مصدر مسئول ل «الأهرام»: «جنينة» استعان بتقارير صحفية غير موثقة ..الرأى العام والمسئولون عن الدراسة فوجئوا بتصريحات رئيس الجهاز عن مبلغ ال 600 مليار جنيه

اعتبرت الدراسة دعم الدولة للبنزين 80 كدعم لمحدودى الدخل فسادا يكلف 20 مليارا سنويا
أدرجت حجم مصروفات أولياء الأمور عن الدروس الخصوصية ضمن وقائع الفساد

تعود قصة هذه الدراسة إلى عام 2012 عندما طلب مركز الحوكمة بوزارة التخطيط من الجهات المعنية بالدولة
ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة أخرى بالدولة التعاون فى إعداد دراسة يجريها المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بعنوان "تحليل تكاليف الفساد فى مصر". وفق تصور علمى تم وضعه للدراسة التى تحدد لها الفترة الزمنية من عام 2008 إلى 2012 حيث تم الطلب من جهاز المحاسبات إعداد الجزء الاقتصادى من الدراسة, وكلفت رئاسة الجهاز عضوين من الحاصلين على درجة الدكتوراة فى المحاسبة بإعداد عناصر لهذا الجزء من الدراسة تتضمن نظم إدارة وإنفاق الأموال والعلاقة بين مستوى الدخل والفساد والشفافية فى المناقصات والمزايدات والآثار الاقتصادية الناجمة عن الفساد والوضع النسبى للاقتصاد المصرى وفقا لمؤشرات الفساد وتكلفة تقديم الخدمات الحكومية والآثار التوزيعية للفساد على الفقراء.
وكشف مصدر مسئول ل "الأهرام" أنه بعدما انتهى الأعضاء المكلفون بإعداد الدراسة قدم رئيس الجهاز الدراسة إلى مركز الحوكمة واللجنة المشرفة على إعداد الدراسة والتى أبدت عدة ملاحظات على هذه الدراسة تتعلق بالقيم المالية والمبالغ التى لم يتم التأكد منها وطلبت من رئيس الجهاز تدقيق الأرقام وتقديم المستندات الدالة على هذه الأرقام، حيث بعث الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط رسالة إلى رئيس الجهاز فى هذا الشأن وطلب منه تدقيق البيانات وأشارت الرسالة إلى وجود عدد من الأخطاء فى الدراسة تتعلق أيضا بالخروج عن عناصرها المحددة.
وعقب تلقيه رسالة العربى شكل المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات لجنة ضمت 14 عضوا لإعداد دراسة جديدة بتكليف محدد هو جمع كافة التقارير الصادرة عن الجهاز خلال الفترة من 2012 إلى 2015 وتجميعها كلها فى صورة دراسة بالمخالفة للفترة الزمنية المحددة للدراسة (2008 – 2012) ولعناصرها، حيث تضمنت الدراسة تقارير صحفية غير موثقة ومعلومات غير دقيقة ومعلومات وردت فى استجوابات قدمت إلى برلمان 2012 لم يناقشها, ومعلومات أخرى تتعلق باستبدال مديونيات.
وأضاف المصدر أن الرأى العام والمسئولين عن إعداد الدراسة فوجئوا بإدلاء المستشار جنينة بتصريحات لاحدى وسائل الإعلام الخاصة يعلن فيها عن رقم ال 600 مليار جنيه فسادا فى أجهزة الدولة فى عام 2015 فقط بينما الدراسة من المفترض أنها تتناول الفترة من 2008 إلى 2012, وذلك بعد إرساله الدراسة إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير التخطيط ومن دون انتظار الاطلاع عليها وتحليل ما جاء فيها، الأمر الذى دعا الرئيس إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بشأن ما ورد فى هذه الدراسة.
وفور تشكيلها التقت اللجنة مع ال 14 الذين أعدوا هذه الدراسة, وسألتهم عن أسباب تغيير الفترة الزمنية لها؟, وكان الرد أن ذلك كان تكليف المستشار جنينه لنا بذلك!, ثم سألتهم اللجنة: لماذا لم يتم الالتزام بالعناصر المحددة للدراسة؟, فكان الجواب أنهم لم يطلعوا عليها وأنه تم تكليفهم فقط بإعداد تقارير مجمعة! تتضمن المعلومات المشار إليها حتى عام 2015 بالرغم من أن رئيس المكتب الفنى بالجهاز أعتمد فى يناير الجارى (2016) تقرير الجهاز عن العام المالى 2012 – 2013!!
