بلاغان جديدان للنائب العام ضد مبارك والعادلي ومدير أمن البحيرة

اتهامهم بقتل 21 من المتظاهرين وحث الشرطة علي گراهية المواطنين

تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغين للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يوم السبت الماضي تحت رقم 1052 ضد كل من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي واللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة والمقدم عبدالعزيز الطنيحي رئيس مباحث دمنهور والنقيب اسلام السعدني معاون مباحث قسم دمنهور.
البلاغ الثاني يحمل رقم 3052 ضد أبوقمر مدير أمن البحيرة طالب محامو المركز في بلاغهم الاول باحالة حسني مبارك الرئيس السابق والعادلي وأبوقمر وهيكل وبدراوي والطنيحي والسعدني للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين بالبحيرة يوم 52 يناير الماضي واطلاقهم الرصاص الحي علي المواطنين مما أودي بحياة الشهداء وهم بهاء الدين زغلول الجرواني ومحمد سامي عبدالمنعم وحسن محمد الشهاوي ومحمد ايهاب النجار وأحمد عبدالقادر ومحمد سامي الديب وأحمد عبدالفتاح بحر وطارق عبدربه واسلام محمد السمديسي ومحمد ابراهيم وسالم عبدالونيس وعارف أبوعجيلة.. اما البلاغ الثاني ويحمل رقم 3052 ضد اللواء مجدي ابوقمر مدير أمن البحيرة واخرين وارفق به محامو المركز صورة لخبر لموقع الكتروني لجريدة اليوم السابع تحت »اهالي البحيرة يطالبون باقالة مدير الأمن بسبب فضيحة الفيديو بالاضافة إلي فيديو مصور ومنشور علي موقع جريدة البديل الجديد لمدير أمن البحيرة وهو يحاور افراد من الشرطة ويقول لهم »مخطط السيطرة علي الحكم لم يكتمل واحنا اسيادهم واللي يمد ايده علي سيدة هينضرب بالجزمة ونقطعها.. احنا موجودين ورجالة ومفيش أي عرص يقدر يقرب منكم« وأكد محامو المركز في بلاغهم هذا ان ما اتاه مدير الامن يخالف قانون الشرطة الذي ينص علي ضرورة التزام افراده بالحفاظ علي كرامة وظيفتهم وان يسلكوا في تصرفاتهم مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها كما ان ما قام به مجدي أبوقمر يعد سبا وقذفا في حق المتظاهرين وطالب محامو المركز النائب العام بتحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقه عما ارتكبه من جرائم بتهمة السب العلني وحض رجال الشرطة علي عداء وكراهية المواطنين وخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي بترويع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وفي نهاية البلاغ اكد محامو المركز ان البلاغين مرتبطان ببعضهما البعض فأفلات ابوقمر وباقي المشكو في حقهم من العقاب في جرائم اطلاق الرصاص الحي علي المواطنين وقتلهم يجعل من هذا الفيديو مجرد نتاج طبيعي يبيح لابوقمر استخدام مثل هذه الالفاظ واعادة تعبئة رجال الشرطة نفسيا ضد المتظاهرين هو ما يلقي علي النائب العام سرعة التحرك ضد كل قيادات الشرطة في جميع المديريات التي شهدت اطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة حتي لانفاجأ بكوارث جديدة.