التضليل في أرقام «جنينة»

مسئول بلجنة تقصي الحقائق يكشف : الفساد في عرف رئيس جهاز المحاسبات .. تقسيط شقق الشباب دعم البنزين «80».. زيادة المعاشات .. وإزالة التعديات بمدينة السادات مصدر رفيع المستوي: تفنيد الأكاذيب لايعني وقف الحرب علي الفاسدين

قال مصدر مسئول بلجنة تقصي الحقائق ان تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر يشوبها سوء القصد، وأضاف أن الدراسة التي اعدتها لجنة ال 14 التي شكلها جنينة من اعضاء الجهاز جاءت مليئة بالأخطاء الرقمية والتجميعية واستندت الي عبارات انشائية ومعلومات غير صحيحة.. كما استندت الي استجوابات سقطت وموضوعات صحفية غير مدققة في بياناتها.
وقال المصدر ان الدراسة اعتبرت توفير الدولة للبنزين «80 أوكتين» من أجل محدودي الدخل، إهداراً للمال العام بمبلغ 20 مليار جنيه سنويات، كما صنفت في مجال إهدار أموال الدولة تقسيط وحدات إسكان محدودي الدخل، مطالبة بأن يتم سداد قيمتها نقدا، كما وصفت تصالح المواطنين المتعثرين في سداد أقساط متأخرة عليهم مع أجهزة الدولة، تواطؤا يشير الي وجود فساد!
البداية
وأضاف المصدر أن بداية الموضوع كانت في عام 2012، عندما بدأ مركز الحوكمة بوزارة التخطيط في اعداد دراسة مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بعنوان «تحليل تكاليف الفساد في مصر في الفترة من 2008/2012» وقال ان الهدف من الدراسة كان الوصول الي توصيات لخدمة الدولة، ووجهت وزارة التخطيط الدعوة الي ممثلي الجامعات والمجتمع المدني والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتولي الجهاز المركزي إعداد القسم الاقتصادي للدراسة من خلال عضوين بالجهاز من حملة الدكتوراة في المحاسبة.
وشملت العناصر التي وضعها عضوا الجهاز، نظام إدارة وانفاق الأموال، العلاقة بين مستوي الدخل والفساد، الشفافية في المناقصات والمزايدات، الآثار الاقتصادية الناجمة عن الفساد، الوضع النسبي للاقتصاد المصري، تكلفة تقديم الخدمات الحكومية، الآثار التوزيعية للفساد علي الفقراء.
وقال المصدر أن عضوي الجهاز قدما القسم الاقتصادي من الدراسة الي مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، لكن اللجنة المشرفة علي الدراسة ارتأت انها تضمنت أرقاما ينبغي تدقيقها والتأكد منها.
وفي مارس الماضي.. أرسل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خطابا الي المستشار جنينة طالبا تدقيق البيانات والأرقام، غير أن جنينة شكل لجنة من 14 عضواً لوضع دراسة جديدة بتكليف محدد، هو جمع جميع التقارير الصادرة عن الجهاز في الفترة من »2012 2015» وليس عن الفترة من «2008 2012» التي طلبها مركز الحوكمة.
وأشار المصدر إلي أن رئيس الجهاز عندما استشعر أن الأجهزة الرقابية الأخري بدأت تفحص ما استندت اليه الدراسة، قام بإرسال الدراسة إلي رئيس الجمهورية وإلي وزارة التخطيط ثم أدلي بتصريح لصحفية بجريدة «اليوم السابع» يوم 24 ديسمبر الماضي قال فيه ان حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015، وعندما راجعته الصحفية في ضخامة الرقم خاصة انه يتعلق بعام واحد فقط، أصر علي ما قال وفقا لكلام الصحفية وعندما راجعته إدارة الجريدة، قال إنني أعني ما أقول.
واضاف المصدر أن لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس بتشكيلها يوم 26 ديسمبر الماضي، اطلعت علي دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات، واستدعت واضعي الدراسة وعددهم 14 عضوا بالجهاز، وسألتهم عن سبب تغيير الفترة الزمنية لمجال الدراسة من «2008-2012» إلي «2012-2015»، فأجابوا بأن هذا هو التكليف الصادر لهم من رئيس الجهاز الذي طلب منهم جمع التقارير الخاصة بهذه السنوات، واكدوا انه ليس لديهم اي فكرة عن دراسة وزارة التخطيط او عناصرها ولم يطلعوا عليها.
