات لها، لم يراع التخطيط زيادة عدد السكان وتمدد الكتلة السكنية وبالتالي حدث تداخل بين الكتلة السكنية والمدافن بما لا يسمح بوجود مساحات لإقامة مدافن جديدة، والأغرب والأعجب أن الأحياء زحفوا إلي المدافن ليسكونها ويقيمون بها إقامة كاملة.
ويطالب قرقر بضرورة توافر خطة للمدافن بحيث يتم بناؤها خارج الكتلة السكنية في المدن الجديدة، مثل 6 أكتوبر و15 مايو وبعض الأماكن الأخري لسببين الأول نتيجة للزحف السكاني الكبير علي مناطق المدافن، والثاني حتي تكون هناك مساحات كبيرة للزيادة في مساحة المدافن كلما اقتضي الأمر ذلك ولكن المسئولين لدينا مصابون بقصر النظر وهذا ما تعاني منه مصر وهذه المشكلة امتداد لمشاكل أخري.
وحول ارتفاع أسعار المدافن وتكلفة بنائها الكبيرة، واحتكار البعض لسوقها يقول قرقر: الأزمة تمثل امتداداً لمشكلة ارتفاع سعر المباني، وهو السبب الرئيسي، بالإضافة إلي أسباب ثانوية أخري ولكنها مهمة مثل ارتفاع أسعار مواد البناء، وأجور الحرفيين وعمال بناء وغيرهم، كل هذا يؤدي إلي ارتفاع التكلفة لمن يريد بناء مدفن خاص أو يريد شراءه وهذه مشكلة تتحمل مسئوليتها الحكومة ولابد من حلها مثل مشكلة الاسكان.
ويطالب قرقر بضرورة وضع لوائح وقوانين تحكم المدافن ووضع حد للمبالغة في تكلفتها لأن المبالغة منهي عنها في الإسلام ولابد من وضع ضوابط لها خاصة أن هناك أحياء يموتون جوعا ولايجدون ما يسدون به رمقهم حتي الوقت الذي تنفق فيه أموالاً طائلة علي المقابر.
ويري الدكتور عبدالفتاح عساكر من علماء الأزهر أن مواصفات المدافن معروفة في السُنة والفقه الإسلامي وهي مكان يسع الميت دون مبالغة فيه كما نصت السنة المطهرة والشرع الشريف، أما مسألة المبالغة وبناء الاستراحات وإنارة المقابر فهذا منهي عنه في الشرع وبدع دخلت الإسلام لا أساس لها من الصحة، وكل هذا حرام شرعاً وهو المتفق عليه عند جمهور الفقهاء.
وحول تجارة المدافن قال هذا شيء محرم لأنه ليس من الدين وكذلك البناء المبالغ فيه وأنه لايجوز احتكار الاتجار في المدافن فلا يجد الفقراء مكاناً لدفن موتاهم، ويجب علي الدولة التدخل لمنع مثل هذه الأساليب البغيضة والتي ينهي عنها الإسلام وإذا لم تتدخل يمكن أن نفهم أن وراء هذه التجارة والاستثمار في هذا المجال رجال لهم نفوذ ولهم علاقة بالسلطة وإلا لما كانوا استمروا في مثل هذا النشاط.
ويشير عساكر إلي أنه لايوجد في الإسلام مدافن قُربي من عدمه المهم أن يدفن الميت في مكان محدد وقال: يمكن دفن الفقرا الذين لايستطيعون شراء مثل هذه المدافن في رأي مقبرة سواء لغني أو فقير أو مدافن صدقة، أو أي مدفن المهم أن يدفن الشخص لأنه كما يقولون إكرام الميت دفنه، ولم يتم تحديد مواصفات معينة لنوعية مكان الدفن إذا كان في مدفن قربي أو غيره مؤكداً أن تجارة المدافن مثل تجارة المخدرات تماماً، وبالتالي يجب وقفها وعدم المتاجرة في الناس أحياء أو أمواتاً.
