رئيس استئناف القاهرة: نقل كل محاكمات قضايا الفساد لمحكمة التجمع الخامس

أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بأنه تقرر نقل مقر المحكمة الجنائية التي ستجري يوم السبت القادم 5 مارس لوزير الداخلية حبيب العادلي من دار القضاء العالي بوسط القاهرة الي محكمة الجنايات بالتجمع الخامس. مشيرا الي انه تقرر ايضا نقل محاكمة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم السابق ووحيد متولي يوسف رجل الاعمال الاماراتي وياسين منصور رجل الاعمال من شمال القاهرة للتجمع الخامس وذلك حرصا علي تأمين المحاكمات وبعيدا عن الازدحام. صرح بذلك المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المشرف علي الادارة الجنائية. وقال المستشار عمر مروان انه سيتم منع التصوير بجميع اشكاله التليفزيونية والتسجيلات الصوتية اعمالا للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي بمنع التصوير. وسيتم السماح لسائر الصحفيين والاعلاميين بتغطية وقائع جلسات المحاكمة.
وذكر المستشار مروان ان محكمة استئناف القاهرة قررت تعديل مواعيد انعقاد الدائرة »231« من دوائر محاكم الاسرة التي تعقد جلساتها في الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لكي تبدأ عملها في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالقاعة رقم »2« بدلا من القاعة رقم »4« والتي ستنعقد فيها احدي جلسات محاكمات الفساد. كما أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أمس تحديد جلسة 72 مارس اولي محاكمات رمز الفساد زهير جرانة وزير السياحة السابق بالدائرة الرابعة شمال القاهرة بالتجمع الخامس. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله.
صرح بذلك المستشار عمر مروان عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المشرف علي الادارة الجنائية. وترجع وقائع القضية الي الاتهام المسند إليه تهمتا الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية.. حيث قام المتهم بمنح تراخيص انشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها الي الفئة الاعلي للعديد من الاشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية وساعدهم علي مباشرة النشاط السياحي ومكنهم من جني ارباح طائلة علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه التراخيص كما انه قد رفض منحها لآخرين وانه قد انفرد باصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون اي معايير محددة لاشخاص تربطهم به علاقات شخصية بنية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.