اكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لم يتلق حتي هذه اللحظة أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا في الوقت نفسه أن التشريعات الجديدة الخاصة بالصحافة ستحظر تماما حبس الصحفيين. وأضاف عبد العال أنه علي علم فقط بأن هناك تنسيقا بين الحكومة ونقابة الصحفيين للتوصل إلي مشروع قانون جديد يتولي تنظيم الصحافة قبل عرضه علي مجلس النواب. وتابع عبد العال أنه لا يستطيع حتي الآن أن يحدد مدي إمكانية مناقشة مشروع قانون الصحافة خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم، مشيرا إلي أن المجلس ملزم فقط بمناقشة مشروعي قانونين في دور الانعقاد الحالي وهما: العدالة الانتقالية، ودور العبادة. وشدد عبد العال علي أن التشريعات الجديدة للصحافة ستحظر تماما حبس الصحفيين إلا في حالات ثلاث هي: التحريض علي العنف، والتمييز، والخوض في الخصوصيات. وجدد عبد العال تأكيده علي احترام البرلمان الكامل لحرية الصحافة، ليس فقط خضوعا لنصوص الدستور ولكن أيضا استجابة لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية بهذا الشأن. وطمأن عبد العال، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، بأن قانون الصحافة والإعلام الجديد لن يصدر دون أن يكون للإعلاميين والصحفيين دور فيه، نافيا ما تردد حول أن مجلس النواب سيقر القانون دون مناقشته أو معرفة ما إذا كان يتفق وأحكام الدستور من عدمه. وأكد عبد العال أنه بالرغم أن العرف السائد هو أن 90% من مشروعات القوانين تقدمها الحكومات للبرلمانات، باعتبارها السلطة التنفيذية وتكون ملتزمة بتوفير الموارد المالية لتنفيذ هذه القوانين، إلا أن مجلس النواب يقدم كل الضمانات لكي تتقدم الأسرة الصحفية بكل ما لديها من آراء بخصوص هذا القانون عند مناقشته. من جانبه، قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، إن النقابة قدمت للحكومة في شهر أغسطس الماضي مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصحافة، مؤكدا استعداد النقابة لأي نقاش بشأن هذا المشروع.