********
الحكومة تدعم المواطن ب65 قرشاً وتأخذ منه ضرائب 5 جنيهات يومياً !
جميع ميزانيات وموازنات دول العالم تتسم بالشفافية والوضوح والبساطة، إلا الميزانية التي تضعها حكومة الدكتور نظيف ووزير المالية الدكتور يوسف غالي هذه الميزانية ينتقدها أغلب إن لم يكن كل الخبراء ومنهم الدكتور أحمد أبوالنور استشاري الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالأمم المتحدة والذي كشف لنا بالأرقام إهدار المال العام بالموازنة المصرية وفسادها!
أول ما يرصده الخبير الدولي هو ما يسميه أسطورة الدعم التي يعتبرها فضيحة بكل المقاييس، وقد وصل الدعم في موازنة 2009/2010 إلي حوالي 7.59 مليار جنيه مقسمة علي 19 بنداً مؤكداً أن «أكروبات» الحكومة تجعل الدعم الحقيقي الذي لا يزيد علي جنيهين فقط يتحول بقدرة قادر ليصل إلي 52 جنيهاً، ويري أبوالنور أن هناك خدعة بل اعجوبة تتمثل في أن الحكومة «تدرس» بنوداً بالموازنة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالدعم مما يؤدي إلي تضخم أرقام الدعم والنتيجة أن صافي الدعم الحقيقي 7.19 مليار غير أنه بقسمة هذا الرقم علي عدد السكان نجد أن متوسط نصيب المواطن سنوياً من الدعم يبلغ 236 جنيهاً، أي 65 قرشاً يومياً في كافة أوجه الدعم التي تتغني بها الحكومة، أما الكارثة والمفاجأة فهي أن الضرائب التي يدفعها المصريون لتمويل الموازنة العامة تبلغ 65%، لأن قيمة الضرائب 146 مليار جنيه، أي أن المواطن يدفع 1750 جنيهاً سنوياً ضرائب للدولة أي 5 جنيهات يومياً.
فالفضيحة أن الدولة تدعم المواطن يومياً ب65 قرشاً بينما هو يعطيها 5 جنيهات ضرائب.
ويصف أبوالنور بنود الموازنة والأرقام الاجمالية بها ب«الجيب المخروم» فنجد بند «نقل وانتقالات» ب5.1 مليار جنيه!! وهناك 8612 مليار جنيه في الأجور بما يمثل ربع الموازنة ونحن لن نستطيع معرفة أي شيء منه ولو بضرب الودع فلن نعرف مرتب الوزير، وهل هو من الضخامة بحيث أن ابنه يستطيع أن يدفع 5 ملايين جنيه لتوظيفها!
ويضيف: أما الكارثة التي تهدد الملايين فهي كلمة «أخري» والتي ترد بعد كل بند ووصلت إلي 29 مليار جنيه!
ويؤكد أبوالنور أن مصر تطبق «موازنة البنود» وهي أقدم موازنة في العالم، وحالياً مكانها الوحيد هو المتاحف المالية!!
********
12 مليون مصري بلا مراحيض و40 مليونا بدون صرف صحي !
يأتي المؤتمر العام للحزب الوطني المقرر عقده في 30 أكتوبر الجاري وسط حالة من الانهيار علي جميع المستويات فهل يعقل أن 12 مليون مواطن بلا مراحيض ويقضون حاجتهم في الخلاء والمساجد؟ هل يعقل أن 40 مليونا يعتمدون علي صرف صحي غير صحي رغم تصريحات حكومة الحزب الوطني الوردية بإنفاق المليارات في خطط خمسية، معظمها يأتي في شكل معونات من هيئات أجنبية.
الواقع المزري للمصريين تناولته دراسة حديثة أعدها د. رضا حجاج الأستاذ بكلية التخطيط الاقليمي والعمران في جامعة القاهرة كشفت عن حرمان 97% من سكان مصر من الصرف الصحي الحقيقي واعتماد 40 مليونا علي صرف تقليدي كما في القري والمناطق الشعبية و12 مليون مواطن بلا مرحاض منزلي في الوقت الذي يتم تخصيص ما يقرب من 25 مليار جنيه كل خمس سنوات لهذا الغرض.