دراسة حافلة بالأخطاء
وكشف المصدر عن أن مسئولا كبيرا بالجهاز المركزي للمحاسبات، أخطر اللجنة، بأنه ابلغ رئيس الجهاز يوم 20 ديسمبر الماضي، أي قبل 4 أيام من ادلائه بتصريحاته، بأن الأرقام الواردة في الدراسة حافلة بالأخطاء وتكرار احتسابها وتجميعها، فقام رئيس الجهاز باستدعاء العضو المسئول عنها في الدراسة، واجراء «محضر مناقشة» له، وثبت عدم صحة ما ورد، فأرسل رئيس الجهاز المحضر إلي ادارة التفتيش دون اتخاذ أي اجراء، بل أورد في تصريحاته بعدها بأربعة أيام الأرقام غير الصحيحة، وقال إنها تخص عام 2015، رغم ان الدراسة تتعلق بالفترة من «2012-2015».
وأكد المصدر أن لجنة تقصي الحقائق وجدت كل ما ورد بالدراسة، إما أنه تم الرد عليه وتفنيده من الجهة المعنية، أو أحيل للنيابة الادارية أو النيابة العامة، وتم حفظ التحقيقات بشأن بعضها وإحالة بعضها الآخر للقضاء الذي أصدر أحكامه بالبراءة أو الإدانة.
أرقام غير صحيحة
وقال إن الرأي داخل لجنة تقصي الحقائق أجمع علي أن الأرقام الواردة بالدراسة غير صحيحة وأنها لو صحت لسقطت الدولة، وأن الدراسة بهذه الصورة لها اثار سلبية علي الاقتصاد والاستثمار وايضا علي الجهات المانحة للمساعدات، وعلي ترتيب مصر في مؤشر الشفافية بسبب البيانات غير الصحيحة.. وكشف المصدر عن أمثلة صارخة من عدم التدقيق ومن المبالغة والتضخيم والتضليل الذي ورد بالدراسة، ومنها تعديات هيئة الإصلاح الزراعي علي أراض مملوكة للأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي واحتساب قيمتها بالمتر وليس بالفدان وبأسعار الوقت الحالي، ومنها اعتبار عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية باستثمار مساحة قدرها 5 كيلو مترات حول كل مدينة جديدة، فسادا اجماليه 134 مليار جنيه، وكذلك اعتبار مديونيات هيئة البترول للشريك الاجنبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بعد ثورة 25 يناير فسادا، والمطالبة بسدادها مرة واحدة لتجنب الفوائد، دون أن تقول الدراسة من أين تأتي الأموال لسداد المديونية فورا.
واشار المصدر إلي ان الدراسة ذكرت أن هناك فسادا حجمه 174 مليار جنيه ناتج عن التعديات علي اراضي مدينة السادات، ووضعت الرقم ضمن جدول البيانات، رغم انها اعترفت في جانب آخر منها بأنه تم إزالة جميع التعديات عام 2015.. وقال إن من المسائل المثيرة للدهشة، هو اعتبار تقسيط الشقق للشباب فسادا، وانتاج البنزين «80» لمحدودي الدخل فسادا، وتصالح المواطنين المتأخرين عن سداد الاقساط مع الجهات الحكومية الخدمية تواطؤاً علي الفساد.
واضاف ان الدراسة وصفت تحمل هيئة التأمينات بجزء من زيادة المعاشات فسادا قيمته 35 مليار جنيه سنويا، وذكرت أن شراء الهيئة لأذونات الخزانة رغم انه إجراء آمن واستثمار جيد لأموال التأمينات فساداً!
وضع الأمور في نصابها
وقال مصدر رفيع المستوي ل «الأخبار» ان انتقاد الدراسة لا يعني بحال المساس بالجهاز المركزي للمحاسبات أو أحد من أعضائه، وان تفنيد الادعاءات المضللة بها والأرقام غير الصحيحة، اغلاقا لباب الحرب علي الفساد التي اعلنتها القيادة السياسية، وانما هو وضع للأمور في نصابها الصحيح، واشار إلي ان الامر في شأن تقرير لجنة تقصي الحقائق والدراسة التي طلبها المستشار جنينة وتصريحاته، هو بيد مجلس النواب، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.