وأوضح المصدر: أن اللجنة وجدت عددا كبيرا من الأخطاء فى هذه الدراسة منها :
1 – أدرجت الدراسة ضمن وقائع الفساد تعديات على أراضى الأوقاف (46فدانا) وضعت هيئة استصلاح الأراضى يدها عليها وتقوم بزراعتها بالفعل تحت يد الدولة وإنما تحت يد جهاز آخر.
2 – اعتبرت الدراسة دعم الدولة للبنزين (80) كنوع من الدعم لمحدودى الدخل وعدم ارتفاع أسعار النقل فسادا يكلف الدولة 20 مليار جنيه سنويا! دون مراعاة البعد الاجتماعي.
3 – رأت الدراسة أن تحمل هيئة التأمينات جزءا من تمويل صرف المعاشات (35 مليار جنيه سنويا) فسادا!
4 – كررت الدراسة الأرقام فيما يتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى أكثر من موقع بالدراسة حتى بلغ إجمالى المبالغ 365 مليار جنيه فى وقائع التعديات على أراضى الدولة.
5 – اعتبرت الدراسة أن التصالح مع المواطنين وجدولة الديون فى البيع بالتقسيط فساد!, وحصرت (من وقائع الفساد) مديونيات المواطنين للدولة.
6- وضعت الدراسة الشركات الخاصة (المال الخاص وليس المال العام) ضمن الدراسة.
7- وضعت الدراسة ضمن وقائع الفساد تكلفة حماية الوزراء وكبار المسئولين واختصت وزيرا بعينه بالذكر فى الدراسة!
8- أدرجت الدراسة الأرقام الشائعة عن حجم مصروفات أولياء الأمور على الدروس الخصوصية ضمن وقائع وأرقام الفساد.
وأوضح المصدر: أن كل ما ورد فى هذه الدراسة إما أنه تم الرد عليه من الجهات المعنية فى حينه (وقائع تقود إلى العام 1979 وأخرى منذ العشرينيات من القرن الماضى) أو تمت إحالته إلى النيابة الإدارية وإلى النيابة العامة التى اتخذت قراراً بشأنها سواء بالحفظ أو التحقيق، أو تمت إحالته للقضاء وتم الفصل فيه بالفعل سواء بالبراءة أو الإدانة، لافتاً النظر إلى أن نظام العمل فى هذا الشأن هو أن يبدى الجهاز ملاحظاته ثم يرسلها إلى الجهات المختصة وليس إلى وسائل الإعلام.
وشدد المصدر على أن الجهاز المركزى للمحاسبات جهاز وطنى عظيم بامتياز والعاملون به على مستوى عال من الكفاءة والجدية، ولكن هذه الدراسة تم إعدادها بشكل معين بالمخالفة للهدف منها وهو الإصلاح وحماية المال العام وبالمخالفة لقواعد العمل والفترة الزمنية للدراسة وعناصرها.
(وكشف أن مسئولا كبيرا بالجهاز أبلغ رئيس الجهاز أن الدراسة بها أخطاء كثيرة وتحتاج إلى تدقيق ومراجعة لكن الجميع فوجئ برئيس الجهاز يعلن عنها لوسيلة إعلام خاصة، دون انتظار فحصها!، كما تقدم عاملون فى الجهاز بشكاوى إلى أجهزة الدولة تتعلق بترقيات أكثر من 2000 (ألفين) من العاملين بالجهاز إلى الدرجات القيادية وسمح بتعيين أبناء العاملين من خريجى الجامعات بدرجة مقبول (دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص).
وأعرب المصدر عن أسفه كون التصريحات لها آثار سلبية كبيرة على سمعة ومكانة مصر الدولية وعلى المفاوضات الجارية مع مؤسسات مالية دولية والجهات المانحة والاستثمارات الأجنبية التى تتطلع مصر إلى جذبها وحتى على الشركات الوطنية الخاصة فضلاً عن آثارها السلبية على الشارع.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة فى مواجهة مع الفساد بكافة أشكاله وصوره ولكن على أساس علمى سليم وبيانات دقيقة وأرقام موثقة بالمستندات لتجنب الإساءة إلى سمعة وشرف أى مواطن.
وشدد على أنه برغم ذلك فإن هذه الدراسة وتقرير لجنة تقصى الحقائق أيضا سوف يعرضان على اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال, لافتا إلى أن اللجنة اضطرت إلى أن تعرض تقريرها على الرأى العام بسبب ما أثارته تصريحات المستشار هشام جنينة من بلبلة واستباقه فحص الجهات المعنية لدراسته بإعلانه عما جاء فيها.