وأضافت الدراسة أن في مصر 4500 قرية منها 270 بها مبادئ صرف صحي ممولة من جهات أجنبية لافتة إلي إسناد مهام الصرف الصحي لبعض الشركات الأجنبية التي تتعامل مع هذه القضية بطريقة سيئة وغير علمية فمثلا تقوم هذه الشركات بتصريف مياه الصرف إلي مسافات كبيرة بالنسبة للقاهرة الكبري، علي سبيل المثال تصل إلي 40 كم رغم وجود أماكن لا تبعد سوي ثلاثة أو خمسة كيلومترات الأمر.
وأشارت الدراسة إلي ثلاث مشاكل تواجه الصرف الصحي أولها: اختلاط الصرف الصناعي والزراعي مع مياه الصرف الصحي والثانية: اختلاط مياه الصرف الزراعي مع بقايا العديد من المبيدات والأسمدة المحرم استعمالها مما يؤدي إلي تسرب السموم العالقة بها إلي المياه والمشكلة الثالثة هي الاعتماد علي الحلول والتقنية المكلفة ماديا فالنظام المعمول به في الصرف الصحي تصل تكلفته للفرد الواحد في المتوسط إلي 4000 جنيه ويتم تحصيل هذه المبالغ من الأفراد والأسر مقابل توصيل الخدمات إليهم وطرحت الدراسة عدة حلول تمثلت في الاستعانة بتقنية رخيصة معمول بها في الهند وباكستان خاصة أن هناك تقنية هندية تسمي «مرحاض الدفق المائي» وتكلفته 80 جنيها فقط للمرحاض وهذا الحل يفيد ال 12 مليون مواطن الذين ليس لديهم مرحاض من الأصل وبالنسبة ل 40 مليوناً الآخرين الذين ليس لديهم صرف صحي فيمكن عمل خزانات متطورة لحوالي 26 مليوناً منهم وتبلغ تكلفة الفرد الواحد 150 جنيها فقط.
أما بالنسبة للعدد الباقي وخاصة الأماكن القريبة من المدن فيمكن الاستعانة بشبكات ذات أقطار صغيرة مما يؤدي لانخفاض التكلفة إلي 300 أو 400 جنيه بدلا من أربعة آلاف جنيه حاليا.
وتعليقا علي ما سبق يقول محمد الأشقر الناشط السياسي المعروف ورئيس جمعية حماية المستهلك إن أقل حقوق الإنسان في أي دولة محترمة أن يكون هناك ضمان لقطرة مياه نظيفة ورغيف خبز مطابقا للمواصفات وصرف صحي وهذه هي الحقوق الأساسية أو الحد الأدني من حقوق الإنسان في أي بلد مهما كانت ظروفه الاقتصادية، لكن المسألة لدينا تختلف عن باقي دول العالم حيث إن الإنسان أرخص شيء بالنسبة للقائمين علي نظام الحكم في مصر والقائمين علي أمرها، فكيف ننفق الملايين بل المليارات علي أشياء تافهة ولا يتم الاهتمام، بهذا الحق للإنسان بل الأخطر أن هناك المليارات التي ترصد من أجل الصرف الصحي.
من واقع تحقيقات النيابة الإدارية
موظفو السكة الحديد يتهمون مسئولا كبيرا بممارسة الجنس مع موظفة في الهيئة
في الوقت الذي قدم فيه وزير النقل استقالته من الوزارة بعد كارثة قطار العياط الذي راح ضحيته أكثر من 18 مواطنا انتهت النيابة الإدارية من التحقيق في واقعة ممارسة مسئول كبير الجنس مع موظفات الهيئة مقابل السماح لهن بالخروج مبكرا والحضور إلي العمل في غير المواعيد الرسمية، وأن وكيل الوزارة اعتاد ممارسة الجنس مع إحدي الموظفات داخل مكتبه.
