بلاغ للنائب العام ضد مدير أمن البحيرة بتهمة السب وتحريضه على عداء و كراهية المواطنين

تقدم صباح اليوم خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر ببلاغين للنائب العام ضد اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة وآخرين.
أرفق على ببلاغه الأول الذى حمل2503 رقم سي دى به فيديو مصور لمدير أمن البحيرة اللواء مجدى أبو قمر وهو يحاور أفراد من الشرطة ويقول لهم ( مخطط السيطرة على الحكم لم يكتمل .. وإحنا أسيادهم واللي يمد إيده على سيده ينضرب بالجزمة ونقطعها .......أحنا موجودين ورجاله ومفيش أى ....... يقدر يقرب منك
وأكد على في بلاغه أن ما آتاه مدير الآمن يخالف قانون الشرطة الذي ينص على ضرورة التزام أفراده بالحفاظ على كرامة وظيفتهم, وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكا يتفق والإحترام الواجب لها، مضيفا أن ما قام به مجدى أبو قمر يعد سبا وقذفا فى حق المتظاهرين وتحريضا على الكراهية واستخدام العنف فى مواجهتهم، وطالب علي فى بلاغه.بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقه عما ارتكبه من جرائم بتهمة السب العلنى وحض رجال الشرطة على عداء وكراهية المواطنين و خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بترويع المواطنين وبث الرعب فى نفوسهم .
كما اتهم خالد علي في البلاغ الثانى رقم 2501 كلا من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، واللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة، واللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، والعميد محمد بدراوى رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والمقدم عبد العزيز الطنيحى رئيس مباحث قسم دمنهور، والنقيب إسلام السعدنى معاون مباحث قسم دمنهوربقتل المتظاهرين عمدا وطالب بإحالتهم للمحاكمة الجنائية ومعاقبتهم لارتكابهم جرائم القتل العمد ضد المتظاهرين في البحيرة منذ يوم 25 يناير 2011 وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين مما أودى بحياة الشهداء( بهاء الدين زغلول الجروانى, محمد سامى عبد المنعم السيد, حسن محمد حسن الشهاوى, محمد إيهاب النجار, أحمد عبد القادر أحمد حسب الله , محمد سامى الديب, أحمد عبد الفتاح بحر , طارق عبد ربه عبد العزيز , إسلام محمد عيد السمديسى, محمد إبراهيم, سالم عبد الونيس فضل الله , عارف أبو عجيله السيد ).
ومن جهته أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه اليوم أن البلاغين مرتبطين ببعضهما البعض فإفلات أبو قمر وباقي المشكو في حقهم من العقاب في جرائم إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتلهم، يجعل من هذا الفيديو مجرد نتاج طبيعي يتيح ل أبو قمر استخدام مثل هذه الألفاظ وإعادة تعبئة قوات الشرطة نفسيا ضد المتظاهرين، وهو ما يلقى على النائب العام سرعة التحرك ضد كل قيادات الشرطة فى جميع المديريات التى شهدت اطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة حتى لا نفاجىء بكوارث جديدة.