تفاصيل القضية رقم 105 بدأت عندما تقدم عدد من الموظفين والموظفات بشكوي ضد وكيل الوزارة أشاروا خلالها اعتياده ممارسة الجنس مع إحدي الموظفات داخل مكتبه وتغيبها عن العمل لأكثر من 59 يوما ولفتوا في شكواهم إلي أن الموظفة تعمل راقصة في الملاهي الليلية.
وقالت مذكرة النيابة إنه بفحص البلاغ تبين أن الموظفة سبق لها وأبلغت الهيئة بمرضها وعندما توجه إليها أحد أطباء الهيئة لفحصها تبين عدم وجودها في العقار الذي ادعت أنه مسكنها ورغم ذلك لم تتخذ الإدارة قرارا حاسما بشأنها والذي يتمثل في إنهاء خدمتها إعمالا للمادة 112 من لائحة الهيئة لانقطاعها عن العمل لمدة 45 يوما وأشارت المذكرة إلي عودة الموظفة إلي عملها بعد انقطاع دام لمدة 59 يوما مما دفع الإدارة الطبية لارسال خطاب لإعادة الكشف عليها وبفحصها من قبل الطبيب المختص قرر منحها يوم واحد - اجازة، وفي الوقت ذاته طلبت الموظفة تسوية المدة التي انقطعت فيها عن العمل وأشارت المذكرة إلي أن الموظفة أعيد عرضها علي مستشفي الهيئة لاعتماد الاجازة المرضية واعتمد طبيب العظام الاجازة بناء علي شهادة صحية من جهة خارجية بالمخالفة لأحكام القانون كما أشارت التحريات إلي أن الموظفة كانت متهمة في قضية سرقة ومقاومة سلطات وتم حبسها احتياطيا بسجن القناطر.
كما أشارت المذكرة إلي أنه عند سؤال كاتب برئاسة الهيئة منتدب بالمنطقة المركزية أكد أنه مختص بتسجيل الإجازات بعد الموافقة عليها من مدير الإدارة أيا كان نوع الاجازة مع إخطار جهات العمل بالذين يتجاوزون مدة الانقطاع عن العمل وقال: من واقع دفتر الحضور والانصراف عن الواقعة محل التحقيق أنه تم إخطاره أن الموظفة مريضة وملازمة للفراش بمنزلها فأخطر تفتيش طبي القاهرة لاتخاذ إجراءات الكشف الطبي عليها وأنه ظل في انتظارها لمدة شهر وأصدر بعد ذلك مكاتبة رسمية لمفتش طبي أقسام القاهرة لموافاته بما تم ووردت تأشيرته بعدم تواجد الموظفة في مقر اقامتها.
فأرسل اخطارا لمدير عام شئون العاملين بالهيئة لايقاف راتبها وهو القرار الذي تضررت منه الموظفة وطالبت بإعادة الكشف الطبي عليها وتسوية حالتها، وهو ما تم الموافقة عليه بالمخالفة للقانون وتم استدعاء مدير الشئون الإدارية الذي نفي مسئوليته عن الواقعة مؤكدا عدم علمه بأي من الوقائع المذكورة كما تم استدعاء مدير شئون العاملين والذي أنكر صلته بالواقعة.
وأشارت مذكرة النيابة الإدارية إلي أنه بخصوص ما ورد في الشكوي المقدمة ضد الموظفة لممارستها الجنس مع مسئولين في الهيئة أنه بالتحقيق في الواقعة المنسوبة إليها تبين أنه يتردد بين العاملين في الهيئة أنها تتمتع بسمعة سيئة، وأوضحت المذكرة أن القانون قضي باستفادة الشريك في جريمة الزني حال تنازل الزوج عن حقه في إقامة الدعوي الجنائية ضد زوجته، وأسست ذلك بناء علي مبدأ منع إثارة جريمة الزني في المجال التأديبي تحقيقا لذات القصد وسترا للأعراض، كما أن ما أثير في الأوراق حول الموظفة ورئيسها المنسوب لهما ممارسة الجنس داخل الهيئة فإن التحريات أشارت إلي أنه يتردد بين العاملين أنها تتمتع بسمعة سيئة، وفيما يتعلق بممارستها الرذيلة داخل الهيئة فلم تشر التحريات إلي صحة ذلك.
ورغم سوء سلوك الموظفة والشكاوي المقدمة ضدها إلا أن النيابة الإدارية احالتها إلي المحاكمة التأديبية بتهمة التزوير والتلاعب في مستندات قدمتها إلي الهيئة.
*******
محمد منصور «كبش فداء» لمنظومة فاشلة تحت مظلة الرئيس
حسام السويفي
فشلت محاولات الرئيس والحكومة في اطفاء نار الغضب الشعبي الناجم عن حادث قطار العياط رغم المسرحية السخيفة التي أداها الحزب ونوابه بمجلس الشعب لمحاولة اظهار الحزب نفسه مدافعاً عن المواطنين، وأنه لولا محاكمته لما قدم محمد منصور وزير النقل استقالته، لكن الحقيقة هي أن الرجل قدم استقالته بنفسه، وهو ما حرم الحزب الحاكم من تحقيق ما أراد من المسرحية الهزلية، بإدعاء اقالة منصور وترددت الأقاويل عن تقديم الوزير ك«كبش فداء» للتغطية علي اخطاء توارثها الوزير عن سابقيه في حكومات عديدة شهدها عصر الرئيس مبارك وأن قبول الاستقالة جاء تماشيا مع الشعار المزعوم لمؤتمر الحزب الوطني المقرر عقده في 30أكتوبر الجاري «من أجلك أنت».
الشعب لم ينخدع هذه المرة باستبعاد وزير فمطالبه تتمثل في رحيل النظام بأكمله ورحيل مبارك عن السلطة باعتباره المسئول الأول والحقيقي عن كل الكوارث التي وقعت في عهده.
وشنت المعارضة هجوما عنيفا علي النظام والرئيس مطالبين بتغيير أو تعديل الدستور، خاصة المادة التي تم اقرارها في 1958 وتجيز محاكمة الرئيس والوزراء في محكمة خاصة لم تتشكل حتي اليوم.
كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية أحد المطالبين برحيل النظام، وعزل مبارك عن منصبه بسبب الكوارث التي وقعت في عهده علي مدار 28عاما، متهما الرئيس بأنه المسئول الأول والحقيقي عن كل الكوارث التي حدثت للمصريين والتي كان آخرها حادثة قطار العياط.
وبرر أبوعيطة مطلبه بأن جميع الوزراء يعملون كسكرتارية وموظفين للرئيس يأتمرون بأوامره وينفذون توجيهاته.
وأكد أن حادثة قطار العياط ومن قبلها كوارث الدويقة وقطار الصعيد راح ضحيته أكثر من 300 مواطن تؤكد أن النظام فقد السيطرة علي حكم مصر، بسبب سياسات الفساد والاستبداد والتجويع والافقار التي ينتهجها الحزب الحاكم. وسخر أبوعيطة من إقالة وزير النقل قبل يومين فقط من إقامة مؤتمر الحزب الوطني، مشيرا إلي أن مبارك اعتقد أن هذه الاقالة أو الاستقالة لمنصور قد تطفيء غضب المصريين وتجمل صورة النظام والحزب الوطني اثناء انعقاد مؤتمره، مشيرا إلي أن المصريين فهموا مبارك جيدا وحفظوا أسلوبه وسياسته الفاشلة ولن يطفيء قبول استقالة الوزير الاحتقان والغضب الملتهب، ومن جانبه أيضا أكد حمدي حسن «الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين» أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن الكارثة ولذلك يجب معاقبته.
وقال إنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الشعب ذكر فيه أن مبارك استعان في عهده بخمسة رؤساء وزراء، ولم ينجح في تحقيق أي تنمية حقيقية، ولذلك أمامه الآن خياران إما أن يغير الشعب نفسه أو أن يرحل، وربط حسن قبول مبارك استقالة وزير النقل وعدم قبوله استقالة فاروق حسني وزير الثقافة منذ أربع سنوات عقب كارثة حريق قصر ثقافة بني سويف، واقتراب انعقاد مؤتمر الحزب الوطني.
وأكد حسن أن نواب مجلس الشعب التابعين لجماعة الإخوان لا يستطيعون المطالبة بعزل مبارك، لعدم وجود نص دستوري يسمح لهم بذلك، حيث إن الدستور أعطي لرئيس الجمهورية الكثير من الصلاحيات والمزايا، ولم يعط للشعب حق محاسبته إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة الخيانة العظمي.
وأشار حسن إلي أن كارثة قطار العياط تستوجب إقالة الحكومة بأكملها ، حيث كشفت الكارثة قصورا شديدا في تجهيزات الدفاع المدني والاطفاء التي استغرقت عدة ساعات طويلة لعمل «معدية» طولها أربعة أمتار فقط، كما كشفت عن قصور شديد في مستشفيات وزارة الصحة بمركز العياط، الأمر الذي استوجب نقل المصابين والجرحي لمستشفيات القاهرة علي بعد 100 كيلو متر تقريبا عن مكان الحادث، مما يستوجب إقالة وزيري الصحة والداخلية ورئيس الوزراء إن لم يتمكن الشعب من إقالة رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد د.عاطف البنا - أستاذ القانون الدستوري بوجود نص في الدستور يجيز إقالة رئيس الجمهورية، لكنه غير مفعل منذ 1958، لأن ذلك النصر يتطلب تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، رغم مرور 51 سنة لم تتشكل.
أبو العز الحريري القيادي السابق في حزب التجمع يؤكد من جانبه أن استقالة وزير النقل أو إقالته ليست هي الحل لاصلاح منظومة فساد متكاملة ونظام حكم شاخ في موقعه وظل أكثر من 28 سنة جاثما علي أنفاس الشعب المصري حدثت فيها كوارث رهيبة للشعب تكفي أي منها مثل احتراق القطارات وغرق العبارات لمحاكمة النظام بأكمله ورحيله عن الحكم لا أن تقيل مسئولا ليأتي غيره ينفذ نفس سياسات النظام حتي تحدث كارثة أخري فيسارع النظام لامتصاص غضب الجماهير بإقالته وهكذا تستمر هذه اللعبة التي يدفع ثمنها المواطن.
ويشير أبوالعز الحريري إلي أن الدولة باعث المصانع والشركات فيما عرف بنظام الخصخصة وادعت انها خصصت 8 مليارات جنيه لتطوير السكة الحديد من أصل 36 مليار جنيه هي حصيلة الخصخصة ومع ذلك ظل الحال كما هو في الوقت الذي تقدم فيه الدولة لمصانع رجل الأعمال دعما للوقود بالمليارات، فهي حكومة لا تحمها مصالح المواطنين أو حياتهم قدر ما يهمهم استمرارهم في الحكم لأطول فترة ممكنة ينهبون فيها الشعب، ويري الحريري أن الحل يكمن في وضع سياسات جديدة تعالج جميع نواحي القصور في المجتمع المصري.
أما الفنان عبدالعزيز مخيون عضو حركة كفاية فأكد أن كوارث وسائل المواصلات تفوق سنويا شهداء حرب أكتوبر في الوقت الذي يجري الإعداد لعقد المؤتمر السادس للحزب الوطني وقت حادثة العياط وكأنها تدلل علي الفشل الزريع لهذا المؤتمر قبل أن يبدأ.
وقال محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستوري إن حادثة العياط كشفت عن كذب الشعار الذي رفعه الحزب الوطني في مؤتمره السادس «من أجلك أنت».
ويري الدكتور أحمد يحيي أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس أن وزير النقل راح كبش فداء لسياسات الحكومة الخاطئة، فالمعروف سياسيا أن رئيس الوزراء هو المسئول شخصيا عن أي خطأ يروح ضحيته مواطنون في أي وزارة ويتضامن سياسيا بالتبعية مع الوزير.
ورغم أن محمد منصور من أفضل الوزراء الذين تولوا منصب وزارة النقل إلا أنه دفع ثمن العمل في ظل وزارة أحمد نظيف.
********
في محطة مصر.. مشاكل ومخالفات وفساد لا حصر له
السائقون: نحن أبرياء من دم حوادث القطارات ودائماً يقدموننا «كبش فداء» للكبار!
في كل حادث قطار يطل علينا المسئولون آسفين لما حدث وكالعادة يبحثون عن كبش فداء فلا يجدون غير السائق يقدمونه للرأي العام ولكن في حادث العياط الأخير يمكن أن تتغير المقولة وتصبح «الجاموسة» هي المتهمة لأنها لم تخبر أحداً بأنها ستمر في هذا الوقت من أمام القطار «صوت الأمة» مجموعة من سائقي هيئة السكك الحديدية.
يقول «ه.ر» كثرة الحوادث أكبر دليل علي أن التقصير من قيادات الهيئة وأن هناك خلل في الإدارة والسائق ما هو إلا كبش فداء يقدم بدلاً من الجناة الأصليين ففي حادث قليوب تحمل السائق المسئولية كاملة رغم اتهام قيادات بالهيئة، ورغم تقديمي 3 شكاوي للنائب العام إلا أننا لم نتلق أي رد علي ما يحدث لنا!.
ويقول «ز.م» نحن نعامل ككبش فداء بمعني أننا في حالة حدوث كارثة نتحملها وحدنا رغم أن الخطأ يكون بعيداً عنا، ففي بعض الأحيان يتم إجبارنا علي الخروج بالقطار وجهاز التحكم معطل وإلا نعاقب. ويضيف «م.ع» أنا الآن مجبر علي الخروج بالقطار رغم أنه لا يصلح للسير والمهندسين كانوا «هيبوسوا إيدي» وقالوا «أبوس إيدك اطلع بالقطار ده وخلصني منه النهاردة وارميه في أي محطة».
ويقول آخر من المفترض أن يراقب قطار السكة الحديد أما عن طريق البلوكات أو الأقمار الصناعية ولكن هذا غير منفذ علي أرض الواقع رغم أن هذا المشروع تكلف مليارات ويدعي المسئولون بأنه ينفذ وإذا كان لما كانت تلك الحوادث.
أما «س.م» فيقول نحن دائماً متهمون أمام الناس وينظر إلينا كسفاحين ونتهم بأننا نتعاطي المخدرات علماً بأننا نجري فحصاً طبياً كل عام ونتقاضي الفتات الفائض من قيادات الهيئة بينما يتقاضي نائب الهيئة 108 آلاف حافزاً في 10 أيام.
ويضيف آخر: السائق في الهيئة يتم تحميله المسئولية كاملة لأن التقصير يكون إما من السائق أو مراقب الحركة أو الاشارات ففي حالة اتهام الحركة يتم اتهام إدارة كاملة لها ضلوع في الهيئة وفي حالة الاشارات يكون هناك خلل في طاقم الاشارات كله إذا لا يوجد غير السائق الذي يتحمل المسئولية كاملة ويحتمل أن يخسر حياته في بعض الأحيان مثلما حدث قبل ذلك ولم يتم تعويض أهل السائق ولا يأخذ معه القيادات في التهمة رغم تعويض أهالي ضحايا القطار أي يعامل بمبدأ.. فرد وخلصنا من الموضوع.
ويقول محمود السيد بنداري رئيس رابطة السائقين بالهيئة انه تقدم بالعديد من الشكاوي والمذكرات يتم التحفظ عليها والمسئولون بالهيئة لا يحلون المشاكل إلا الموافقة لأهوائهم فقط
********
قبل أن تفعلها الحكومة ثانية
ننشر حيثيات الحكم التاريخي ببراءة صغار الموظفين في حادث قطار الصعيد
انفض السامر ومات من مات في قطارالعياط وأصيب من أصيب وكالعادة كان المتهم جاهزاً ومعلباً ليتحمل المسئولية وهذه المرة جاءوا بالسائقين الفقراء وعامل البرج وقالوا أنهم مسئولين عن الحادث مع «بقرة» كانت تعبر الطريق وأحالوا هؤلاء البسطاء إلي ونسي المسئولون أو تناسوا أنهم فعلو،ا هذا من قبل أثناء حادثة قطار الصعيد المروعة والتي راح ضحيتها ما يزيد علي 350 شخصاً، وجاء الحكم العظيم للمستشار الجليل سعد عبدالواحد ليؤكد أن هؤلاء المتهمين ليسوا مسئولين عن كوارث هذا النظام وليحكم بالبراءة لصالحهم ونحن نذكر أركان هذا النظام بحيثيات هذا الحكم التاريخي لعل الذكري تنفع المصريين جميعا فقد قال الحكم الترايخي «وحيث المحكمة في ظل كل ما جري وعلي ضوء ما انتهت إليه تحقيقاتها وأوردته في أسبابها تري لزاماً عليها أن تقر أن العدالة وساحات القضاء كلت وملت من هذا الاسلوب الهزيل والمسرحيات الهزلية والتي يحملها المسئولون من وقت لآخر إلي ساحات العدالة لتبرير الغوار الذي أصاب المجتمع ومرافقته المتصلة بالجمهور لتبرير سلبيات الأداء وفشل القيادات التي تضعها الدولة علي رأس هذه المرافق التي تخدم جمهور المواطنين وهي ملك لهم وثروة البلاد القومية آن لهذا المسلسل المهين أن ينتهي فالواقعة الماثلة تنطق بالسلبية وعدم الاحترام لعقل الرأي العام عن أسباب الحادث وتداعياته وأبسطها الاهمال والتسيب الذي استشربي في كل المرافق التي تخدم الجمهور في حين يكتفي المسئولون كبارهم وصغارهم بالتصريحات الصحفية والتليفزيونية بالصوت والصورة وأن أحداً لن يفلت من العقاب وأن الحكومة ستفعل كذا وكذا لإصلاح الخلل وستدبر المليارات لخدمة المواطنين والمرافق التي يستخدمها فتمخض الجبل ليلد فاراً ويجيئوا إلي ساحات العدالة بصغار صغار المسئولين ليكونوا الشماعة التي تعلق عليها السلطات صاحبة القرار في الد ولة أخطاءها وسلبياتها فقد ملت العدالة ودور القضاء منو هذا الاسلوب ثم يضع المستشار الجليل هيئة المحكمة يده علي الجرح فيقول «يأتون بالصغار والكادحين ومن لا دراية أو قدرات لهم ليقفوا خلف القضبان سجناء الظلم والقهر والمسئول الحقيقي طليق. ويؤكد الحكم التاريخي في نهايته علي من تقع المسئولية فيقول «فالكل في هذا السياق مسئول والقيادة التي اختارت هؤلاء المسئولين الفاشلين والحكومة التي لم توفر لهذا المرفق الاعتمادات اللازمة لتطوره والنهوض به علي توفير الحد الأدني اللازم لتيسيره حتي توفر للمواطن الفقير الحد الأدني من الأمان وكبار المسئولين الذين يسارعون في تبرير الأحداث الجسيمة في وسائل الإعلام» لتقضي المحكمة في نهاية الجلسة ببراءة جميع المتهمين لتدور الدائرة مرة أخري علي الفقراء ولتحدث كارثة جديدة يروح ضحيتها الفقراء كما حذرت المحكمة من قبل.